شرعت المصالح الأمنية في الاستعانة بتسجيلات كاميرات المراقبة التابعة لعدد من المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة لضبط وتحديد هوية المتورطين في اختلاس الطاقة، وسرقة التجهيزات العمومية التي تكبد عددا من المؤسسات العمومية والوكالات خسائر مالية فادحة.وجسب يومية "المساء" فإن المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء سبق له أن وجه نداء استغاثة إلى كل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والمالية والطاقة والمعادن، حذر فيه من الخسائر الفادحة التي يتسبب فيها اختلاس الطاقة الكهربائية، التي تجاوزت 43 مليار سنتيم، مطالبا بضرورة التصدي لعمليات اختلاس وتخريب المنشآت الكهربائية وتوفير الحماية لمستخدمي المكتب من طرف السلطات المختصة بعد تعرضهم لاعتداءات جسدية خطيرة.