التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
” مصطفى الخلفي” يجتمع بأعضاء حزبه و”كش24″ تكشف الأسباب + صور حصرية
نشر في: 3 نوفمبر 2014
نظمت الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بشراكة مع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش ندوة حول المستجدات التي أتى بها مشروع قانون المالية 2015 .
وأطر "مصطفى الخلفي" وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ركز في مداخلته حول توجهات رابع قانون لمالية الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، والمتمثلة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الإستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى، مركزا في ذات السياق على أن الحكومة تسعى الحكومى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
هذا وقد ركز "مصطفى الخلفي" على أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، والتي تتمثل في تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص وخاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار.
ويتضمن المشروع حسب "الخلفي" سلسلة من الإجراءات لتحفيز على التشغيل خاصة فيما يتعلق بالمقاولة الوطنية، ومن ذلك العمل على تسريع أداء المتؤخرات الضريبية، ومعالجة تراكم الدين الضريبي لفائدة الشركات، وتفعيل حصة 20% لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية.
وعلى المستوى الاجتماعي، خصص مشروع مالية الحكومة ، عددا من الاعتمادات المالية منها 46,3 مليار درهم للتربية الوطنية والتكوين المهني، تنضاف إليها 9 مليار درهم لفائدة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمنها مليار و650 مليون درهم مخصصة للمنح، والصحة تم تخصيص 13 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم السكن، من خلال تنويع العرض السكني، خاصة ما يهم المدن الجديدة، ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار، إضافة الى صندوق دعم الأرامل الذي صودق عليه خلال المجلس الحكومي الأخير.
نظمت الكتابة الإقليمية للفضاء المغربي للمهنيين بشراكة مع الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بمراكش ندوة حول المستجدات التي أتى بها مشروع قانون المالية 2015 .
وأطر "مصطفى الخلفي" وزير الإتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الذي ركز في مداخلته حول توجهات رابع قانون لمالية الحكومة التي يقودها عبد الإله بنكيران، والمتمثلة في تحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الإستثمار الخاص ودعم المقاولة، وتسريع وتيرة تنزيل الدستور وتفعيل الجهوية المتقدمة والإصلاحات الهيكلية الكبرى، مركزا في ذات السياق على أن الحكومة تسعى الحكومى إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية ودعم البرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، بالإضافة إلى مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو-اقتصادية.
هذا وقد ركز "مصطفى الخلفي" على أهم المستجدات التي جاء بها المشروع، والتي تتمثل في تحسين ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني، ورفع قدرة المغرب على جلب الاستثمارات الكبرى، وتشجيع الاستثمار الخاص وخاصة في ما يتعلق بتبسيط المساطر وتسريع البت في مشاريع الاستثمار ومواصلة مجهود إصلاح القضاء والإدارة ومراجعة ميثاق الاستثمار.
ويتضمن المشروع حسب "الخلفي" سلسلة من الإجراءات لتحفيز على التشغيل خاصة فيما يتعلق بالمقاولة الوطنية، ومن ذلك العمل على تسريع أداء المتؤخرات الضريبية، ومعالجة تراكم الدين الضريبي لفائدة الشركات، وتفعيل حصة 20% لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة من الصفقات العمومية.
وعلى المستوى الاجتماعي، خصص مشروع مالية الحكومة ، عددا من الاعتمادات المالية منها 46,3 مليار درهم للتربية الوطنية والتكوين المهني، تنضاف إليها 9 مليار درهم لفائدة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ضمنها مليار و650 مليون درهم مخصصة للمنح، والصحة تم تخصيص 13 مليار درهم، بالإضافة إلى دعم السكن، من خلال تنويع العرض السكني، خاصة ما يهم المدن الجديدة، ومعالجة إشكالية السكن المهدد بالانهيار، إضافة الى صندوق دعم الأرامل الذي صودق عليه خلال المجلس الحكومي الأخير.
ملصقات
