توجهت مواطنة بمراكش بشكاية إلى وزير العدل والحريات و والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف تطالب من خلالها بتنفيذ حكم قضائي يتعلق بمنازعة شغل صدر لصالحها في عهد الراحل الحسن الثاني قبل نحو 20 عاما.

وقالت "رشيدة، ي" المستخدمة السابقة بفندق الكتبية في شكايتها التي توصلت "كشـ24"بنسخة منها، إنها التحقت بالعمل في الفندق المذكور سنة 1974 إلى غاية 1994، قبل أن يقرر مالكاه توقيفها بمعية 11 مستخدم ومستخدمة عن الشغل وإغلاقه تحت ذريعة إصلاحه، وهو الإجراء الذي تبعه تسريحهم من العمل بشكل نهائي دون تمكينهم من حقوقهم وذلك بعد تفويت الأصل التجاري لمالكين آخرين رغم تعهد صاحبي الفندق (احمد, ص) و(احمد, ب) أمام مفتش وزارة الشغل بإرجاعهم للعمل بعد انتهاء أشغال الإصلاح". 
  
وتضيف المشتكية "لقد تقدمت بدعوى إلى المحكمة الإبتدائية بمراكش ليتم الحكم لصالحي بتعويضي عن سنوات الشغل المضنية تحت عدد 599 بتاريخ 8/3/1995، غير أن هذا الحكم بقي مع الأسف الشديد مجرد حبر على ورق منذ النطق به قبل نحو 20 عاما، ولم يتم تنفيذه  ليضيع حقي هذرا بعد عقدين من الكد والشقاء خرجت منها بلا تعويض وبلا راتب تقاعد". 

وطالبت الشكاية وزير العدل والحريات بالتدخل لإعطاء تعليماته للجهات المعنية من أجل إنصاف المشتكية وتنفيذ الحكم وتمكينها من تعويضاتها.