ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الأحد، اجتماعاً لمجلس الأمن القومي، حيث جرى استعراض تطورات الأوضاع الإقليمية، لا سيما ما يتعلق بتطورات التصعيد العسكري في قطاع غزة.

واستعرض الاجتماع تطورات الأوضاع الإقليمية، وضرورة مواصلة الاتصال بالمنظمات الدولية الإغاثية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

وفيما يلي ما صدر عن اجتماع الأمن القومي المصري:

مواصلة الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين.

تكثيف الاتصالات مع المنظمات الدولية الإغاثية والإقليمية من أجل إيصال المساعدات المطلوبة.

التشديد على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا حل الدولتين، مع رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار.

إبراز استعداد مصر للقيام بأي جهد من أجل التهدئة وإطلاق واستئناف عملية حقيقية للسلام.

تأكيد أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

توجيه مصر الدعوة لاستضافة قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية.

الوساطة المصرية

وقبل أيام، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي، يحتم عليها ألا تترك الفلسطينيين دون تأمين للحصول على حقوقهم المشروعة.

وخاطب السيسي الشعب المصري في كلمة خلال حفل تخرج دفعات طلبة الأكاديمية والكليات العسكرية، الخميس، قائلا: "أدعو كافة الأطراف إلى إعلاء لغة العقل والحكمة، والالتزام بأقصى درجات ضبط النفس، وإخراج المدنيين والأطفال والنساء، من دائرة الانتقام الغاشم، والعودة فورا للمسار التفاوضي، تجنبا لحرائق ستشتعل".

وأكد السيسي أن مصر ستسخر كل قدراتها وجهودها للوساطة، وبالتنسيق مع كافة الأطراف الدولية والإقليمية الفاعلة دون قيد أو شرط.

وأكد السيسي أن سعي مصر للسلام، واعتباره خيارها الاستراتيجي يحتم عليها "ألا تترك الأشقاء في فلسطين الغالية، وأن نحافظ على مقدرات الشعب الفلسطيني الشقيق، وتأمين حصوله على حقوقـه الشـرعية فهذا هو موقفنا الثابت والراسخ، وليس بقرار نتخذه بل هو عقيدة كامنة في نفوسنا وضمائرنا آملين بأن تعلو أصوات السلام".