اقترح مشروع قانون المالية لسنة 2024 إقرار زيادة في الضريبة على المشروبات الكحولية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2024، وذلك من خلال الرفع من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على هذه المشروبات.

وتقترح الحكومة المغربية من خلال هذا المشروع الرفع من مقدار الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الخمور والجعة والمشروبات الروحية، وفقا للمقادير التالية: من 850 إلى 1500 درهم / للهكتوليتر من الخمور، ومن 1150 إلى 2000 درهم / للهكتوليتر من الجعة، ومن 18.000 إلى 30.000 درهم / للهكتوليتر من الكحول الصافي للكحول الإيثيلي التي تحضر بها أو تحتوي عليها مياه الحياة والمشروبات الروحية وفاتحات الشهية والفرموت والفواكه المصبرة بالكحول والخمور العذبة، وعصير العنب الممزوج بالكحول، والحلويات المحتوية على الكحول والمشروبات الروحية الأخرى.

وحسب مشروع قانون المالية الخاص بالسنة المالية 2024 ٬ ذاته إلى أنه بموجب قانون المالية رقم 20-65 للسنة المالية 2021 تم تطبيق ضريبة داخلية على الاستهلاك بمقدار 3 دراهم للكيلوغرام الواحد على الإطارات المطاطية، ولو كانت مركبة على الأطواق، وتخصص مداخيلها لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.

واقترحت الحكومة الرفع من مقدار هذه الضريبة من 3 إلى 5 دراهم للكيلوغرام، مع الرفع من الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبقة على بعض المنتجات المحتوية على السكر وتوسيع وعاء تطبيقها٬ وذلك بهدف تعزيز مداخيل هذا الصندوق والمساهمة في الجهود المبذولة لتمويل البرامج الهادفة ذات الصلة الرامية إلى مساعدة الطبقات الاجتماعية الهشة