مراكش

مسجد بمراكش يوفر الطاقة لقرية بأكملها ويلهم العالم


كشـ24 نشر في: 1 أكتوبر 2017

مسجد في المغرب يقدم للزوار فضاء للصلاة، لكنه في نفس الوقت يبقي الأنوار مضاءة في قرية بأكملها. هل يمكن لهذه القرية الصغيرة أن تلهم مجتمعات أخرى في جميع أنحاء العالم؟

تقع قرية تدمامت على بعد ساعة واحدة بالسيارة جنوب مدينة مراكش الصاخبة في المغرب الأقصى، ولكنها عالم مختلف. تقع هذه القرية في جبال الأطلس الكبير، ويبعد سكانها البالغ عددهم 400 ساكن، 40 كلم (25 ميلا) عن أقرب قرية ويعيشون أسلوب حياة ريفية بسيطة.

وتعتبر المحاصيل الزراعية، مثل الشعير والبطاطس والتفاح، المصدر الرئيسي للدخل فمعظم الناس لا يملكون سيارات ولا توجد هواتف ذكية أو أي اتصالات بالإنترنت، حتى أن إمكانية الحصول على الكهرباء يمكن أن تكون أمرا صعبا، خاصة أثناء فترة الشتاء القاسية. ولكن قد تكون هناك طريقة جديدة لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، ومن خلال مصدر غير محتمل يتمثل في مكان العبادة في القرية، ألا وهو المسجد.

خلال السنة الماضية، أذاعت تدمامت خبرا يتعلق بكونها أصبحت موطنا لأول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في البلاد بني من الصفر. تغطي الألواح الشمسية الفولتوضوئية، التي تنتج الكثير من الطاقة، السقف ولا تقتصر على توفير الطاقة للمسجد فقط بل تزود منزل الإمام المجاور للمسجد بالطاقة الكهربائية وجزء هاما من القرية.

هذا المسجد الذي حقق كفايته الذاتية من الطاقة وفر فرص عمل لأهل البلدة وشجعهم على انارة بيوتهم بمصابيح LED وفي هذا الإطار، قال مدير المشروع بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جيز) جان-كريستوف كونتز، وهي وكالة حكومية ألمانية قدمت الدعم للمشروع، “إنه أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في البلاد”.

وفي الواقع، تعتبر تجربة مسجد تدمامت فريدة من نوعها، وتمهد الطريق لمساجد أخرى مثلها. إنها جزء من مشروع “المسجد الأخضر”، وهو مبادرة أطلقتها الحكومة المغربية منذ ثلاث سنوات، تهدف إلى الحد من استخدام المباني العامة للطاقة ابتداءً من 51 ألف مسجد في البلاد.

والجدير بالذكر أن الإضاءة في المساجد تستهلك معظم الطاقة، تليها الطاقة اللازمة لإنجاز المهام اليومية الصغيرة، مثل معدات الصوت المستخدمة في أوقات الصلاة والتنظيف بالمكنسة الكهربائية. وفي شأن ذي صلة، تابع كونتز “إن استهلاك الطاقة في المساجد ليس معقدا كما هو الحال في المباني الأخرى، لذا فهي مكان مناسب لبدء المشروع.

وتلعب المساجد دورا محوريا في المجتمع. في الحقيقة، يعتبر المسجد في تدمامت المبنى العام الوحيد في القرية، إذ يتم استخدامه كفضاء للتدريس ليحل محل المدرسة الصغيرة التي في حاجة إلى أعمال ترميم.

وحيال هذا الشأن، أكد رئيس جمعية القرية، إبراهيم عبد السلام، أنه “يمكن للأطفال أن يأتوا للدراسة في المسجد في أي وقت لأن هناك إنارة” ولأن المدرسة ليس بها إنارة”.

ولا تزال تولي قبيرة، وهي امرأة تعيش في القرية، وتبرعت أسرتها بالأرض التي بني عليها المسجد الجديد، تتذكر الأيام التي يصلي فيها الناس على ضوء الشموع. وفي هذا الصدد قالت “إذا كانت هناك رياح فإن الشمعة تطفئ ويتم المصلون صلاتهم في الظلام”.

كما أن المسجد يوفر الطاقة لإنارة الشوارع في الليل، إذ في السابق كانت القرية تقبع في الظلام بعد غروب الشمس. وتجري الخطط على قدم وساق من أجل استخدام الطاقة الكهربائية الإضافية لضخ المياه من البئر للري، مع العلم أن هذا أمر يتم حاليا يدويا.

وقد تم تجهيز مسجد تدمامت بسخان المياه بالطاقة الشمسية الذي يتلاءم بشكل محكم مع زاوية من السقف، وذلك لتوفير الماء الساخن للوضوء قبل الصلاة، كما تم تثبيت مصابيح إل إي دي الموفرة للطاقة في الداخل. وفي هذا السياق، قال كونتز “لا تملك المنازل العادية ماءا ساخنا أما الآن، يمكن للناس من القرية أخذ حمام ساخن في غرفة الاستحمام المجاورة للمسجد”.

وأفادت قبيرة أن الطاقة الكهربائية مكلفة، لذلك يرغب القرويون الآخرون في استخدام الطاقة الشمسية في منازلهم. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الألواح الشمسية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، إلا أن التكلفة لا تزال باهظة للاستعمال الشخصي في المناطق ذات الدخل المنخفض مثل تدمامت.

ومع ذلك، فإن المشروع يساعد على نشر الوعي والإقبال على الطاقة الخضراء، والبعض على استعداد لإجراء عملية الشراء. وقد تظهر فوائد الطاقة الشمسية من حيث التكلفة على المدى الطويل، فقد عمت فائدة الطاقة الشمسية للمسجد الأقل تكلفة على جميع أنحاء القرية.
وحيال هذا الشأن، أورد عبد السلام “إن فاتورة الطاقة للمسجد القديم كانت مقسمة بين أفراد المجتمع، لكننا الآن لا ندفع أي شيء”.

ويعد كل هذا جزء من هدف أكبر لإنتاج انبعاثات طاقة أقل بنسبة 34٪ في المغرب بحلول سنة 2030 لدعم اتفاق باريس للمناخ. ففي السنة الماضية، تم تجهيز 100 مسجد بالطاقة الشمسية كجزء من المشروع التجريبي للمسجد الأخضر، بما في ذلك أكبر مسجدين في مراكش.

حاليا، تعتمد البلاد على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وفي السنوات العشر الماضية، تضاعف الطلب على الطاقة الكهربائية، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشاريع البنية التحتية الجديد، إذ أن حوالي 97٪ من النفط والغاز والفحم التي تتطلبها يتم استيرادها.

ومع ذلك، ومع توفر أكثر من 3000 ساعة من أشعة الشمس في السنة، وظروف مثالية لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة المائية في عدة مناطق، يهدف المغرب إلى إنتاج 52٪ من طاقته من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.

إن فوائد المساجد الخضراء أكثر بكثير من مجرد تزويد قرية بالطاقة، ويشعر السكان المحليون في تدمامت بالتباين في تغير المناخ. وتتكرر حالات الجفاف، وهناك نقص في المياه لري المحاصيل، حيث قال عبد السلام “كنا نسقي محاصيلنا مرة واحدة في الأسبوع ولكن الآن مرة واحدة في الشهر”، وأضاف “انخفضت نسبة الإنتاج الزراعي”.

ويخشى عبد السلام أن يزداد الوضع سوءا، ولكن التكنولوجيات الجديدة التي تم تركيبها في المسجد أعطته الأمل، حيث أضاف “سيساعد استخدام الطاقة المستدامة على تحسين الأوضاع”.

يتمثل أحد أهداف مشروع المسجد الأخضر في تثقيف عامة الناس حول فوائد الطاقة المتجددة، إذ يقدم البرنامج ورشات عمل وينشر معلومات عبر الإذاعة لشرح كيفية عمل الطاقة الخضراء. ويشرح الأئمة ورجال الدين كيف أن فعالية الطاقة والتقنيات الخضراء يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع قيم الاحترام وضبط النفس والاعتدال التي يشجعها الإسلام في ممارساته.

وفي سياق متصل، أكد كونتز أنه “من المهم أن تتم توعية السكان بتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأن نشجع الناس على أن يبدؤوا باستخدامها في منازلهم”. كما ينبغي على المشروع الأخضر أيضا خلق فرص عمل جديدة، حيث يتم تكوين الأشخاص الذين يعملون في مشروع المسجد الأخضر حول كيفية إدارة عمليات تدقيق الطاقة وكيفية تثبيت وصيانة التقنيات المستخدمة.

في تدمامت، اكتسب القرويون أيضا مهارات إضافية منذ بناء المسجد من الصفر. وبما أن هناك بالفعل خطط لبناء مسجد جديد، فقد تم طرحه كمحل اختبار. وحيال هذا الموضوع، أورد كونتز “اقترح شركاؤنا في المشروع بناء مسجد ذو كفاءة من حيث استخدام الطاقة ويلتزم بالمعايير الحديثة”.

إن معظم المنازل في القرية مبنية من الحجارة والخرسانة، ولكن من أجل مقاومة حرارة الصيف المحرقة في المنطقة وشدة برودة الشتاء، تم تشييد المبنى من طوب الطين على منهاج أساليب البناء التقليدية للحفاظ على درجة الحرارة المثلى على مدار السنة.

وقد سمع المواطن أوفدي، الذي ساعد في بناء المسجد، عن تقنيات البناء من قبل ولكن لم تتح له الفرصة لتنفيذها. وعلى الرغم من أنه كان لديه خبرة في البناء، إلا أنه كان يستخدم الحدس عادة لتوجيه عمله في الماضي، أما الآن فقد تعلم المهارات المهنية مثل إدارة المشاريع والسلامة.

وفي هذا الصدد، أفاد عبد السلام، “لقد شارك العديد من الشباب في بناء المسجد، والآن لديهم شهادة، وبالتالي، سيساعدهم ذلك في سيرهم الذاتية عندما يتقدمون لوظائف أخرى. نحن فخورون جدا بمسجدنا، إنه حلم يتحقق”.

مسجد في المغرب يقدم للزوار فضاء للصلاة، لكنه في نفس الوقت يبقي الأنوار مضاءة في قرية بأكملها. هل يمكن لهذه القرية الصغيرة أن تلهم مجتمعات أخرى في جميع أنحاء العالم؟

تقع قرية تدمامت على بعد ساعة واحدة بالسيارة جنوب مدينة مراكش الصاخبة في المغرب الأقصى، ولكنها عالم مختلف. تقع هذه القرية في جبال الأطلس الكبير، ويبعد سكانها البالغ عددهم 400 ساكن، 40 كلم (25 ميلا) عن أقرب قرية ويعيشون أسلوب حياة ريفية بسيطة.

وتعتبر المحاصيل الزراعية، مثل الشعير والبطاطس والتفاح، المصدر الرئيسي للدخل فمعظم الناس لا يملكون سيارات ولا توجد هواتف ذكية أو أي اتصالات بالإنترنت، حتى أن إمكانية الحصول على الكهرباء يمكن أن تكون أمرا صعبا، خاصة أثناء فترة الشتاء القاسية. ولكن قد تكون هناك طريقة جديدة لتلبية احتياجاتهم من الطاقة، ومن خلال مصدر غير محتمل يتمثل في مكان العبادة في القرية، ألا وهو المسجد.

خلال السنة الماضية، أذاعت تدمامت خبرا يتعلق بكونها أصبحت موطنا لأول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في البلاد بني من الصفر. تغطي الألواح الشمسية الفولتوضوئية، التي تنتج الكثير من الطاقة، السقف ولا تقتصر على توفير الطاقة للمسجد فقط بل تزود منزل الإمام المجاور للمسجد بالطاقة الكهربائية وجزء هاما من القرية.

هذا المسجد الذي حقق كفايته الذاتية من الطاقة وفر فرص عمل لأهل البلدة وشجعهم على انارة بيوتهم بمصابيح LED وفي هذا الإطار، قال مدير المشروع بالمؤسسة الألمانية للتعاون الدولي (جيز) جان-كريستوف كونتز، وهي وكالة حكومية ألمانية قدمت الدعم للمشروع، “إنه أول مسجد يعمل بالطاقة الشمسية في البلاد”.

وفي الواقع، تعتبر تجربة مسجد تدمامت فريدة من نوعها، وتمهد الطريق لمساجد أخرى مثلها. إنها جزء من مشروع “المسجد الأخضر”، وهو مبادرة أطلقتها الحكومة المغربية منذ ثلاث سنوات، تهدف إلى الحد من استخدام المباني العامة للطاقة ابتداءً من 51 ألف مسجد في البلاد.

والجدير بالذكر أن الإضاءة في المساجد تستهلك معظم الطاقة، تليها الطاقة اللازمة لإنجاز المهام اليومية الصغيرة، مثل معدات الصوت المستخدمة في أوقات الصلاة والتنظيف بالمكنسة الكهربائية. وفي شأن ذي صلة، تابع كونتز “إن استهلاك الطاقة في المساجد ليس معقدا كما هو الحال في المباني الأخرى، لذا فهي مكان مناسب لبدء المشروع.

وتلعب المساجد دورا محوريا في المجتمع. في الحقيقة، يعتبر المسجد في تدمامت المبنى العام الوحيد في القرية، إذ يتم استخدامه كفضاء للتدريس ليحل محل المدرسة الصغيرة التي في حاجة إلى أعمال ترميم.

وحيال هذا الشأن، أكد رئيس جمعية القرية، إبراهيم عبد السلام، أنه “يمكن للأطفال أن يأتوا للدراسة في المسجد في أي وقت لأن هناك إنارة” ولأن المدرسة ليس بها إنارة”.

ولا تزال تولي قبيرة، وهي امرأة تعيش في القرية، وتبرعت أسرتها بالأرض التي بني عليها المسجد الجديد، تتذكر الأيام التي يصلي فيها الناس على ضوء الشموع. وفي هذا الصدد قالت “إذا كانت هناك رياح فإن الشمعة تطفئ ويتم المصلون صلاتهم في الظلام”.

كما أن المسجد يوفر الطاقة لإنارة الشوارع في الليل، إذ في السابق كانت القرية تقبع في الظلام بعد غروب الشمس. وتجري الخطط على قدم وساق من أجل استخدام الطاقة الكهربائية الإضافية لضخ المياه من البئر للري، مع العلم أن هذا أمر يتم حاليا يدويا.

وقد تم تجهيز مسجد تدمامت بسخان المياه بالطاقة الشمسية الذي يتلاءم بشكل محكم مع زاوية من السقف، وذلك لتوفير الماء الساخن للوضوء قبل الصلاة، كما تم تثبيت مصابيح إل إي دي الموفرة للطاقة في الداخل. وفي هذا السياق، قال كونتز “لا تملك المنازل العادية ماءا ساخنا أما الآن، يمكن للناس من القرية أخذ حمام ساخن في غرفة الاستحمام المجاورة للمسجد”.

وأفادت قبيرة أن الطاقة الكهربائية مكلفة، لذلك يرغب القرويون الآخرون في استخدام الطاقة الشمسية في منازلهم. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الألواح الشمسية وسخانات المياه بالطاقة الشمسية، إلا أن التكلفة لا تزال باهظة للاستعمال الشخصي في المناطق ذات الدخل المنخفض مثل تدمامت.

ومع ذلك، فإن المشروع يساعد على نشر الوعي والإقبال على الطاقة الخضراء، والبعض على استعداد لإجراء عملية الشراء. وقد تظهر فوائد الطاقة الشمسية من حيث التكلفة على المدى الطويل، فقد عمت فائدة الطاقة الشمسية للمسجد الأقل تكلفة على جميع أنحاء القرية.
وحيال هذا الشأن، أورد عبد السلام “إن فاتورة الطاقة للمسجد القديم كانت مقسمة بين أفراد المجتمع، لكننا الآن لا ندفع أي شيء”.

ويعد كل هذا جزء من هدف أكبر لإنتاج انبعاثات طاقة أقل بنسبة 34٪ في المغرب بحلول سنة 2030 لدعم اتفاق باريس للمناخ. ففي السنة الماضية، تم تجهيز 100 مسجد بالطاقة الشمسية كجزء من المشروع التجريبي للمسجد الأخضر، بما في ذلك أكبر مسجدين في مراكش.

حاليا، تعتمد البلاد على الوقود الأحفوري لتلبية احتياجاتها المتزايدة من الطاقة. وفي السنوات العشر الماضية، تضاعف الطلب على الطاقة الكهربائية، ويرجع ذلك جزئيا إلى مشاريع البنية التحتية الجديد، إذ أن حوالي 97٪ من النفط والغاز والفحم التي تتطلبها يتم استيرادها.

ومع ذلك، ومع توفر أكثر من 3000 ساعة من أشعة الشمس في السنة، وظروف مثالية لتوليد الطاقة من الرياح والطاقة المائية في عدة مناطق، يهدف المغرب إلى إنتاج 52٪ من طاقته من مصادر الطاقة المتجددة بحلول سنة 2030.

إن فوائد المساجد الخضراء أكثر بكثير من مجرد تزويد قرية بالطاقة، ويشعر السكان المحليون في تدمامت بالتباين في تغير المناخ. وتتكرر حالات الجفاف، وهناك نقص في المياه لري المحاصيل، حيث قال عبد السلام “كنا نسقي محاصيلنا مرة واحدة في الأسبوع ولكن الآن مرة واحدة في الشهر”، وأضاف “انخفضت نسبة الإنتاج الزراعي”.

ويخشى عبد السلام أن يزداد الوضع سوءا، ولكن التكنولوجيات الجديدة التي تم تركيبها في المسجد أعطته الأمل، حيث أضاف “سيساعد استخدام الطاقة المستدامة على تحسين الأوضاع”.

يتمثل أحد أهداف مشروع المسجد الأخضر في تثقيف عامة الناس حول فوائد الطاقة المتجددة، إذ يقدم البرنامج ورشات عمل وينشر معلومات عبر الإذاعة لشرح كيفية عمل الطاقة الخضراء. ويشرح الأئمة ورجال الدين كيف أن فعالية الطاقة والتقنيات الخضراء يمكن أن تسير جنبا إلى جنب مع قيم الاحترام وضبط النفس والاعتدال التي يشجعها الإسلام في ممارساته.

وفي سياق متصل، أكد كونتز أنه “من المهم أن تتم توعية السكان بتكنولوجيات الطاقة المتجددة وأن نشجع الناس على أن يبدؤوا باستخدامها في منازلهم”. كما ينبغي على المشروع الأخضر أيضا خلق فرص عمل جديدة، حيث يتم تكوين الأشخاص الذين يعملون في مشروع المسجد الأخضر حول كيفية إدارة عمليات تدقيق الطاقة وكيفية تثبيت وصيانة التقنيات المستخدمة.

في تدمامت، اكتسب القرويون أيضا مهارات إضافية منذ بناء المسجد من الصفر. وبما أن هناك بالفعل خطط لبناء مسجد جديد، فقد تم طرحه كمحل اختبار. وحيال هذا الموضوع، أورد كونتز “اقترح شركاؤنا في المشروع بناء مسجد ذو كفاءة من حيث استخدام الطاقة ويلتزم بالمعايير الحديثة”.

إن معظم المنازل في القرية مبنية من الحجارة والخرسانة، ولكن من أجل مقاومة حرارة الصيف المحرقة في المنطقة وشدة برودة الشتاء، تم تشييد المبنى من طوب الطين على منهاج أساليب البناء التقليدية للحفاظ على درجة الحرارة المثلى على مدار السنة.

وقد سمع المواطن أوفدي، الذي ساعد في بناء المسجد، عن تقنيات البناء من قبل ولكن لم تتح له الفرصة لتنفيذها. وعلى الرغم من أنه كان لديه خبرة في البناء، إلا أنه كان يستخدم الحدس عادة لتوجيه عمله في الماضي، أما الآن فقد تعلم المهارات المهنية مثل إدارة المشاريع والسلامة.

وفي هذا الصدد، أفاد عبد السلام، “لقد شارك العديد من الشباب في بناء المسجد، والآن لديهم شهادة، وبالتالي، سيساعدهم ذلك في سيرهم الذاتية عندما يتقدمون لوظائف أخرى. نحن فخورون جدا بمسجدنا، إنه حلم يتحقق”.


ملصقات


اقرأ أيضاً
شبهة تبديد أموال عمومية في مشروع محطة العزوزية بمراكش تجر مسؤولين للقضاء
توصل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش بشكاية من المكتب الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، تتعلق بشبهات تبديد أموال عمومية وتلقي فائدة في عقد، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ، في مشروع بناء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية. وقد جاء في شكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام، التي توصلت بها كش24، أن الرأي العام المحلي بمراكش استحسن مشروع بناء محطة طرقية جديدة تستجيب لانتظارات المهنيين والمرتفقين، في إطار محطة عصرية تليق بمدينة بحجم مراكش. وسجلت الجمعية أن المجلس الجماعي للمدينة صادق خلال الفترة الانتدابية (2009-2015) على تشييد محطة طرقية للمسافرين، وإنشاء محطة لوقوف سيارات الأجرة، وتوسيع السوق البلدي، على عقار عائد للدولة بمنطقة العزوزية. وأشارت الشكاية إلى أن المصادقة على بناء المحطة تمت دون استشارة وموافقة مهنيي النقل الذين يملكون الأغلبية في أسهم الشركة المسيرة للمحطة الحالية بباب دكالة، وهو ما يتعارض مع القانون الأساسي للشركة. كما نقلت الجمعية تصريحات المهنيين التي تفيد بأن الهدف الحقيقي من إنشاء المحطة الجديدة هو الاستيلاء على العقار الحالي لمحطة باب دكالة، والذي قدرت قيمته بـ 50 مليار سنتيم حسب خبرة ميدانية. وأكدت الشكاية أن المجلس الجماعي قرر خلال دورة أبريل 2014 كراء قطعة أرضية مساحتها 6 هكتارات، تابعة لأملاك الدولة، بسومة كرائية محددة في 127.200 درهم سنويًا، مع اشتراط أن تؤول جميع التحسينات والبنايات المحدثة إلى الدولة عند نهاية العقد دون تعويض. وأوضحت الشكاية أن مشروع بناء المحطة حصل على الموافقة المبدئية للجنة الاستثناءات بتاريخ 25-01-2015، ثم على موافقتين إضافيتين بتاريخ 09-07-2015 و07-02-2017، من أجل التوسعة وتعديل المشروع. وأضافت أن جزءًا من العقار المخصص لمحطة سيارات الأجرة بمساحة 7500 متر مربع، تم كراؤه بتاريخ 28 مارس 2018 لفائدة شركة خاصة، لإنجاز مشروع عبارة عن موطيل وباحة استراحة ومحطة للوقود، بناءً على محضر لجنة الاستثمار ومقرر صادر عن والي الجهة. وأكدت الشكاية أن التصاميم المعتمدة أظهرت إضافة مساحات جديدة للمشروع وتحويل موقع محطة سيارات الأجرة، مما أثار شكوكًا حول ظروف تسيير المشروع وعلاقاته ببعض أعضاء المجلس الجماعي. كما تم التطرق إلى تأسيس الشركة المستفيدة تزامنًا مع الحصول على الموافقة المبدئية، وما تلا ذلك من عمليات تفويت داخلي للحصص، مما يرجح، بحسب الشكاية، وجود نية الاستيلاء على العقار العمومي لتحقيق أرباح. وأشارت الشكاية إلى أن العقد المبرم مع أملاك الدولة تم توقيعه من طرف شخص لم تعد له صفة التوقيع في الشركة، كما أن محضر لجنة الاستثناءات صنّف الأرض بأنها فلاحية، في حين أنها لم تكن كذلك. وسجلت الجمعية أن المشروع تم تقديمه أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج الحاضرة المتجددة، الذي خُصصت له ميزانية ضخمة بلغت 89 مليون درهم، وخصصت منه 12 مليار سنتيم للمحطة الطرقية الجديدة، التي انتهت بها الأشغال منذ سنتين، لكنها لم تفتح أبوابها بعد. وتؤكد الشكاية أن المحطة الجديدة لا تستوفي المعايير التقنية والفنية المطلوبة، وهو ما يجعل من عدم تشغيلها تبديدًا فعليًا للمال العام من الناحية الجنائية. واختتمت الجمعية شكايتها بطلب إصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى عدد من المسؤولين والجهات المتدخلة في مشروع المحطة الطرقية الجديدة بالعزوزية، وفي مقدمتهم المسؤولون الجماعيون خلال الولايتين الانتدابيتين (2009-2015) و(2015-2021)، وخاصة الذين كانت لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمشروع، إلى جانب الوالي الأسبق الذي ترأس لجنة الاستثناءات في التواريخ المتعلقة بالموافقات الثلاث المرتبطة بتوسعة المشروع. كما دعت إلى الاستماع لمسيري ومسؤولي الشركة التي استفادت من كراء عقار مخصص لمحطة سيارات الأجرة، وشيدت عليه محطة وقود وفندق. كما شملت مطالب الجمعية الاستماع إلى مسؤولي لجنة الاستثمار، ومدير أملاك الدولة بمراكش الذي جرت الوقائع في فترة توليه، فضلاً عن مهنيي النقل بمحطة باب دكالة، ومسؤولي الشركة المكلفة بإنجاز مشروع المحطة، وممثلي مكاتب الدراسات والهندسة والمراقبة، إلى جانب مسؤولي قسم التعمير بجماعة وعمالة مراكش، وكل من قد يفيد في البحث. وأكدت الجمعية على ضرورة اتخاذ التدابير القانونية الرامية إلى تحقيق العدالة، ومتابعة كل من ثبت تورطه في تبديد المال العام أو الاغتناء غير المشروع أو استغلال النفوذ.
مراكش

من المسؤول عن انتشار البراريك العشوائية والاكواخ بمحيط سوق الجملة بمراكش؟
يثير الوضع المتدهور للفضاء المحيط بسوق الخضر والفواكه بالجملة بحي المسار، التابع لملحقة سيدي غانم بمراكش، استياءً في أوساط الساكنة والتجار والمارة على حد سواء، بعد أن تحول هذا الفضاء، الذي يُفترض أن يعكس وجهًا حضريًا لمدينة سياحية، إلى بؤرة للفوضى و"البراريك" العشوائية والأكواخ التي تشوه المشهد العمراني. فعوض أن يُستغل هذا الفضاء كامتداد منظم لأنشطة السوق، تحوّل تدريجيًا إلى مكان يعج بالبناءات العشوائية والممارسات غير القانونية، وسط مطالب بتدخل الجهات المعنية. وانتشرت البراريك العشوائية والأكواخ على طول محيط السوق في مشهد مقلق يسائل مختلف المتدخلين في تدبير الشأن المحلي، بدءًا من السلطة المحلية، وصولًا إلى المجلس الجماعي لمراكش. فإلى متى سيستمر هذا الصمت؟ ومن المسؤول عن ترك الأمور تنفلت بهذا الشكل في فضاء يفترض أن يكون تحت المراقبة والتنظيم؟ نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عبّروا، عن خيبة أملهم من التدهور الحاصل، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة تنظيم الفضاء، وهدم البنايات العشوائية، وتهيئة محيط السوق بما يليق بمدينة مثل مراكش.
مراكش

أشغال تبليط رصيف شارع محمد الخامس تثير التساؤلات
يلاحظ المارة بشارع محمد الخامس، وتحديدًا من باب النقب في اتجاه حديقة "كوب 22"، فرقًا صارخًا في نوعية الأشغال الجارية لتبليط الأرصفة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام حول مدى احترام دفتر التحملات والمعايير التقنية المعتمدة في هذا المشروع. ففي الجزء الأول من الأشغال، الممتد من باب النقب إلى حدود الحديقة سالفة الذكر، تم اعتماد خليط من الأحجار الصغيرة والإسمنت بشكل متماسك ومتراص، أعطى للرصيف منظرًا حضاريًا أنيقًا يعكس عناية خاصة بالتفاصيل وجودة في الإنجاز.لكن، وبالانتقال إلى مناطق أخرى من نفس الشارع، وتحديدًا قرب مدارة البردعي، يتغير المشهد تمامًا. إذ تظهر بوضوح نوعية تبليط مختلفة تمامًا، تعتمد حجارة كبيرة الحجم وخليطًا يبدو خشنًا وغير متجانس، ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التغيير المفاجئ في المواد المستعملة، وما إن كانت مطابقة لما هو منصوص عليه في الملفات التقنية للمشروع. ومن هنا، ومن منطلق الغيرة على المدينة وحق المواطنين في تتبع الأشغال التي تُنجز من المال العام، يتساءل عدد من المتتبعين للشأن المحلي، هل تم هذا التغيير بموافقة المصالح التقنية للمجلس الجماعي؟ وهل خضع لمراقبة المختبرات التقنية؟ أم أن الأمر لا يعدو أن يكون نموذجًا جديدًا من "كور واعطي للعور" حسب تعبير البعض منهم، حيث تغيب المراقبة ويتسيد منطق التسرع والارتجال؟ المجلس الجماعي مطالب اليوم بتقديم توضيحات للرأي العام حول ما يجري في أحد أهم شوارع المدينة، خاصة أن الصور والملاحظات الميدانية تؤكد وجود فرق واضح في الجودة والمواد المستعملة، ما يُفترض أن لا يمر دون مساءلة ومحاسبة، ضمانًا للشفافية وصونًا لجمالية المدينة.
مراكش

الاضرار بسمعة محل تجاري فوق مكتب والي جهة مراكش
وجهت مالكة محل تجاري بالمركب التجاري العصري بلبكار امرشيش بمراكش شكاية الى والي جهة مراكش آسفي ضد مستغل محل مخالف للقانون ومن اجل رفع ضرر طنف معلق. ويتعلق الأمر بمخالفة مسجلة من طرف الشخص الذي يستغل محلها التجاري الكائن بالمركب التجاري العصري بلبكار، والذي تملك قسمته المفرزة مع العلم ان الغرض الاقتصادي الذي تم بموجبه تمكين المعني بالأمر من المحل كان نشاطا آخر مغاير لما صار عليه الأمر حيث أقدم المعني بالأمر على تغيير النشاط بدون سند قانوني مخالفا الغرض التجاري المضمن في وثيقة السجل التجاري، ما الحق الضرر بسمعة المحل وقيمته التجارية التي كانت مرتبطة بنشاطه الأصلي. وقامت المشتكية بمراسلة السلطات المحلية على مستوى الملحقة الادارية امرشيش، والتي تجاوبت بالشكل المطلوب، وتم بناء عليه اغلاق المحل موضوع الشكاية الى حين تسوية وضعيته المخالفة قانونيا، إلا أن استمرار تواجد الطنف المعلق حاليا وما تحيل اليه الكتابات التي تشير الى النشاط الغير معلن عنه في السجل التجاري، يواصل الحاق الضرر بي وبسمعة المحل المرتبطة بنشاطه الاصلي. وبناء على سبق, التمست المشتكية من والي الجهة التدخل العاجل و إعطاء تعليماته للسلطات المحلية من اجل رفع الضرر المتجلي في الاعلانات والطنف الي يكرس تغيير الغرض التجاري بشكل يلحق الضرر بسمعة المحل، وذلك من خلال إزالة كل ما من شأنه الإشارة إلى النشاط الحالي الغير مستند على اي أساس قانوني و المضر بسمعة المحل.
مراكش

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة