التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
مسيرة حاشدة بالبيضاء ضد الرشوة والفساد ونهب المال العام
نشر في: 14 أكتوبر 2018
انطلقت صبيحة الأحد من ساحة النصر بقلب مدينة الدار البيضاء، مسيرة دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن اجل ربط المسؤولية بالمحاسبةوشارك المئات من الحقوقيين و المواطنيين من مختلف ألوان الطيف السياسي خاصة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية في المسيرة التي شهدت رفع شعارات تطالب كلها بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام نظمت ندوة صحافية في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي (9 أكتوبر)، سلطت خلالها الضوء على ما أسمته “ملفات الفساد ونهب المال العام”.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه المسيرة تأتي من أجل المساهمة الجماعية في "المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب الجرائم المالية والاقتصادية""
وطالبت الجمعية، بإحالة التقارير الرسمية ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات.
انطلقت صبيحة الأحد من ساحة النصر بقلب مدينة الدار البيضاء، مسيرة دعت اليها الجمعية المغربية لحماية المال العام ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام ومن اجل ربط المسؤولية بالمحاسبةوشارك المئات من الحقوقيين و المواطنيين من مختلف ألوان الطيف السياسي خاصة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، وحزب المؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي، بالإضافة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان وجمعيات حقوقية في المسيرة التي شهدت رفع شعارات تطالب كلها بربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وتخليق الحياة العامة والتأسيس الفعلي لدولة الحق والقانون وإحالة التقارير الرسمية وضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء قصد محاكمة المفسدين وناهبي المال العام.
وكانت الجمعية المغربية لحماية المال العام نظمت ندوة صحافية في مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية في الدار البيضاء، يوم الثلاثاء الماضي (9 أكتوبر)، سلطت خلالها الضوء على ما أسمته “ملفات الفساد ونهب المال العام”.
واعتبرت الجمعية، في بلاغ لها، أن هذه المسيرة تأتي من أجل المساهمة الجماعية في "المعركة ضد الفساد والرشوة والريع وضد نهب وتبديد المال العام والمطالبة بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب الجرائم المالية والاقتصادية""
وطالبت الجمعية، بإحالة التقارير الرسمية ومن ضمنها تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي، وبوضع معايير واضحة وشفافة لتولي المهام العمومية، والقطع مع منطق الزبونية والولاءات والمصالح الشخصية، واعتماد مبادئ الكفاءة والاستحقاق وتكافؤ الفرص في إسناد المسؤوليات على كافة المستويات.
ملصقات
