تساءل محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، عن نتائج التحقيقات التي قامت بها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، في ملف فساد وتبديد أموال عمومية وتزوير وثائق بالجماعة الترابية جماعة أيت ملول عمالة انزكان.وقال المحامي بهيئة مراكش، في تدوينة عبر حسابه على "فيسبوك"، إن الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، سبق أن تقدم خلال سنة 2020 بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بخصوص شبهة فساد وتبديد إموال عمومية، وتزوير وثائق بالجماعة الترابية جماعة أيت ملول عمالة انزكان، وذلك بناء على تقرير أنجزته المفتشية العامة لوزارة الداخلية، والذي تم اعتماده من أجل عزل رئيس الجماعة المنتمي للبيجيدي وثلاثة مستشارين آخرين، أصدرت حينها المحكمة الإدارية بأكادير حكمها بعزلهم، وهو الحكم الذي تم تأييده إستئنافيا من طرف محكمة الإستئناف الإدارية بمراكش.وأضاف الغلوسي، أن الوكيل العام، أحال حينها شكاية الجمعية، على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش، قصد إنجاز البحث التمهيدين والتي استهلت أبحاثها وتحرياتها بالإستماع لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي للجمعية.وأشار الغلوسي، إلى أنه منذ ذلك التاريخ لازالت نتائج هذه القضية لم تظهر، ولم يتخذ بخصوصها أي قرار بالمتابعة من عدمها من طرف الوكيل العام للملك، مضيفا أنه تم عزل الرئيس وتم انتخاب رئيس آخر مكانه وأجريت الإنتخابات خلال 8 شتنبر وشكل المجلس الجماعي لجماعة ايت ملول من جديد، ولازالت الشكاية لم يعرف مصيرها.وتساءل الغلوسي، ما إذا كان البحث يتعلق بقضية متشابكة ومعقدة ولها امتدادات متشعبة، حتى تستغرق كل هذا الوقت المزمن مع العلم أن الأمر يتعلق بتقرير رسمي واضح ضد منتخبين صغار وليس بمسؤولين كبار .