نظم مستخدمو سوق الجملة للخضر والفواكه بمراكش صباح يومه الإثنين 12 فبراير الجاري وقفة احتجاجية أمام قصر البلدية تعبيرا منهم على رفضهم لتفويت سوق الجملة للخواص.

واعتبر المستخدمون المنظوون تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، في بيان سابق لهم أنه ليس هناك وجود لأي مبرر لتفويت سوق الجملة الذي يعرف تزايدا مستمرا في مداخيله والتي حققت رقما قياسيا هذه السنة. 

وأعلن المستخدمون، في البيان ذاته، عن رفضهم المطلق لعملية تفويت سوق الخضر والفواكه بالجملة لعدم وجود ضمانات فعلية وحقيقية، ما سيؤدي إلى كارثة اجتماعية بكل المقاييس. 

وأشار البيان  إلى أن الإقدام على تفويت السوق سيمس مباشرة وبشكل كارثي مكتسبات المستخدمين الذين ضحوا لسنوات عديدة في تسهيل تدبير هذا المرفق كما سيؤثر سلبا على الوضعية الإقتصادية والسلم الاجتماعي للمدينة. 

وأضاف البيان بأن الإقدام على هذه الخطوة يعد بمثابة اعتراف ضمني للمجلس الجماعي بعدم قدرته على تسيير هذا المرفق الحيوي والذي يعتبر مصدر للرزق لفئة عريضة لساكنة مراكش المعروفة بهشاشتها الاجتماعية.

واكد البيان على أن الفشل في التعاطي مع سوق الجملة بمراكش لايقتضي نهج سياسة الهروب الى الأمام من الواقع والتفريط في هذا المرفق بقدر ما يستلزم توفير البنيات التحتية اليات الإشتغال الحقيقية والارادات الصادقة والأفكار الناجعة والعمل الإيجابي.
 

 ومن جهته أكد عبد الرزاق جبور نائب عمدة مراكش المكلف بالأسواق الجماعية، أن الغاية من تفويت السوق الجملة للخضر والفواكه هو تطوير السوق وتحسين تدبيره.

وأوضح أن المستخدمين الذين يحتجون ضد قرار المجلس الجماعي ليس لهم أية علاقة بالأخير لكونهم تابعين لوكلاء السوق الحاضرين بقوة في دفتر التحملات الذي ستتولى شركة خاصة بمقتضاه تدبير هذا المرفق الجماعي.
 

وأكد جبور في تصريح سابق لـ"كشـ24"، بأن حلول الشركة الخاصة مكان المجلس الجماعي لن يمس وضعية المستخدمين العاملين بالسوق ولن يتسبب في تشريد أي أحد كما يروج لذلك البعض.
 
وأشار إلى أنه عقد لقاءات مطولة مع نقابتي المستخدمين وقدم لهم الشروحات الكافيه بخصوص القرار و وضعية العاملين به بعد التفويت، لكنهم مصرون على الإستمرار في احتجاجاتهم.