أقر مجلس النواب المصري تعديلا تشريعيا ينص على تشديد عقوبة التحرش الجنسي بالمرأة لتصبح الحبس مدة لا تقل عن خمس سنوات، بحسب وسائل الإعلام المصرية.وبموجب هذا التعديل التشريعي، تتحول جريمة التحرش الجنسي من جنحة إلى جناية ويصبح الحد الأدنى للعقوبة الحبس خمس سنوات بعد أن كانت العقوبة حتى الآن الحبس لمدة سنة أو غرامة مالية.وينص التعديل الجديد على أن تكون عقوبة التحرش الجنسي الحبس سبع سنوات بحد أدنى في حال اقترن التحرش بحمل سلاح أو ارتكب من قبل أكثر من شخص واحد أو كان المتحرش يملك أي سلطة وظيفية أو غيرها على المرأة.وتشير دراسات عديدة الى أن الغالبية العظمى من المصريات تعرضن مرة واحدة على الأقل للتحرش في حياتهن.وخلال السنوات الاخيرة وقعت كذلك بعض حوادث التحرش الجماعي في الأماكن المزدحمة ما أثار غضبا واسعا ولفت الانتباه إلى خطورة انتشار ظاهرة التحرش.