إقتصاد

مشروعات الطاقة النظيفة في المغرب.. هل تقلص فاتورة الاستيراد


كشـ24 - وكالات نشر في: 13 فبراير 2023

تستهدف المملكة المغربية، تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقات النظيفة في الأقاليم الجنوبية، التي تشكل جزءا من المخطط الشامل، الهادف للاعتماد على الطاقة المتجددة بالمملكة بنسبة 52%، وتقليص فاتورة الطاقة في البلد، الذي يستورد 90% من احتياجاته من الطاقة.كما يهدف المخطط بحسب تصريحات صحفية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن المغرب يبذل الكثير من الجهد لتعزيز العمل في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل تتوافر عليه من بيئة ملائمة لتشييد المشاريع الشمسية والريحية، والتي تستقطب مشروعات تقارب من 2 مليار دولار، توفر مئات فرص العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب والحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.تصريحات رسميةحسب إجابة الوزيرة على تساؤلات داخل البرلمان المغربي في وقت سابق، أكدت أن القدرة الإجمالية للمشاريع قيد التطوير تقدر بنحو 1.6 ميغاواط ، أي ما يمثل 36 % من القدرة الإجمالية قيد الإنجاز والتطوير.وتمثل حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط.كما أن نحو 3.95 ألف ميغاواط من القدرة الكهربائية المولدة مستمدة من الطاقة المتجددة عام 2021، فيما تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 37 % في المغرب.كما يسعى المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، استنادا إلى إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.ركائز أساسيةأوضح الخبير في الاقتصاد المغربي، أوهادي سعيد، أن "المغرب جعل من الطاقات المتجددة أحد الركائز الأساسية في السياسة الطاقية، استنادا إلى ما تتوفر عليه المغرب من الطاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية، وفي إطار توجه العالم للاعتماد على الطاقات النظيفة".وأشار إلى أن "المغرب يذهب في اتجاه ترجمة الاستراتيجية الملكية بتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وهو ما دفع بالمستثمرين المغاربة والأجانب للاهتمام بالقطاعات هناك".مئات من فرص العملوبيّن أوهادي سعيد أن "المناطق توفر قدرة إجمالية مستغلة تفوق 900 ميغاواط، تمثل ما يقارب 21% من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، وهو ما يشكل ثلث الاستثمارات في الطاقات المتجددة، بما يتطلب استثمارات تصل بنحو 15 مليار درهم ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار"، استنادا إلى تصريحات وزيرة الطاقة المغربية.ويرى أن "الاستثمارات المرتقبة توفر مئات فرص العمل في المناطق التي تدشن فيها، بالإضافة إلى أن الخط المزدوج الذي يربط مدينة أكادير ببعض الأقاليم الصحراوية بطول نحو 2200 كيلو متر، بما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار درهم، واستغلال ما يناهز 3 آلاف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035".فيما يقول خبير التنمية المستدامة في المغرب، محمد بنعطا، إن "المغرب يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل كبير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة خاصة في الأقاليم الجنوبية يعود لتميزها من حيث الطاقة الشمسية والرياح، كما أنه يهدف لتخفيف الاعتماد على الطاقة الإحفورية".ووفقا لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يعد المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ووفق الخبراء فإن المغرب مؤهل للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.تحفيز الاستثمارمن ناحيته، قال خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو، إن "المملكة أصبحت من بين الوجهات الاستثمارية الأكثر أهمية على الصعيد العالمي، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية".وبحسب حديث الخبير المغربي لـ"سبوتنيك"، فإن "القوانين والإصلاحات التي باشرها المغرب حفزت الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الأقاليم الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة".و"تشهد مشاريع الطاقات المتجددة دينامية وازدهارا في جميع أنحاء الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد هناك، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2015"، بحسب الخبير، محمد بن عبو.ويتابع المتحدث أن "الأقاليم الجنوبية للمملكة تعتبر من بين المناطق الأفضل على الصعيد العالمي في هذا المجال، استنادا لمقاييس ومواصفات تتميز بها المنطقة في مقدمتها سرعة الرياح وانتظامها".وأضاف أن "معدل سرعة الرياح في تلك المناطق، التي تضم أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية في أفريقيا يبلغ 9.5 متر في الساعة على علو 10 متر، وهي ضمن أفضل المناطق التي يمكن العمل فيها في مشروعات الطاقة النظيفة".و"تتضمن المشروعات في الأقاليم "الوحدات الكهربائية والمحطات الشمسية والحقول الريحية، وخاصة بجهة العيون - الساقية الحمراء، وجهة كليميم واد نون، الجهة التي تزود بريطانيا بالكهرباء النظيفة، وهو ما يمنح حقل كلميم واد نون وتبرز أهمية في هذا الإطار"، حسب بن عبو.ولفت إلى أن "إنشاء المشروعات بالمناطق يوفر العديد من فرص العمل طوال مدة التشييد، في مناطق تتميز بمناخها المشمس ورياحها القوية، الأمر الذي دفع لاستثمارات ضخمة قامت بها السلطات العمومية وشركات متعددة الجنسيات، مكنت من تعزيز جاذبية مدينتي العيون والداخلة لدى المستثمرين على المستويين الوطني والدولي".التزود بالطاقةبن عبو إنه "في مقدمة حقول إنتاج طاقة الرياح، يأتي حقل "إقليم طرفاية"، الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الأفريقي، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط عبر 131 توربينة، بينما تصل الطاقة الانتاجية للحقل الريحي لأخفنير (220 كيلومتر شمال العيون)، الذي تم تشغيله منذ يوليوز 2013، إلى 100 ميغاواط".و"تساهم مشروعات الطاقة في ضمان التزويد بالطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، وأيضا فيما يتعلق بتصدير الطاقة للدول المجاورة بما يوفر عوائد اقتصادية هامة"، حسب خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو.وأشار إلى أن "حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة تمثل 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط".

تستهدف المملكة المغربية، تعزيز الاستثمارات في مشاريع الطاقات النظيفة في الأقاليم الجنوبية، التي تشكل جزءا من المخطط الشامل، الهادف للاعتماد على الطاقة المتجددة بالمملكة بنسبة 52%، وتقليص فاتورة الطاقة في البلد، الذي يستورد 90% من احتياجاته من الطاقة.كما يهدف المخطط بحسب تصريحات صحفية لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إلى تقليص انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 45.5% بحلول عام 2030.وبحسب خبراء في مجال الطاقة، فإن المغرب يبذل الكثير من الجهد لتعزيز العمل في الأقاليم الجنوبية، خاصة في ظل تتوافر عليه من بيئة ملائمة لتشييد المشاريع الشمسية والريحية، والتي تستقطب مشروعات تقارب من 2 مليار دولار، توفر مئات فرص العمل، إضافة إلى تعزيز مكانة المغرب والحد من الاعتماد على الطاقة الأحفورية.تصريحات رسميةحسب إجابة الوزيرة على تساؤلات داخل البرلمان المغربي في وقت سابق، أكدت أن القدرة الإجمالية للمشاريع قيد التطوير تقدر بنحو 1.6 ميغاواط ، أي ما يمثل 36 % من القدرة الإجمالية قيد الإنجاز والتطوير.وتمثل حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط.كما أن نحو 3.95 ألف ميغاواط من القدرة الكهربائية المولدة مستمدة من الطاقة المتجددة عام 2021، فيما تبلغ حصة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة 37 % في المغرب.كما يسعى المغرب لإنتاج نحو 3 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030، استنادا إلى إمكاناته في مجال الطاقة المتجددة وتحلية مياه البحر.ركائز أساسيةأوضح الخبير في الاقتصاد المغربي، أوهادي سعيد، أن "المغرب جعل من الطاقات المتجددة أحد الركائز الأساسية في السياسة الطاقية، استنادا إلى ما تتوفر عليه المغرب من الطاقات خاصة في الأقاليم الجنوبية، وفي إطار توجه العالم للاعتماد على الطاقات النظيفة".وأشار إلى أن "المغرب يذهب في اتجاه ترجمة الاستراتيجية الملكية بتسريع وتيرة مشروعات الطاقة المتجددة، خاصة في الأقاليم الجنوبية، وهو ما دفع بالمستثمرين المغاربة والأجانب للاهتمام بالقطاعات هناك".مئات من فرص العملوبيّن أوهادي سعيد أن "المناطق توفر قدرة إجمالية مستغلة تفوق 900 ميغاواط، تمثل ما يقارب 21% من الطاقة المركبة في الطاقات المتجددة، وهو ما يشكل ثلث الاستثمارات في الطاقات المتجددة، بما يتطلب استثمارات تصل بنحو 15 مليار درهم ما يعادل نحو 1.5 مليار دولار"، استنادا إلى تصريحات وزيرة الطاقة المغربية.ويرى أن "الاستثمارات المرتقبة توفر مئات فرص العمل في المناطق التي تدشن فيها، بالإضافة إلى أن الخط المزدوج الذي يربط مدينة أكادير ببعض الأقاليم الصحراوية بطول نحو 2200 كيلو متر، بما يتطلب استثمارات تبلغ نحو 1.8 مليار درهم، واستغلال ما يناهز 3 آلاف ميغاوات من الطاقات المتجددة بحلول 2035".فيما يقول خبير التنمية المستدامة في المغرب، محمد بنعطا، إن "المغرب يشجع الاستثمار في الطاقة المتجددة بشكل كبير".وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك" أن "تشجيع الاستثمارات في الطاقة المتجددة خاصة في الأقاليم الجنوبية يعود لتميزها من حيث الطاقة الشمسية والرياح، كما أنه يهدف لتخفيف الاعتماد على الطاقة الإحفورية".ووفقا لمجلس الطاقة العالمي (World Energy Council)، يعد المغرب من الدول الست في العالم التي تمتلك إمكانات كبيرة في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ووفق الخبراء فإن المغرب مؤهل للاستحواذ على 4% من الطلب العالمي بحدود عام 2030.تحفيز الاستثمارمن ناحيته، قال خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو، إن "المملكة أصبحت من بين الوجهات الاستثمارية الأكثر أهمية على الصعيد العالمي، فيما يخص الاستثمارات الأجنبية والمحلية في مجال الطاقات المتجددة خاصة الشمسية والريحية".وبحسب حديث الخبير المغربي لـ"سبوتنيك"، فإن "القوانين والإصلاحات التي باشرها المغرب حفزت الاستثمار على مستوى مختلف المناطق، خاصة الأقاليم الجنوبية المتميزة بجاذبيتها للاستثمار الوطني والدولي في مجال تطوير مشاريع الطاقات المتجددة".و"تشهد مشاريع الطاقات المتجددة دينامية وازدهارا في جميع أنحاء الأقاليم الجنوبية للمملكة، بفضل النموذج التنموي الجديد هناك، الذي أطلقه الملك محمد السادس منذ عام 2015"، بحسب الخبير، محمد بن عبو.ويتابع المتحدث أن "الأقاليم الجنوبية للمملكة تعتبر من بين المناطق الأفضل على الصعيد العالمي في هذا المجال، استنادا لمقاييس ومواصفات تتميز بها المنطقة في مقدمتها سرعة الرياح وانتظامها".وأضاف أن "معدل سرعة الرياح في تلك المناطق، التي تضم أكبر محطة لتوليد الطاقة الريحية في أفريقيا يبلغ 9.5 متر في الساعة على علو 10 متر، وهي ضمن أفضل المناطق التي يمكن العمل فيها في مشروعات الطاقة النظيفة".و"تتضمن المشروعات في الأقاليم "الوحدات الكهربائية والمحطات الشمسية والحقول الريحية، وخاصة بجهة العيون - الساقية الحمراء، وجهة كليميم واد نون، الجهة التي تزود بريطانيا بالكهرباء النظيفة، وهو ما يمنح حقل كلميم واد نون وتبرز أهمية في هذا الإطار"، حسب بن عبو.ولفت إلى أن "إنشاء المشروعات بالمناطق يوفر العديد من فرص العمل طوال مدة التشييد، في مناطق تتميز بمناخها المشمس ورياحها القوية، الأمر الذي دفع لاستثمارات ضخمة قامت بها السلطات العمومية وشركات متعددة الجنسيات، مكنت من تعزيز جاذبية مدينتي العيون والداخلة لدى المستثمرين على المستويين الوطني والدولي".التزود بالطاقةبن عبو إنه "في مقدمة حقول إنتاج طاقة الرياح، يأتي حقل "إقليم طرفاية"، الذي يعد الأكبر من نوعه على الصعيد الأفريقي، إذ تصل طاقته الإنتاجية إلى 300 ميغاواط عبر 131 توربينة، بينما تصل الطاقة الانتاجية للحقل الريحي لأخفنير (220 كيلومتر شمال العيون)، الذي تم تشغيله منذ يوليوز 2013، إلى 100 ميغاواط".و"تساهم مشروعات الطاقة في ضمان التزويد بالطاقة، وتلبية الطلب المتزايد على المستوى المحلي، وأيضا فيما يتعلق بتصدير الطاقة للدول المجاورة بما يوفر عوائد اقتصادية هامة"، حسب خبير التنمية والطاقة المغربي، محمد بن عبو.وأشار إلى أن "حصة الطاقة الريحية من إجمالي الطاقات المتجددة في جنوب المملكة تمثل 760 ميغاواط، فيما تبلغ حصة الطاقة الشمسية 105 ميغاواط".



اقرأ أيضاً
رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

روسيا تراهن على سواحل المغرب لضمان أمنها الغذائي البحري
أكدت الوكالة الفدرالية الروسية للصيد البحري “روسريبولوفستفو” أن ظروف الصيد في المناطق الاقتصادية الخالصة للمملكة المغربية، إلى جانب الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مواتية بالنسبة لأسطول الصيد الروسي، الذي يمكنه الاعتماد على هذه الظروف الملائمة في المستقبل القريب، حسب ما أفاد به بيان للوكالة الروسية سالفة الذكر. وأكد إيليا شستاكوف، رئيس “روسريبولوفستفو”، خلال اجتماع خُصص لاستعراض النتائج الأولية التي توصل إليها علماء معهد بحوث مصايد الأسماك وعلوم المحيطات في إطار مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي يهدف إلى دراسة وتقييم مخزونات الموارد البحرية في المناطق الاقتصادية الخالصة لعدة دول إفريقية، أن “جميع الأبحاث والدراسات البحرية تُجرى وفقًا لمنهجيات علمية حديثة ومعترف بها دوليًا”. وتوقع المسؤول الروسي ذاته “استقرار ظروف الصيد بالنسبة للأسطول الروسي في سواحل المغرب وموريتانيا، حيث تم تسجيل تحسن في مخزون سمك ‘الماكريل الأطلسي’، الذي يُعد أحد أكثر الأنواع البحرية طلبًا”، مبرزًا أن “الصيد المشترك للموارد البيولوجية السطحية والقاعية في مناطق غينيا بيساو وجمهورية غينيا قد يُشكّل هو الآخر فرصة مهمة للصيادين الروس”. وأشارت الوكالة الروسية ذاتها إلى استكمال أعمال التقييم والدراسة بشكل كامل داخل المناطق الاقتصادية الخالصة لست دول إفريقية، وهي: المغرب، وموريتانيا، وغينيا بيساو، وجمهورية غينيا، إلى جانب كل من موزمبيق وجمهورية سيراليون، مؤكدة تجميع بيانات فريدة حول بيولوجيا الموارد البيولوجية المائية السطحية والقاعية في هذه المناطق، ما سيمكن من إعداد توصيات للدول الساحلية بهدف تحسين قطاع الصيد البحري وضمان الاستخدام المستدام طويل الأمد للموارد البحرية. ويُعد مشروع “البعثة الإفريقية الكبرى”، الذي أطلقته موسكو لدراسة الموارد البيولوجية المائية في 19 دولة على الساحل الغربي لإفريقيا، والممتد من غشت من العام 2024 إلى غاية سنة 2026، واحدًا من أكبر المشاريع العلمية الدولية التي تُشرف عليها الوكالة الفدرالية للصيد البحري، بقرار صادر عن الحكومة الروسية في يونيو من العام الماضي، وتوجيه من ا عنوان قصير جذاب لكرملين.
إقتصاد

افتتاح خط جوي جديد يربط الصويرة ببرشلونة
حطت طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الإسبانية "Vueling"، الخميس بمطار الصويرة موكادور الدولي، إيذانا بافتتاح خط جوي جديد يربط بين برشلونة ومدينة الرياح. وبهذه المناسبة، أقيم حفل داخل المطار بحضور العديد من المسؤولين والفاعلين السياحيين وممثلي شركة الخطوط الجوية، للاحتفال بتدشين هذا الخط الجوي الجديد الذي يؤكد جاذبية مدينة الرياح بالأسواق العالمية للسفر. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشاد مدير مطار الصويرة موكادور، عبد المنعم أوتول، بتدشين هذا الخط الجوي الذي تؤمنه شركة الطيران " "Vueling" والذي يربط لأول مرة الصويرة بمدينة برشلونة الإسبانية، بمعدل رحلتين في الأسبوع، مبرزا أن هذا الربط الجديد يعد إضافة نوعية إل العرض الجوي للمطار الذي يشهد دينامية متزايدة خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن عدد المسافرين الذين تنقلوا عبر مطار الصويرة سجل خلال الستة أشهر الأولى من السنة الجارية، ارتفاعا ملحوظا بنسبة 28 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وعلى مستوى الربط الجوي، ذكر أوتول، بأن مطار الصويرة موكادور يرتبط حاليا بحوالي عشر وجهات دولية، معظمها نحو القارة الأوروبية، إلى جانب الخط الجوي الداخلي الذي يربط الصويرة بالعاصمة الرباط، مضيفا أنه من المتوقع أن تعرف حركة النقل الجوي بالمطار نشاطا متزايدا خلال الموسم الصيفي مع إطلاق خطوط جوية جديدة ستربط المطار بكل من مدينتي نانت الفرنسية وإشبيلية الإسبانية. من جانبه، أكد رئيس المجلس الإقليمي للسياحة، رضوان خان، أن هذا الخط الجوي الجديد سيضفي دينامية جديدة على قطاع السياحة الداخلية، منوها بالولوج المباشر للسياح القادمين من إسبانيا وأسواق أوربية أخرى متصلة عبر برشلونة. وأضاف أن افتتاح هذا الخط سيعزز جاذبية وجهة الصويرة ويدعم الجهود المبذولة من قبل الفاعلين المحليين في مجال الترويج السياحي، مشيدا في هذا الصدد، بدعم الشركاء وضمنهم المكتب الوطني المغربي للسياحة والذي "عمل بنشاط على تعزيز الربط الجوي للمدينة وإبرازها بالأسواق العالمية". من جهتهم، عبر العديد من المسافرين عن ارتياحهم بافتتاح هذا الخط الجديد المباشر، مبرزين مساهمة هذا الخط في ربح الوقت وتوفير الراحة للمسافرين. ويندرج هذا الخط الجوي الجديد ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تعزيز الوصول إلى الصويرة، المدينة المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو والتي تواصل تعزيز إشعاعها الدولي.
إقتصاد

صادرات الأفوكادو المغربية تحقق أرقاما قياسية.. وخبير لـكشـ24: الأمن المائي بالمغرب في خطر
في الوقت الذي يتصدر فيه المغرب قائمة مصدري الأفوكادو إلى إسبانيا خلال الربع الأول من عام 2025، محققا مبيعات تجاوزت 72.8 مليون يورو، ومرسخا مكانته كقوة صاعدة في سوق الفواكه ذات القيمة العالية، يطرح سؤال جوهري حول الكلفة البيئية والمائية لهذا النجاح الزراعي والتجاري. فرغم الظرفية الصعبة التي تعيشها البلاد بسبب الجفاف والتراجع الحاد في الموارد المائية، تواصل مساحات إنتاج وتصدير الخضر والفواكه التوسع، مدفوعة بمنطق السوق أكثر من منطق الاستدامة. وفي هذا السياق، صرح الخبير في الموارد المائية محمد بازة لموقع "كشـ24"، قائلا إن الحديث المتكرر عن الجفاف كمبرر لفقر وهشاشة المناطق القروية وتراجع القطيع، لا يتماشى مع واقع الأرقام التي تظهر في المقابل ارتفاعا مهولا في صادرات الخضر والفواكه، وعلى رأسها الأفوكادو. وأوضح بازة أن هذه الصادرات التي تستهلك كميات كبيرة من المياه تتوسع بشكل مقلق، رغم الأزمة المائية الخانقة التي تعيشها البلاد، واصفا الوضع بأنه كارثة تمس الأمن المائي والسيادة الغذائية. وأضاف المتحدث ذاته أن المساحة المخصصة للأفوكادو ارتفعت بشكل ملحوظ ما بين 2022 و2024، لتصل حسب تقديره إلى نحو 13 ألف هكتار، أغلبها متمركز في حوض سبو المهدد باستنزاف خطير لمياهه الجوفية، في ظل غياب ترشيد الاستغلال، وغياب احترام الحصص أو معدلات التجدد. وحذر بازة من أن جل الإنتاج يتم بمياه جوفية تستعمل بشكل عشوائي، مبرزا أن الحكومة، وخصوصا وزارة الفلاحة، تقدم أرقاما غير دقيقة حين تتحدث عن تصدير 5% فقط من المياه المخصصة للري، دون توضيح الفارق بين المياه الجوفية والسطحية، أو الإطار الزمني الذي يبنى عليه هذا الرقم. وصرح بأن أقرب تفسير لهذه النسبة هو أنها تخص المياه السطحية خلال سنوات الجفاف فقط، فيما الواقع يكشف أن المياه الجوفية المستعملة في الزراعة سنويا تتجاوز 6 مليارات متر مكعب، بينما لا تتجدد منها سوى حوالي 3 مليارات، ما يعني أن المغرب يستهلك ضعف ما يفترض تجديده، في استنزاف سنوي مقلق للثروة المائية الباطنية. وأشار الخبير إلى أن ما بين مليار ومليار ونصف متر مكعب من هذه المياه يتم فقدانها عبر التبخر من الصهاريج غير المغطاة، وفق دراسة أجريت سنة 2024، مما يفاقم من حجم الهدر، في حين يستخدم الباقي (حوالي 5 مليارات) في إنتاج المنتجات الفلاحية. وأضاف بازة، من هذا الرقم، يتم تصدير أكثر من مليار متر مكعب سنويا عبر الخضر والفواكه، أي ما يعادل أكثر من 20% من استهلاك المياه الجوفية المخصصة للزراعة، وهو ما يعتبر استنزافا مباشرا لثروة مائية غير متجددة. وبخصوص المقارنات المتكررة مع إسبانيا، أوضح مصرحنا، أن هذه المقارنات غير واقعية، لأن القانون الإسباني للمياه يطبق بصرامة، حيث يفرض على من يحفر بئرا دون ترخيص غرامات قد تفضي إلى الإفلاس، في حين تراعى بدقة كميات المياه المتجددة، عكس ما يحدث في المغرب، حيث لا يطبّق القانون بالشكل المطلوب، مما يؤدي إلى ضخ مياه تفوق بكثير القدرة الطبيعية على التجدد. وختم بازة تصريحه بالتحذير من أن استمرار هذا النهج في تدبير الموارد المائية يهدد الاستدامة الزراعية والأمن المائي الوطني، ويجعل الفلاحة المروية، كما تمارس حاليا، غير قابلة للاستمرار على المدى المتوسط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة