في سابقة هي الأولى من نوعها، أكد  النائب أحمد رفعت عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري، أنه سيتقدم بمشروع قانون يتضمن مادة تقضي بعدم الولوج للمواقع الإباحية إلا بموجب بطاقة الرقم القومي. 

هذا وقد صرح النائب، أن هذا القانون سينظم ولوج المصريين للمواقع الإباحية، وذلك بنحديد السن، والفئة العمرية عن طريق الرقم القومي، حتى لا يتمكن من هم دون السن من الدخول.

وتابع أن الهدف من اشتراط بطاقة الرقم القومي لتسجيل الدخول للمواقع الإباحية هو حماية الأطفال.