التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مستثمر يجرٌّ محاميا معروفا بمراكش إلى القضاء بتهمة إصدار شيك بدون رصيد
نشر في: 18 يناير 2017
أفادت مصادر لـ"كشـ24"، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش اسمتعت يومه الأربعاء 18 يناير الجاري لمستثمر شاب بشأن شكاية تقدم بها ضد محامي معروف بمراكش بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وكان المستثمر توجه بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد محامي بهيئة مراكش بتاريخ 15 نونبر المنصرم يتهمه من خلالها بالإستيلاء على مبلغ مالي مهم قيمته أزيد من32 مليون سنتيم، وذلك في ملف كان المشتكي قد وكله فيه للنيابة عنه في”حجز تحفظي”.
واضطر المستثمر إلى توجيه شكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 13 يناير الجاري بشأن إقبار شكاية إصدار شيك بدون مؤونة مودعة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية تحت عدد 2016/3106/2542 بتاريخ 15 نونبر 2016، ليتم تفعيل مسطرة البحث في الشكاية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
وجاء في شكاية المستشمر الشاب والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه تسلم من المشتكى به بصفته محامي بهيئة مراكش شيكا بنكيا مسحوبا عن البنك الشعبي بمراكش بقيمة 325 ألف درهم في إطار معاملة بين الطرفين، غير أنه فوجئ بكون حساب المحامي الذي سبق له أن ناب عنه في عدة قضايا فارغ بدون رصيد.
وأمام هذا الوضع اتصل بالمشتكى به لتسوية المشكل بطريقة حبية لكن دون جدوى بعد أن عمد المعني بالأمر إلى اختلاق أعذار ومبررات لا أساس لها من الصحة، ما جعله يبعت بإنذار قضائي للمشتكى به مانحا إياه أجل أسبوع، غير أن الأخير لم يحرك ساكنا بالرغم من إنصرام الأجل.
وأضاف بأنه اضطر إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، لكن منذ ذلك والمشتكى به يمارس مهامه بكل حرية واطمئنان وبقي مصير شكايته غير معروف إلى أن تم تحريكها بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وكان المستثمر توجه بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد محامي بهيئة مراكش بتاريخ 15 نونبر المنصرم يتهمه من خلالها بالإستيلاء على مبلغ مالي مهم قيمته أزيد من32 مليون سنتيم، وذلك في ملف كان المشتكي قد وكله فيه للنيابة عنه في”حجز تحفظي”.
واضطر المستثمر إلى توجيه شكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 13 يناير الجاري بشأن إقبار شكاية إصدار شيك بدون مؤونة مودعة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية تحت عدد 2016/3106/2542 بتاريخ 15 نونبر 2016، ليتم تفعيل مسطرة البحث في الشكاية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
وجاء في شكاية المستشمر الشاب والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه تسلم من المشتكى به بصفته محامي بهيئة مراكش شيكا بنكيا مسحوبا عن البنك الشعبي بمراكش بقيمة 325 ألف درهم في إطار معاملة بين الطرفين، غير أنه فوجئ بكون حساب المحامي الذي سبق له أن ناب عنه في عدة قضايا فارغ بدون رصيد.
وأمام هذا الوضع اتصل بالمشتكى به لتسوية المشكل بطريقة حبية لكن دون جدوى بعد أن عمد المعني بالأمر إلى اختلاق أعذار ومبررات لا أساس لها من الصحة، ما جعله يبعت بإنذار قضائي للمشتكى به مانحا إياه أجل أسبوع، غير أن الأخير لم يحرك ساكنا بالرغم من إنصرام الأجل.
وأضاف بأنه اضطر إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، لكن منذ ذلك والمشتكى به يمارس مهامه بكل حرية واطمئنان وبقي مصير شكايته غير معروف إلى أن تم تحريكها بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
أفادت مصادر لـ"كشـ24"، أن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش اسمتعت يومه الأربعاء 18 يناير الجاري لمستثمر شاب بشأن شكاية تقدم بها ضد محامي معروف بمراكش بتهمة إصدار شيك بدون رصيد.
وكان المستثمر توجه بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد محامي بهيئة مراكش بتاريخ 15 نونبر المنصرم يتهمه من خلالها بالإستيلاء على مبلغ مالي مهم قيمته أزيد من32 مليون سنتيم، وذلك في ملف كان المشتكي قد وكله فيه للنيابة عنه في”حجز تحفظي”.
واضطر المستثمر إلى توجيه شكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 13 يناير الجاري بشأن إقبار شكاية إصدار شيك بدون مؤونة مودعة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية تحت عدد 2016/3106/2542 بتاريخ 15 نونبر 2016، ليتم تفعيل مسطرة البحث في الشكاية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
وجاء في شكاية المستشمر الشاب والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه تسلم من المشتكى به بصفته محامي بهيئة مراكش شيكا بنكيا مسحوبا عن البنك الشعبي بمراكش بقيمة 325 ألف درهم في إطار معاملة بين الطرفين، غير أنه فوجئ بكون حساب المحامي الذي سبق له أن ناب عنه في عدة قضايا فارغ بدون رصيد.
وأمام هذا الوضع اتصل بالمشتكى به لتسوية المشكل بطريقة حبية لكن دون جدوى بعد أن عمد المعني بالأمر إلى اختلاق أعذار ومبررات لا أساس لها من الصحة، ما جعله يبعت بإنذار قضائي للمشتكى به مانحا إياه أجل أسبوع، غير أن الأخير لم يحرك ساكنا بالرغم من إنصرام الأجل.
وأضاف بأنه اضطر إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، لكن منذ ذلك والمشتكى به يمارس مهامه بكل حرية واطمئنان وبقي مصير شكايته غير معروف إلى أن تم تحريكها بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
وكان المستثمر توجه بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ضد محامي بهيئة مراكش بتاريخ 15 نونبر المنصرم يتهمه من خلالها بالإستيلاء على مبلغ مالي مهم قيمته أزيد من32 مليون سنتيم، وذلك في ملف كان المشتكي قد وكله فيه للنيابة عنه في”حجز تحفظي”.
واضطر المستثمر إلى توجيه شكاية جديدة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش بتاريخ 13 يناير الجاري بشأن إقبار شكاية إصدار شيك بدون مؤونة مودعة بالنيابة العامة بالمحكمة الإبتدائية تحت عدد 2016/3106/2542 بتاريخ 15 نونبر 2016، ليتم تفعيل مسطرة البحث في الشكاية بناء على تعليمات الوكيل العام للملك.
وجاء في شكاية المستشمر الشاب والتي توصلت "كشـ24" بنسخة منها، أنه تسلم من المشتكى به بصفته محامي بهيئة مراكش شيكا بنكيا مسحوبا عن البنك الشعبي بمراكش بقيمة 325 ألف درهم في إطار معاملة بين الطرفين، غير أنه فوجئ بكون حساب المحامي الذي سبق له أن ناب عنه في عدة قضايا فارغ بدون رصيد.
وأمام هذا الوضع اتصل بالمشتكى به لتسوية المشكل بطريقة حبية لكن دون جدوى بعد أن عمد المعني بالأمر إلى اختلاق أعذار ومبررات لا أساس لها من الصحة، ما جعله يبعت بإنذار قضائي للمشتكى به مانحا إياه أجل أسبوع، غير أن الأخير لم يحرك ساكنا بالرغم من إنصرام الأجل.
وأضاف بأنه اضطر إلى تقديم شكاية في الموضوع إلى وكيل الملك بالمحكمة الإبتدائية، لكن منذ ذلك والمشتكى به يمارس مهامه بكل حرية واطمئنان وبقي مصير شكايته غير معروف إلى أن تم تحريكها بتعليمات من النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف بمراكش.
ملصقات
