قررت الحكومة رفع الميزانية المخصصة لكل من قطاعي الصحة والتعليم خلال السنة المالية القادمة، وذلك بناء على معطيات تضمنها مشروع قانون المالية لسنة 2024، الذي عرض على البرلمان اليوم الجمعة.

وتندرج هذه الإجراءات في سياق مواصلة الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، وكذا تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية خلال الفترة الممتدة بين 2022 و2026.

أشارت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية إلى رفع الميزانية المخصصة لقطاع الصحة خلال سنة 2024 لتصل إلى ما يناهز 30,7 مليار درهم، مقابل 28,13 مليار درهم سنة 2023؛ أي بنسبة بزيادة قدرها 9,1 بالمائة.

وحسب مشروع القانون سيتم إحداث 5 آلاف و500 منصب مالي في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2024، وبذلك يصل إجمالي المناصب المالية المحدثة خلال الفترة بين 2017 و2024 إلى حوالي 42 ألف و700 منصب مالي بما في ذلك 35 ألف و500 منصب مالي لفائدة قطاع الصحة.

وفي إطار مواصلة ورش الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، أشار مشروع القانون إلى سنة 2024 ستتميز بتنفيذ عدد من الإجراءات الرئيسية، منها تحمل نفقات الاستثمار المتعلقة بأشغال بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة وتأهيل المؤسسات الصحية، وتشغيل مجموعة من المستشفيات في طور الإنجاز برسم سنة 2024.

بالنسبة للسنة المالية الجديدة، قررت الحكومة زيادة الميزانية المخصصة لقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2024 بـ4,93 مليار درهم مقارنة بسنة 2023، لتبلغ 73,91 مليار درهم.

وسيخصص هذا الغلاف المالي لتمويل برنامج العمل لسنة 2024 على الخصوص تسريع تنفيذ برنامج تعميم التعليم الأولي، من خلال بناء 2338 حجرة وتأهيل 413 حجرة وتجهيز 2751 حجرة للتعليم الأولي، ومواصلة تنفيذ نموذج "مؤسسات الريادة".

وسيتم وفق مشروع القانون تعزيز الموارد البشرية من خلال توظيف 18 ألف أستاذ، و2000 إطار للدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وتعزيز العرض المدرسي، لا سيما، من خلال بناء مؤسسات مدرسية جديدة وتوسيع المؤسسات الموجودة، ويرتقب في هذا الإطار بناء 230 مؤسسة جديدة منها 214 ممولة في إطار الميزانية العامة.