توجه المستشارالجماعي هاني فتح الله إلى والي جهة مراكش أسفي بطلب فتح تحقيق في موضوع مقر جمعية المحاربين و قدماء العسكريين بالحي المحمدي.وطالب المستشار عن حزب الأصالة والمعاصرة المعارض بالمجلس الجماعي، بـ"فتح تحقيق بخصوص موضوع اعادة تهيئة مقر جمعية المحاربين و قدماء العسكريين بالحي المحمدي و رغبة تفويته من طرف المجلس الجماعي لفائدة الجمعية المذكورة و ذلك بسبب مجموعة من الشبهات و الخروقات التي تشوبه".وأشار هاني فتح الله في رسالته التي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، إلى " أن الوالي سبق له أن راسل رئيس المجلس الجماعي لمراكش بسبب وجود عدة خروقات في هذا البناء تحت عدد 22354 بتاريخ 13/10/2017"، مشيرا إلى أنه "سبق للنائب السابع لرئيس مجلس مقاطعة جليز أن منح رخصة للأشغال الطفيفة في اسم النائب الثامن لرئيس نفس المقاطعة والذي يشغل كاتبا لهذه الجمعية مع العلم أن البناية من ممتلكات الجماعة و لم يتم تفويتها بعد لهذه الجمعية وهو ما يعتبر خرقا للقانون من طرف النائبين المذكورين".وتضيف الرسالة إلى أنه "لا يحق لمجلس مقاطعة جليز أن يمنح ترخيصا إذا تعلق الأمر بتجهيز ما، وهو الأمر الذي ينطبق على المقر الذي يدخل ضمن اختصاصات المجلس الجماعي".وأكدت الرسالة أن "المجلس الجماعي لمراكش أدرج في جدول اعمال دورة اكتوبر نقطة تفويت هذا المقر على أنه مجرد بقعة أرضية غير مجهزة، وهو أمر فيه تلبيس وتضليل، اذ كيف يعقل سيدي الوالي ان يحصل المجلس الجماعي على رخصة اعادة بناء هذا المقر من طرف مجلس مقاطعة جليز و في نفس الوقت يدعي أنها بقعة فارغة".وأشار المستشار الجماعي إلى أن" هناك تساؤلات حول الجهة التي قامت بإعادة بناء هذا المقر، حيث راج في العديد من المنابر الإعلامية و وسائل التواصل الاجتماعي أن المجلس الجماعي لم يعقد أية صفقة من أجل اعادة تهيئة هذا المقر، كما يروج أن متعهدا هو من قام ببناء المحلات التجارية الأربعة المتواجدة بواجهة هذا المقر على أساس انه سيستفيد من استغلالها على وجه الكراء لأغراض تجارية".والتمست الرسالة من والي جهة مراكش أسفي كريم قسي لحلو فتح تحقيق "لتصحيح هذا الوضع".