التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مصطفى الرميد : 41 في المائة من السجناء بالمغرب يوجدون رهن الاعتقال الاحتياطي
نشر في: 15 ديسمبر 2015
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 41 في المائة من الساكنة السجنية سنة 2015، مقابل 47 في المائة كانت مسجلة سنة 2010. وأضاف الرميد، أن الاعتقال الاحتياطي يمثل مشكلاً لجميع العالم، وعوامله مرتبطة بما هو قانوني وقضائي ومجتمعي.
وأشار الرميد رداً على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء إلى أن السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة في بلادنا اتجهت إلى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، عبر آلية المناشير، وأوضح أن الوكلاء العامون ووكلاء الملك يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم الذي يتقاسمه الإكراه الأمني المتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، والإكراه الثاني المرتبط بما حقوقي، والذي يستوجب الحرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي يجب أن يشملها الاعتقال الاحتياطي.
وأكد وزير العدل أن هناك مجهوداً كبيراً بذل لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، مشدداً على أن الحكومة تعول على الأثر الذي ستحدثه المسطرة الجنائية الجديدة، التي سيتم المصادقة عليها، في الحد من الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح الرميد أن هناك مجموعة من التدابير في المسطرة الجنائية الجديدة، من ذلك تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال، إضافة إلى إلزام النيابة العامة
وأشار الرميد رداً على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء إلى أن السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة في بلادنا اتجهت إلى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، عبر آلية المناشير، وأوضح أن الوكلاء العامون ووكلاء الملك يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم الذي يتقاسمه الإكراه الأمني المتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، والإكراه الثاني المرتبط بما حقوقي، والذي يستوجب الحرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي يجب أن يشملها الاعتقال الاحتياطي.
وأكد وزير العدل أن هناك مجهوداً كبيراً بذل لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، مشدداً على أن الحكومة تعول على الأثر الذي ستحدثه المسطرة الجنائية الجديدة، التي سيتم المصادقة عليها، في الحد من الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح الرميد أن هناك مجموعة من التدابير في المسطرة الجنائية الجديدة، من ذلك تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال، إضافة إلى إلزام النيابة العامة
كشف مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي بلغت 41 في المائة من الساكنة السجنية سنة 2015، مقابل 47 في المائة كانت مسجلة سنة 2010. وأضاف الرميد، أن الاعتقال الاحتياطي يمثل مشكلاً لجميع العالم، وعوامله مرتبطة بما هو قانوني وقضائي ومجتمعي.
وأشار الرميد رداً على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء إلى أن السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة في بلادنا اتجهت إلى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، عبر آلية المناشير، وأوضح أن الوكلاء العامون ووكلاء الملك يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم الذي يتقاسمه الإكراه الأمني المتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، والإكراه الثاني المرتبط بما حقوقي، والذي يستوجب الحرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي يجب أن يشملها الاعتقال الاحتياطي.
وأكد وزير العدل أن هناك مجهوداً كبيراً بذل لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، مشدداً على أن الحكومة تعول على الأثر الذي ستحدثه المسطرة الجنائية الجديدة، التي سيتم المصادقة عليها، في الحد من الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح الرميد أن هناك مجموعة من التدابير في المسطرة الجنائية الجديدة، من ذلك تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال، إضافة إلى إلزام النيابة العامة
وأشار الرميد رداً على سؤال طرحه الفريق الحركي بمجلس النواب في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية اليوم الثلاثاء إلى أن السياسات الجنائية للحكومات المتعاقبة في بلادنا اتجهت إلى الحد من ظاهرة الاعتقال الاحتياطي، عبر آلية المناشير، وأوضح أن الوكلاء العامون ووكلاء الملك يجدون صعوبة في تقدير الموقف الملائم الذي يتقاسمه الإكراه الأمني المتعلق بحماية الأشخاص والممتلكات، والإكراه الثاني المرتبط بما حقوقي، والذي يستوجب الحرص على الاقتصار على الحالات الضرورية التي يجب أن يشملها الاعتقال الاحتياطي.
وأكد وزير العدل أن هناك مجهوداً كبيراً بذل لتخفيض نسبة الاعتقال الاحتياطي، مشدداً على أن الحكومة تعول على الأثر الذي ستحدثه المسطرة الجنائية الجديدة، التي سيتم المصادقة عليها، في الحد من الاعتقال الاحتياطي.
وأوضح الرميد أن هناك مجموعة من التدابير في المسطرة الجنائية الجديدة، من ذلك تقييد سلطة النيابة العامة وقضاء التحقيق في الاعتقال، إضافة إلى إلزام النيابة العامة
ملصقات
