انطلقت جلسات مناقشة مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد في لجنة المالية بمجلس المستشارين، يوم امس الأربعاء على ايقاع احتجاجات عارمة لخمس مركزيات نقابية، احتشد أنصارها أمام المقر الرئيسي للمؤسسة التشريعية، مطالبين بإرجاع المناقشة داخل الغرفة الثانية، وتحويل الموضوع الى فضاء للحوار الاجتماعي بين النقابات المركزية والحكومة، بدل إقباره في مجلس المستشارين، وتمريره بالطريقة التي تريدها الحكومة.
 
ووفق يومية "الصباح" فقد شن مستشارون برلمانيون من مختلف النقابات الكبرى الممثلة في مجلس المستشارين، مع بدء النقاش الأولي حول مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، هجوما كاسحا على إدريس الأزمي، الوزير المكلف بإعداد الميزانية، ومحمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، اللذين حضرا اجتماع لجنة المالية.
 
وحسب ما أوردته الصحيفة فإن مستشارا برلمانيا من نقابة الكونفدرالية الديموقراطية للشغل قال مخاطبا الوزيرين بلهجة حادة “كيف تسمحان لنفسيكما بالمجيء الى البرلمان من أجل مناقشة هذه المشاريع، في الوقت الذي أغلق رئيسكم الباب في وجه النقابات ورفض فتح حوار معها من أجل الوصول الى توافق حول مختلف النقط الواردة في الملف الإجتماعي، وليس فقط ملف التقاعد؟”.