وجد العديد من مستعملي الدراجات النارية في مختلف المدن المغربية أنفسهم في ورطة حقيقية بعد أن طالبت المراكز التابعة لوزارة التجهيز والنقل، التي فرضت الوزارة بشكل مفاجئ شهر أبريل الماضي تسجيل الدراجات النارية بها، بتوفير وثيقة تقنية تسلم من لدن المصنع الذي صنعت به الدراجة.

وأوضحت جريدة “الأخبار”، التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الثلاثاء، هذه الوثيقة المعنية لا يتوفر عليها عدد كبير من مستعملي الدراجات النارية، على اعتبار أن عملية الاستيراد من السوق الصينية كانت تتم أساسا بدون الحصول على الوثيقة.

وكشفت الجريدة ذاتها أن نسبة 97 في المائة من مستوردي الدراجات النارية صاروا يستقبلون يوميا مئات الزبائن الذين يرغبون في الحصول على الوثيقة المطلوبة.