التعليقات مغلقة لهذا المنشور
دولي
مسيرة احتجاجية حاشدة للجزائريين تجوب شوارع جنيف للمطالبة برحيل نظام الكبرانات
نشر في: 8 أكتوبر 2023
حميد حنصالي
حج المئات من المهاجرين الجزائريين ،صباح امس السبت 7 اكتوبر الجاري، إلى ساحة الأمم المتحدة بجنيف من أجل االمشاركة في مسيرة احتجاجية للتعبير عن إدانتهم للقمع المتزايد للاحتجاجات السلمية ، والاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب في السجون الجزائرية، والانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلادهم الجزائر.
وردد المشاركون في هذه المسيرة التي جابت شوارع العاصمة السويسرية ، شعارات تندد بأجواء الرعب والترويع، وأيضا حملات التضييق والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك. كما أدانوا الهروب إلى الأمام لنظام استبدادي يدوس على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا.
وشكلت هذه المسيرة الاحتجاجية، ، مناسبة للمشاركين للمطالبة برحيل النظام السياسي- العسكري الفاسد ووضع حد “للظلم والقمع”.
كما دعا المشاركون في هذه المسيرة الحاشدة المنظمات الدولية إلى التحرك لإجبار النظام الجزائري على وقف ممارسات التعذيب والاغتصاب في سجون البلاد ومؤسساتها الأمنية، والاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك ؛منددين بالتدهور الخطير للوضع في الجزائر، حيث “لا تزال تنتهك العديد من الحقوق الأساسية كالحق في حرية الرأي والتجمع السلمي”.
وبهدف إسكات صوت الحراك، يحظر النظام الجزائري هذه المظاهرات ويضاعف المتابعات القانونية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والأكاديميين.
وفي إطار الدورة الـ48 للجنة حقوق الإنسان، ساءلت العديد من المنظمات الدولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص جسامة القمع وانتهاكات الحريات المدنية والعامة في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء السويسري وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان، إن نزار باعتباره شخصاً مؤثرا في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الجزائرية.
حميد حنصالي
حج المئات من المهاجرين الجزائريين ،صباح امس السبت 7 اكتوبر الجاري، إلى ساحة الأمم المتحدة بجنيف من أجل االمشاركة في مسيرة احتجاجية للتعبير عن إدانتهم للقمع المتزايد للاحتجاجات السلمية ، والاعتقالات التعسفية، وممارسات التعذيب في السجون الجزائرية، والانتهاكات الجسيمة واسعة النطاق لحقوق الإنسان في بلادهم الجزائر.
وردد المشاركون في هذه المسيرة التي جابت شوارع العاصمة السويسرية ، شعارات تندد بأجواء الرعب والترويع، وأيضا حملات التضييق والاضطهاد التي تستهدف نشطاء الحراك. كما أدانوا الهروب إلى الأمام لنظام استبدادي يدوس على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين أو المحتجزين تعسفيا.
وشكلت هذه المسيرة الاحتجاجية، ، مناسبة للمشاركين للمطالبة برحيل النظام السياسي- العسكري الفاسد ووضع حد “للظلم والقمع”.
كما دعا المشاركون في هذه المسيرة الحاشدة المنظمات الدولية إلى التحرك لإجبار النظام الجزائري على وقف ممارسات التعذيب والاغتصاب في سجون البلاد ومؤسساتها الأمنية، والاعتقالات التعسفية في صفوف الحراك ؛منددين بالتدهور الخطير للوضع في الجزائر، حيث “لا تزال تنتهك العديد من الحقوق الأساسية كالحق في حرية الرأي والتجمع السلمي”.
وبهدف إسكات صوت الحراك، يحظر النظام الجزائري هذه المظاهرات ويضاعف المتابعات القانونية في حق المعارضين والنشطاء والصحافيين والأكاديميين.
وفي إطار الدورة الـ48 للجنة حقوق الإنسان، ساءلت العديد من المنظمات الدولية المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بخصوص جسامة القمع وانتهاكات الحريات المدنية والعامة في الجزائر.
وتجدر الإشارة إلى أن القضاء السويسري وجه إلى وزير الدفاع الجزائري الأسبق، خالد نزار، لائحة اتهام تشمل خصوصا تهما بارتكاب جرائم ضدّ الإنسانية، بشبهة موافقته على عمليات تعذيب خلال الحرب الأهلية في التسعينيات.
وقالت النيابة العامة الفدرالية في بيان، إن نزار باعتباره شخصاً مؤثرا في الجزائر بصفته وزيراً للدفاع وعضواً بالمجلس الأعلى للدولة، وضع أشخاصا محلّ ثقة لديه في مناصب رئيسية، وأنشأ عن علم وتعمّد هياكل تهدف إلى القضاء على المعارضة الجزائرية.
ملصقات
