وطني

مصنع اللقاح مشروع رائد سيجعل المغرب قطبا قاريا ودوليا في مجال صناعة التعبئة والتغليف


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 28 يناير 2022

أكد الباحث في القضايا الصحية خالد فتحي، إن مصنع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى بالمغرب، الذي ترأس  الملك محمد السادس حفل إطلاق أشغال إنجازه، أمس الخميس ببنسليمان، يعد مشروعا رائدا سيجعل المغرب قطبا قاريا ودوليا في مجال صناعة "التعبئة والتغليف".وقال فتحي وهو أيضا أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط، خلال استضافته أمس الخميس في برنامج "ضيف المساء"، على القناة الإخبارية ( M24 )، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المشروع الخلاق يعتبر أيضا تجسيدا لرؤية ثاقبة لجلالة الملك تستشرف المستقبل وتعزز مكانة المغرب في المشهد القاري والدولي كدولة صاعدة.وأضاف أن هذا المشروع الملكي يعد أيضا تجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي طبعت مكافحة جائحة كورونا بالمغرب منذ البداية، لافتا إلى أن هذا المشروع له عدة دلالات ومعاني من بينها أن المغرب عاقد العزم، بقيادة صاحب الجلالة، على أن يصبح منصة قارية للبيوتكنولوجيا على مستوى إفريقيا، وإلى دولة رائدة في هذا المجال من الصناعات على المستوى العالمي.وأوضح الباحث أن من ضمن دلالات هذا المشروع أيضا أن تعزيز الأمن الصحي للمغرب صار من أولويات المملكة التي تعي، بفضل القيادة الرشيدة للملك، التحولات الجارية في العالم لاسيما خلال هاتين السنتين الأخيرتين من الجائحة، مبرزا أن المغرب أضحى بالتالي منخرطا في الاقتصاد الجديد الذي ينبني على المعرفة والعلم وتصديرهما.وسجل أن المملكة استخلصت الدروس من جائحة "كوفيد 19"، حيث شكلت السنتان الأخيرتان مناسبة لتعزيز التوجه نحو إفريقيا، وتحويل الأزمة إلى فرصة، مع التأكيد على أهمية التعاون جنوب-جنوب.وأشار فتحي، في هذا الصدد، إلى أن المغرب انخرط في هذا المشروع الاستراتيجي الجبار، عبر التفكير والشروع في التنفيذ، لفائدة إفريقيا بأكملها من خلال تصنيع اللقاحات التي ستحتاجها القارة، مبرزا أن المغرب يحظى بالمصداقية داخل إفريقيا وفي العالم، وينظر إليه على أنه بوابة لا غنى عنها لولوج الأسواق الإفريقية.وذكر بأن المملكة استطاعت أن تقدم نموذجا ملهما في إفريقيا، خاصة بعد أن ربطت خلال استفحال الجائحة جسرا مع عددا من الدول الإفريقية لنقل الكمامات والأدوية، مشيرا إلى أن هذا التعاطف خلال الأزمة هو ما صنع تفرد المغرب وهو ما سيصوغ مستقبل المبادرات المغربية بإفريقيا. وخلص الباحث إلى أن المغرب سعى إلى تحقيق أمنه الصحي وتحقيق السيادة لإفريقيا حين انخرط في التجارب السريرية مع المختبر الصيني "سينوفارم"، وأيضا لما فعل الشراكة الاستراتيجية مع الصين لمصلحة القارة الإفريقية برمتها.

أكد الباحث في القضايا الصحية خالد فتحي، إن مصنع اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى بالمغرب، الذي ترأس  الملك محمد السادس حفل إطلاق أشغال إنجازه، أمس الخميس ببنسليمان، يعد مشروعا رائدا سيجعل المغرب قطبا قاريا ودوليا في مجال صناعة "التعبئة والتغليف".وقال فتحي وهو أيضا أستاذ بكلية الطب والصيدلة بالرباط، خلال استضافته أمس الخميس في برنامج "ضيف المساء"، على القناة الإخبارية ( M24 )، التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذا المشروع الخلاق يعتبر أيضا تجسيدا لرؤية ثاقبة لجلالة الملك تستشرف المستقبل وتعزز مكانة المغرب في المشهد القاري والدولي كدولة صاعدة.وأضاف أن هذا المشروع الملكي يعد أيضا تجسيدا عمليا للرؤية الاستباقية التي طبعت مكافحة جائحة كورونا بالمغرب منذ البداية، لافتا إلى أن هذا المشروع له عدة دلالات ومعاني من بينها أن المغرب عاقد العزم، بقيادة صاحب الجلالة، على أن يصبح منصة قارية للبيوتكنولوجيا على مستوى إفريقيا، وإلى دولة رائدة في هذا المجال من الصناعات على المستوى العالمي.وأوضح الباحث أن من ضمن دلالات هذا المشروع أيضا أن تعزيز الأمن الصحي للمغرب صار من أولويات المملكة التي تعي، بفضل القيادة الرشيدة للملك، التحولات الجارية في العالم لاسيما خلال هاتين السنتين الأخيرتين من الجائحة، مبرزا أن المغرب أضحى بالتالي منخرطا في الاقتصاد الجديد الذي ينبني على المعرفة والعلم وتصديرهما.وسجل أن المملكة استخلصت الدروس من جائحة "كوفيد 19"، حيث شكلت السنتان الأخيرتان مناسبة لتعزيز التوجه نحو إفريقيا، وتحويل الأزمة إلى فرصة، مع التأكيد على أهمية التعاون جنوب-جنوب.وأشار فتحي، في هذا الصدد، إلى أن المغرب انخرط في هذا المشروع الاستراتيجي الجبار، عبر التفكير والشروع في التنفيذ، لفائدة إفريقيا بأكملها من خلال تصنيع اللقاحات التي ستحتاجها القارة، مبرزا أن المغرب يحظى بالمصداقية داخل إفريقيا وفي العالم، وينظر إليه على أنه بوابة لا غنى عنها لولوج الأسواق الإفريقية.وذكر بأن المملكة استطاعت أن تقدم نموذجا ملهما في إفريقيا، خاصة بعد أن ربطت خلال استفحال الجائحة جسرا مع عددا من الدول الإفريقية لنقل الكمامات والأدوية، مشيرا إلى أن هذا التعاطف خلال الأزمة هو ما صنع تفرد المغرب وهو ما سيصوغ مستقبل المبادرات المغربية بإفريقيا. وخلص الباحث إلى أن المغرب سعى إلى تحقيق أمنه الصحي وتحقيق السيادة لإفريقيا حين انخرط في التجارب السريرية مع المختبر الصيني "سينوفارم"، وأيضا لما فعل الشراكة الاستراتيجية مع الصين لمصلحة القارة الإفريقية برمتها.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة