يتطلع مستوردو السيارات والمصنعون المحليون في المغرب، إلى إعطاء دفعة جديدة لسوق السيارات التي عرفت بعض التراجع في فبراير الماضي.ويرى العاملون في القطاع، أنه يمكن المضي في تحقيق مبيعات قياسية، كما في العامين الأخيرين، إذا ما جرى تنظيم سوق السيارات المستعملة، الذي يشكل منافسة شديدة للسيارات الجديدة.وذهبت جمعية مستوردي السيارات، في بيانات لها، إلى أن عدد مبيعات السيارات الجديدة، من بداية العام حتى فبراير الماضي، تراجعت بنسبة 2.7%، كي يستقر عند حدود 25.86 ألف سيارة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.غير أن المتخصصين يعتقدون أن هذا التراجع يفسَّر بكون الراغبين في الشراء ينتظرون معرض السيارات الذي ستشهده الدار البيضاء بين العاشر والثالث والعشرين من إبريل الجاري، كي يتعرفوا على العروض الجديدة، التي قد تتضمن بعض التنزيلات المغربية.ويعتبر مستوردو السيارات أن المعرض الذي يُعقد كل سنتين في المغرب، فرصة لرفع المبيعات، في ظل ضعف استعمال السيارات في المملكة.وتخصص 80 سيارة لكل ألف من سكان المغرب، مقابل 600 سيارة في أوروبا، حيث يصل عدد السيارات في المملكة إلى 3.8 ملايين سيارة، يصل متوسط عمرها إلى 16 عاما، حسب تقارير متخصصة.وواصلت مبيعات السيارات تحقيق أرقام قياسية، حيث وصلت، في العام الماضي، إلى أكثر من 168 ألف سيارة، مقابل 163 ألف سيارة في العام الذي قبله.وارتفعت مبيعات السيارات في المغرب بنسبة 45%، في الخمسة أعوام الأخيرة، فيما زاد عددها 36% في الستة أعوام الأخيرة، حسب تقارير رسمية.وارتفعت المبيعات بفعل التسهيلات التي تمنحها شركات التمويل في الأعوام الأخيرة، بالإضافة إلى التدبير الذي اقتضى تشجيع أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة بتعويض القديمة بأخرى جديدة، مقابل منحة تصل إلى 8 آلاف دولار، بينما يستفيد أصحاب سيارات الأجرة الصغيرة من منحة في حدود 30% من ثمنها.وتتطلع الجمعية المغربية لمستوردي السيارات، إلى حث السلطات العمومية على تشجيع تجديد حظيرة السيارات القديمة التي يتجاوز عمرها عشرين عاما، والتي يقدر عددها بحوالي 1.5 مليون سيارة.ويجد سوق السيارات الجديدة في المغرب منافسة شديدة من المستعملة التي تمثل مبيعاتها حولي 500 ألف سيارة في العام الواحد، غير أن المستوردين يسعون إلى تنظيم هذه السوق من أجل تفادي ظهور وسطاء فيه لا يتمتعون بخبرة في هذا المجال.ويوضح المتخصص في قطاع السيارات، محمد المزابي، في حديثه لـ "العربي الجديد"، أن السلطات العمومية ساهمت في رفع مبيعات السيارات، عبر قرار حظر استيراد السيارات المستعملة التي يتعدى عمرها خمسة أعوام، وهو ما جاء استجابة لانتظارات وكلاء الماركات العالمية.غير أن المزابي يشدد على أن ما ساهم أكثر في تحقيق أرقام قياسية، في العامين الأخيرين، على مستوى السيارات، هو وجود مصنع مثل "رينو" في المغرب، رغم مراهنته التصدير أكثر من التسويق في السوق المحلية.ووصلت صادرات قطاع السيارات، في العام الماضي، إلى حوالي 6 مليارات دولار، مقابل 5.7 مليارات دولار في العام الذي قبله، حسب بيانات مكتب الصرف الحكومي.

المصدر: العربي الجديد