علمت كشـ24 من مصدر مأذون بوزارة الداخلية، أن عوني سلطة بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، تم توقيفهما رسميا بسبب مخالفات وشكايات، وليس بسبب استقالات مزعزمة وفق ما تم الترويج له.

ووفق المصدر ذاته، فإن التقارير التي تم رفعها للمصالح المختصة بولاية جهة مراكش آسفي، كانت كفيلة بفتح تحقيق داخلي بشأن ما يتم تداوله بخصوص خروقات مفترض،ة يشتبه في تورط عوني السلطة فيها،.

وفي سياق تعقيب المحرر، ونقلا عن مصادر قريبة من الملف، فإن ترويج خبر الاستقالة جاء كشكل من اشكال الهروب الى الامام خصوصا من طرف عون سلطة ادعى ان يتعرض لضغط نفسي من احد زملائه، وهو مبرر غير منطقي ولا مكان له في ابجديات العمل في السلطة، فيما يبقى السؤال مطروحا بالنسبة لعون سلطة غادر التراب الوطني في ظروف غامضة، وسبب تقديم الاستقالة بعد المغادرة وليس قبلها.