طفا على السطح مؤخرا ملف مشروع عقاري خاص بمستثمر معروف بالبيضاء، على الطريق المدارية الرابطة بين أحياء المسيرة وحي المحاميد بالملحقة الإدارية الإنارة التابعة لمقاطعة المنارة بمراكش.وبحسب مصادر لـ"كشـ24"، فإن صاحب المشروع استغرب ازدواجية المعايير والإنتقائية التي يتعاطى بها المسؤولون مع قضايا التعمير، والتي كشف عنها الأمر الواقع الذي خلقه جنرال سابق في القوات المسلحة الملكية بعدما عمد الأخير إلى تغيير معالم طريق عمومية (الطريق المدارية) والتي تعتبر متنفسا لحركة السير والجولان بمراكش.وتضيف مصادرنا، أن المستثمر البيضاوي الذي أقام مشروعه على عقارات تابعة لمجموعة العمران في اطار شراكة بينه وبين الأخيرة، وجد نفسه مضطرا للتراجع نحو ثلاثة أمتار عن رصيف الطريق التي كان الجنرال سببا في تحريف مسارها، دون أن يشمله قرار ترك نفس المسافة هو الآخر عن الرصيف.وأكدت المصادر ذاتها، أن المستثمر العقاري الذي عانى الأمرين في تسلم رخصة البناء من المجلس الجماعي والتي انتظرها لنحو تسعة أشهر سنة 2017، لم تنته معاناته، حيث تم ايفاد لجان مختلطة من مختلف مصالح التعمير للتدقيق في الرخص والتصاميم المسلمة له والتي أثبتت المعاينات التي قامت بها اللجان المذكورة، مطابقتها لمختلف القوانين الجاري بها في مجال التعمير.وبخصوص البناء فوق المكان المحدد للسكة الحديدية دون الإدلاء برأي أو موافقة مكتب السكة الحديدية، فإن التصاميم والرخص المسلمة من الوكالة الحضرية، تضيف مصادرنا، لم تثبت ولم تشر إلى أية سكة حديدية أو إشارة إلى ذلك.وأشارت المصادر عينها، إلى أن ما تعرّض له هذا المستثمر بسبب واقع ليس له فيه أي دخل، يساءل المسؤولين عن تدبير قطاع التعمير ويضع مصداقيتهم على المحك بسبب ازدواجية المعايير والمقاربة التمييزية والإنتقائية التي تم بها التعاطي مع هذا الملف.