
من المنتظر أن تجتمع بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لجنة التعليم بحضور وزير التربية الوطنية لدراسة مشروع القانون المغير للقانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) لنظام المعاشات المدنية.
وسيتدارس مجلس المستشارين مشروع القانون سالف الذكر، والتصويت عليه.
وسبق أن أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، عن تغيير قانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، وذلك عقب اجتماع لمجلس الحكومة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة صادقت على مشروع قانون قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يروم ملاءمة عنوان وأحكام القانون المذكور مع أحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
من المنتظر أن تجتمع بمجلس النواب، اليوم الإثنين، لجنة التعليم بحضور وزير التربية الوطنية لدراسة مشروع القانون المغير للقانون المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والقاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (الأساتذة المتعاقدين) لنظام المعاشات المدنية.
وسيتدارس مجلس المستشارين مشروع القانون سالف الذكر، والتصويت عليه.
وسبق أن أعلن الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس، عن تغيير قانون إخضاع الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لنظام المعاشات المدنية، وذلك عقب اجتماع لمجلس الحكومة.
وأوضح بايتاس أن الحكومة صادقت على مشروع قانون قدمه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، يروم ملاءمة عنوان وأحكام القانون المذكور مع أحكام القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
ملصقات
سياسة

سياسة

سياسة

سياسة

وطني

وطني

وطني

وطني

