وطني

مصدر لـ”كشـ24″: الاقتطاعات المباغتة من حسابات السائقين تشعل غضب المهنيين وتنذر بشلل القطاع


زكرياء البشيكري نشر في: 23 أبريل 2025

عبر عدد من السائقين المهنيين بمختلف ربوع المملكة عن استيائهم الشديد من قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بإقرار مساهمة شهرية إجبارية بقيمة 180 درهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخص جميع الحاصلين على البطاقة المهنية، سواء كانوا في وضعية شغل أم لا، وقد أثار هذا القرار موجة غضب عارمة في صفوف المهنيين الذين فوجئوا باقتطاعات مباغتة من حساباتهم البنكية دون إشعار مسبق.


وفي تصريح خص به موقع كشـ24، قال مصدر رفض الكشف عن هويته، إن السائقين المهنيين يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القرار، الذي وصفه بغير العادل، مشيرا إلى أن الاقتطاعات بلغت لدى بعض المهنيين ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، رغم أن بعضهم لا يزاول أي نشاط حاليا.


وأوضح المتحدث أن كل من يتوفر على رخصة السياقة المهنية، سواء كان سائق شاحنة، حافلة أو غيرها، أصبح مطالبا بالتوفر على تكوين مهني كلف البعض مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف درهم، ليفاجأ اليوم بإلزامه بأداء 180 درهما شهريا، دون مراعاة لوضعيته المهنية أو المادية.


وأضاف مصرحنا، أن هذه الخصومات تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض "أمو"، دون تقديم أي تبرير رسمي أو توضيح من الجهات الوصية، رغم ان بعضهم منخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويؤدي مساهماته للصندوق بشكل شهري.


وعبر المتحدث ذاته، عن استغرابه من طريقة إخراج القرار، معتبرا أن وزارة النقل أصدرت هذا الإجراء في غياب بلاغ رسمي واضح يشرح حيثياته وشروطه، مما جعل المهنيين يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن بعض المهنيين اكتشفوا الأمر صدفة عند ولوجهم إلى حساباتهم البنكية.


وأكد المصدر ذاته، بصفته مستشارا قانونيا للنقابة الوطنية المغربية لنقل المسافرين، أن النقابة بصدد متابعة الموضوع قانونيا، وتطالب وزارة النقل والجهات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول، يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها السائق المهني، خاصة في ظل تراجع الطلب على النقل وتزايد تكاليف أسعار المحروقات.


وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار، الذي يفتقد إلى الشفافية والعدالة، قد تكون له تداعيات اجتماعية خطيرة، ولن يمر دون رد فعل نضالي من قبل المهنيين في الأيام القادمة.

عبر عدد من السائقين المهنيين بمختلف ربوع المملكة عن استيائهم الشديد من قرار وزارة النقل واللوجستيك القاضي بإقرار مساهمة شهرية إجبارية بقيمة 180 درهما لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تخص جميع الحاصلين على البطاقة المهنية، سواء كانوا في وضعية شغل أم لا، وقد أثار هذا القرار موجة غضب عارمة في صفوف المهنيين الذين فوجئوا باقتطاعات مباغتة من حساباتهم البنكية دون إشعار مسبق.


وفي تصريح خص به موقع كشـ24، قال مصدر رفض الكشف عن هويته، إن السائقين المهنيين يعتزمون تنظيم وقفات احتجاجية للتنديد بهذا القرار، الذي وصفه بغير العادل، مشيرا إلى أن الاقتطاعات بلغت لدى بعض المهنيين ما بين 10 آلاف و15 ألف درهم، رغم أن بعضهم لا يزاول أي نشاط حاليا.


وأوضح المتحدث أن كل من يتوفر على رخصة السياقة المهنية، سواء كان سائق شاحنة، حافلة أو غيرها، أصبح مطالبا بالتوفر على تكوين مهني كلف البعض مبالغ تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف درهم، ليفاجأ اليوم بإلزامه بأداء 180 درهما شهريا، دون مراعاة لوضعيته المهنية أو المادية.


وأضاف مصرحنا، أن هذه الخصومات تتعلق بالتأمين الإجباري عن المرض "أمو"، دون تقديم أي تبرير رسمي أو توضيح من الجهات الوصية، رغم ان بعضهم منخرط لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ويؤدي مساهماته للصندوق بشكل شهري.


وعبر المتحدث ذاته، عن استغرابه من طريقة إخراج القرار، معتبرا أن وزارة النقل أصدرت هذا الإجراء في غياب بلاغ رسمي واضح يشرح حيثياته وشروطه، مما جعل المهنيين يشعرون بأنهم مستهدفون بشكل عشوائي، مشيرا إلى أن بعض المهنيين اكتشفوا الأمر صدفة عند ولوجهم إلى حساباتهم البنكية.


وأكد المصدر ذاته، بصفته مستشارا قانونيا للنقابة الوطنية المغربية لنقل المسافرين، أن النقابة بصدد متابعة الموضوع قانونيا، وتطالب وزارة النقل والجهات المعنية بفتح حوار جاد ومسؤول، يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها السائق المهني، خاصة في ظل تراجع الطلب على النقل وتزايد تكاليف أسعار المحروقات.


وختم تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار، الذي يفتقد إلى الشفافية والعدالة، قد تكون له تداعيات اجتماعية خطيرة، ولن يمر دون رد فعل نضالي من قبل المهنيين في الأيام القادمة.



اقرأ أيضاً
منتدى السوسيولوجيا بالرباط.. جامعة محمد الخامس تمنع باحثين من الحضور
قال أحمد ويحمان، وهو من أبرز الوجوه المناهضة للتطبيع، وباحث في علم الاجتماع، إنه تم منعه مساء يوم أمس الأحد، من الدخول إلى مسرح محمد الخامس بالرباط لمتابعة أشغال افتتاح المنتدى العالمي الخامس للسوسيولوجيا . وناقش ويحمان، قبل عدة سنوات، أطروحة الدكتوراه في علم الاجتماع ونشر كتبا و أبحاثا ميدانية ذات صلة بهذا التخصص. وأشار إلى أن مسؤولي الأمن أوضحوا له بأن الأمر يتعلق بتعليمات الجامعة المنظمة، ودعوه إلى الاتصال بالجامعة لتسوية المشكل . وجاء قرار المنع بعد وقفة احتجاجية لمناهضي التطبيع ضد حضور باحثين إسرائيليين ومشاركتهم في المنتدى، وهي الوقفة التي انتهت بتدخل للقوات العمومية. وسبق لهذا الحضور أن أثار جدلا كبيرا في المغرب، حيث أبدت عدد من الفعاليات المناصرة للقضية الفلسطينية استهجانها لهذا الحضور. وكانت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، قد أكدت أن تحويل هذا المنتدى إلى منصة تطبيعية لتبييض جرائم الاحتلال، في وقت تُرتكب فيه أفظع المجازر بحق الشعب الفلسطيني، يمثل خيانة لقيم الشعب المغربي ومساهمة في شرعنة الإبادة والفصل العنصري.
وطني

جلالة الملك يراسل رئيس جمهورية جزر القمر
بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر الاتحادية، بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. ومما جاء في برقية جلالة الملك "يسرني في غمرة إحياء جمهورية القمر الاتحادية لذكرى عيدها الوطني، أن أتوجه إلى فخامتكم، باسمي الخاص وباسم الشعب المغربي، بأحر التهاني مقرونة بأصدق المتمنيات للشعب القمري الشقيق بمزيد التقدم والازدهار". وأضاف جلالة الملك "ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أجدد تقديري للعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية القمر الاتحادية، مثمنا إرادتنا المشتركة والدائمة لتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".  
وطني

قناة الرياضية توضح ملابسات نشر اعلان بخريطة المغرب مبتورة
كشفت قناة الرياضية المغربية عن توضيحاتها بشأن بث وصلة إشهارية اثناء بث مباراة افتتاح كاس افريقيا للسيدات مشيرة الى انها صادرة عن الكاف. وحسب توضيح نشر بالصفحة الرسمية للقناة على موقع فيسبوك فإن ‏الوصلة المعنية هي جزء من الإشارة الدولية الرسمية التي تبثها الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم ضمن التغطية المباشرة لمباريات كأس أمم أفريقيا سيدات، وقناة الرياضية لا تتدخل إطلاقًا في محتوى هذه الإشارة المباشرة باعتبارها مجرد ناقل للبث كما توفره الجهة المنظمة لكل المحطات التي تبث الحدث. ‏وفور رصد هذا الخطأ تضيف قناة الرياضية، قدّمت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم اعتذارًا رسميًا للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة معترفة بمسؤوليتها الكاملة عن هذا الحادث المؤسف، كما تعهدت بتصحيح الوصلة الإشهارية المعنية وضمان عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مستقبلاً.
وطني

إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة