

إقتصاد
مصر تنضم إلى بروتوكول “اتفاق مراكش” المؤسس لمنظمة التجارة العالمية
وافق مجلس النواب المصري على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف في 27 نونبر 2014. وأقر النواب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن البروتوكول المعدل يمثل اتفاقا إجرائيا لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي والقضاء على التهرب الجمركي، وتخفيض تكاليف التجارة، فضلا عن تعزيز المساعدات الفنية وبناء قدرات الدول النامية والأقل نموا.ويهدف اتفاق تسهيل التجارة، الملحق بهذا البروتوكول، والذي يعيد تجديد النظام التجاري المتعدد الأطراف، إلى تسهيل وتبسيط معاملات وإجراءات حركة التجارة ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتخليص الجمركي وتقليص متطلبات الوثائق والمستندات وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات بما فيها النشر الالكتروني عن ممارسات التجارة والأنظمة والقوانين المعمول بها.ويعطي هذا الاتفاق ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدراتها لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها هذا الصك الدولي مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنوده لحين استكمال المتطلبات القانونية واللوجستيكية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المساعدات التقنية والمادية من الهيئات والدول المانحة وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.
وافق مجلس النواب المصري على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية الذي اعتمد في جنيف في 27 نونبر 2014. وأقر النواب خلال جلسة عامة اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، قرار رئيس الجمهورية رقم 553 لسنة 2018 بالموافقة على انضمام مصر إلى البروتوكول المعدل لاتفاق مراكش المؤسس لمنظمة التجارة العالمية، بعد مناقشة التقرير الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية.وأوضحت اللجنة في تقريرها، أن البروتوكول المعدل يمثل اتفاقا إجرائيا لتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي والقضاء على التهرب الجمركي، وتخفيض تكاليف التجارة، فضلا عن تعزيز المساعدات الفنية وبناء قدرات الدول النامية والأقل نموا.ويهدف اتفاق تسهيل التجارة، الملحق بهذا البروتوكول، والذي يعيد تجديد النظام التجاري المتعدد الأطراف، إلى تسهيل وتبسيط معاملات وإجراءات حركة التجارة ومرور السلع العابرة للحدود الوطنية والتخليص الجمركي وتقليص متطلبات الوثائق والمستندات وتوخي الشفافية والوضوح في نشر المعلومات بما فيها النشر الالكتروني عن ممارسات التجارة والأنظمة والقوانين المعمول بها.ويعطي هذا الاتفاق ميزات إضافية للدول النامية إزاء بناء قدراتها لتنفيذ الالتزامات التي يتضمنها هذا الصك الدولي مثل تمديد فترة تنفيذ بعض بنوده لحين استكمال المتطلبات القانونية واللوجستيكية للتنفيذ مع التعهد بتقديم المساعدات التقنية والمادية من الهيئات والدول المانحة وفقا للمعاملة التفضيلية المتميزة للدول النامية في إطار منظمة التجارة العالمية.
ملصقات
