باتت الكثير من العيون الأجنبية مركزة على فندق «المامونية» الشهير بمدينة مراكش، بعد إدراجه، رسميا، ضمن المؤسسات العمومية المشمولة بالخوصصة في إطار القانون المالي للسنة الحالية.وكشفت مجلة «إيكونومي إي أنتربريز»، في عددها الأخير، إن مستثمرا قطريا أبدى رغبته في الحصول على هذا الفندق عبر شرائه من الدولة المغربية، إلا أن هذه الأخيرة أبدت حرصا على الاحتفاظ بالمؤسسة السياحية ذات الرمزية الخاصة في ملكية مغربية.وأوردت المجلة أن المغرب يفضل تفويت الفندق إلى رأسمال ذي غالبية مغربية، موردة أن من بين المرشحين لذلك يوجد المكتب الشريف للفوسفاط.يشار إلى أن ملكية الفندق تتوزع حاليا بين مكتب السكك الحديدية، الذي يحوز أكبر حصة، ومجلس مدينة مراكش وصندوق الإيداع والتدبير.