دولي

مشاركون: السعودية تعرقل تقريرا أمميا بشأن التغير المناخي


كشـ24 | ا.ف.ب نشر في: 24 سبتمبر 2019

تعرقل السعودية تبني تقرير أممي مهم يتعلق بالمحيطات والتغير المناخي عبر تشكيكها بتقييم سابق للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية التي يتسبب بها حرق الوقود الأحفوري، وفق ما أفاد مشاركون في الاجتماع.وبعد لقاءات مطو لة، لم يتوصل اجتماع للفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي يضم 195 دولة إلى نتيجة في وقت مبكر الثلاثاء.ومن المقرر أن يصدر موجز من 30 صفحة عن التقرير صباح الأربعاء.وقال أحد المشاركين "مر ت 24 ساعة دون أي تنازل من السعوديين".وأضاف "إنهم ينسفون (الحقائق والدراسات) العلمية التي بني عليها هذا التقرير وهذا أمر مشين".ويتركز الخلاف على إشارة من المفترض أنها روتينية إلى تقرير الفريق الصادر في أكتوبر 2018 بشأن فوائد حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.وفصل التقييم العواقب الشديدة المترتبة على خرق هذا السقف والحاجة إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير.ويذكر أن السعودية هي أكبر مصد ر للنفط في العالم وسبق أن احتجت على تقارير أخرى للفريق.وقال مشارك في اجتماع موناكو لفرانس برس "في الحقيقة، يبدو أن السعودية لم تحضر إلى الاجتماع إلا لمنع أي نصوص متعلقة بمسألة الدرجة ونصف مئوية".وأكد مصدران آخران يشاركان في الاجتماعات التي تجري على مدى خمسة أيام وجود خلاف. وأفادا أن النروج وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي تقاوم جميعها المقترحات السعودية للتخلي عن أي إشارة إلى سقف 1,5 درجة مئوية في التقرير وعدم ذكر "إخفاقاتها" المفترضة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الاحتباس الحراري والتلو ث الناجمان عن الانبعاثات الكربونية الكبيرة يدمران المحيطات والمناطق المتجمدة على الأرض بطرق من شأنها أن تتسبب بتداعيات كارثية على مستوى العالم.وبين الآثار التي تمت ملاحظتها وتوقعها اختفاء الكتل الجليدية وامتداد موجات الحر البحرية وارتفاع مستويات البحار بشكل لا يمكن إصلاحه والذي يتوقع أن يجبر مئات الملايين من الناس على النزوح، وفق مسودة نص التقرير التي اطلعت عليها فرانس برس.وبموجب قواعد الفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغي ر المناخ، على جميع الدول التوقيع على نص "ملخص صانعي السياسات" المكو ن من 30 صفحة والمصمم لتزويد القادة بمعلومات موضوعية وعلمية.ورفض السعوديون جملة تقول إن "هذا التقييم يدعم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغي ر المناخ في ما يتعلق (بسقف) 1,5 درجة مئوية" إلى جانب تقريرين علميين آخرين للأمم المتحدة نشرا على مدى ستة أشهر، أحدهما عن التنوع البيولوجي والآخر عن استخدام الأراضي وشبكات الغذاء.وتدعو اتفاقية باريس للمناخ إلى احتواء الاحترار المناخي تحت الدرجتين المئويتين وبحدود 1,5 درجة إن أمكن.

تعرقل السعودية تبني تقرير أممي مهم يتعلق بالمحيطات والتغير المناخي عبر تشكيكها بتقييم سابق للأمم المتحدة يؤكد على ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية التي يتسبب بها حرق الوقود الأحفوري، وفق ما أفاد مشاركون في الاجتماع.وبعد لقاءات مطو لة، لم يتوصل اجتماع للفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ الذي يضم 195 دولة إلى نتيجة في وقت مبكر الثلاثاء.ومن المقرر أن يصدر موجز من 30 صفحة عن التقرير صباح الأربعاء.وقال أحد المشاركين "مر ت 24 ساعة دون أي تنازل من السعوديين".وأضاف "إنهم ينسفون (الحقائق والدراسات) العلمية التي بني عليها هذا التقرير وهذا أمر مشين".ويتركز الخلاف على إشارة من المفترض أنها روتينية إلى تقرير الفريق الصادر في أكتوبر 2018 بشأن فوائد حصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.وفصل التقييم العواقب الشديدة المترتبة على خرق هذا السقف والحاجة إلى خفض استخدام الوقود الأحفوري بشكل كبير.ويذكر أن السعودية هي أكبر مصد ر للنفط في العالم وسبق أن احتجت على تقارير أخرى للفريق.وقال مشارك في اجتماع موناكو لفرانس برس "في الحقيقة، يبدو أن السعودية لم تحضر إلى الاجتماع إلا لمنع أي نصوص متعلقة بمسألة الدرجة ونصف مئوية".وأكد مصدران آخران يشاركان في الاجتماعات التي تجري على مدى خمسة أيام وجود خلاف. وأفادا أن النروج وبريطانيا وفرنسا وكندا والاتحاد الأوروبي تقاوم جميعها المقترحات السعودية للتخلي عن أي إشارة إلى سقف 1,5 درجة مئوية في التقرير وعدم ذكر "إخفاقاتها" المفترضة في مجال مكافحة الاحتباس الحراري.ومن المتوقع أن يشير التقرير إلى أن الاحتباس الحراري والتلو ث الناجمان عن الانبعاثات الكربونية الكبيرة يدمران المحيطات والمناطق المتجمدة على الأرض بطرق من شأنها أن تتسبب بتداعيات كارثية على مستوى العالم.وبين الآثار التي تمت ملاحظتها وتوقعها اختفاء الكتل الجليدية وامتداد موجات الحر البحرية وارتفاع مستويات البحار بشكل لا يمكن إصلاحه والذي يتوقع أن يجبر مئات الملايين من الناس على النزوح، وفق مسودة نص التقرير التي اطلعت عليها فرانس برس.وبموجب قواعد الفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغي ر المناخ، على جميع الدول التوقيع على نص "ملخص صانعي السياسات" المكو ن من 30 صفحة والمصمم لتزويد القادة بمعلومات موضوعية وعلمية.ورفض السعوديون جملة تقول إن "هذا التقييم يدعم النتائج التي توصل إليها التقرير الخاص للفريق الحكومي الدولي للأمم المتحدة بشأن تغي ر المناخ في ما يتعلق (بسقف) 1,5 درجة مئوية" إلى جانب تقريرين علميين آخرين للأمم المتحدة نشرا على مدى ستة أشهر، أحدهما عن التنوع البيولوجي والآخر عن استخدام الأراضي وشبكات الغذاء.وتدعو اتفاقية باريس للمناخ إلى احتواء الاحترار المناخي تحت الدرجتين المئويتين وبحدود 1,5 درجة إن أمكن.



اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة