أعلنت الحكومة المصرية، اليوم السبت، أنه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في توقيت واحد، وأنه من المتوقع تحديد موعدها قبل نهاية العام 2023 .

وذكرت وزارة المالية المصرية، في تقرير ميزانية المواطن للعام المالي 2024/2023، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي.

وقالت إن الحكومة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرا، ، مشيرة الى أنه خلال دجنبر من العام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.

ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.

وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عددا من المحاور، تهم التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، و تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيا تماشيا مع أهداف البنك المركزي.

وتشمل حزمة السياسات أيضا الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيف، فضلا عن إدارة المشاريع الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي،و الاستقرار الاقتصادي، وتبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.