لم يستجب مشروع قانون المالية 2022 لكافة الانتظارات، لاسيما تلك المتعلقة بتعزيز القدرة التنافسية أو على الأقل البدء فيها.وهكذا، فإن النص، الذي يحمل دلالة اجتماعية قوية، لايتوفر على استراتيجية واضحة تجاه القطاعات التي تأثرت بشدة بالأزمة الصحية: السياحة، والتصدير، والنقل والإسكان.هذه القطاعات لم تستفد بالقدر الكافي من التدابير المحفزة على التنافسية وتشجيع المقاولة على الاستثمار وخلق مناصب الشغل في سياق هذه الظرفية الاقتصادية الصعبة.