مجتمع

مسؤول أمني يكشف تفاصيل حول الأسلحة المحجوزة لدى خلية “أسود الخلافة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 فبراير 2025

أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الاثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

وأوضح اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته ،أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي.

ويضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛

– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛

-الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛

– الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛

– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛

-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛

-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.

وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يؤكد اليوسفي العلوي، تم استنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.

وأضاف أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.

وتابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc ، ستة أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.

وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات “لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وسجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.

ويضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم والأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف وبندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي:

– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي ونصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترا Portée، وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. وهذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.

– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛

– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛

– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛

-بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين وذلك لتسهيل عملية إخفائها وحملها،

-بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها وحملها.

– 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفي الذكر؛

– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.

وأضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة استنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة.

وأشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.

أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الاثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

وأوضح اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته ،أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي.

ويضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛

– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛

-الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛

– الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛

– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛

-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛

-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.

وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يؤكد اليوسفي العلوي، تم استنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.

وأضاف أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.

وتابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc ، ستة أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.

وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات “لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وسجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.

ويضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم والأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف وبندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي:

– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي ونصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترا Portée، وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. وهذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.

– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛

– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛

– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛

-بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين وذلك لتسهيل عملية إخفائها وحملها،

-بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها وحملها.

– 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفي الذكر؛

– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.

وأضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة استنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة.

وأشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.



اقرأ أيضاً
مطاردة مثيرة تنتهي بتوقيف سارق سيارة على الطريق بين أكادير والصويرة
في عملية أمنية محكمة، تمكنت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تمنار، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء 28 ماي الجاري، من توقيف شخص يشتبه في تورطه في سرقة سيارة خفيفة، وذلك عقب مطاردة هوليودية على الطريق الوطنية الرابطة بين مدينتي أكادير والصويرة. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد أقدم المشتبه فيه على سرقة سيارة كانت مركونة بمنطقة تغازوت بعد منتصف الليل، قبل أن يكتشف مالك السيارة الواقعة ويتعقب الفاعل على متن سيارة أجرة. واستمرت المطاردة لمسافة طويلة على الطريق الوطنية، إلى أن فقد السارق السيطرة على السيارة المسروقة نتيجة السرعة المفرطة، لتنتهي المطاردة باصطدام السيارة بجذع شجرة بين منطقتي امسوان وتمنار. وعلى إثر الحادث، حلت بعين المكان عناصر الدرك الملكي رفقة السلطات المحلية، حيث تم توثيق الواقعة وفتح تحقيق أولي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات القضية وتحديد كافة الظروف المحيطة بها. وقد تم نقل المعني بالأمر إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي سيدي محمد بن عبد الله بمدينة الصويرة لتلقي الإسعافات الضرورية، قبل أن يتم إخضاعه لتدبير الحراسة النظرية، في انتظار استكمال إجراءات التحقيق وتقديمه أمام العدالة.
مجتمع

أزمة في الـAMDH.. الإشتراكي الموحد ينتقد الإقصاء
انتقد الحزب الاشتراكي الموحد ما أسماه بالإقصاء في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهي من أبرز الجمعيات الحقوقية بالمغرب. وعقدت الجمعية مؤتمرها الـ14 أيام 22 و23 و24 بمركب الشباب ببوزنيقة، وتم انتخاب أعضاء لجنتها الإدارية، فيما يرتقب أن تجتمع الهيئة لانتخاب قيادة جديدة للجمعية. وأشار الاشتراكي الموحد إلى أن الطرف المهيمن، في تلميح إلى حزب النهج الديمقراطي، أصر على إقصاء نشطاء حزب "الشمعة" من التمثيلية في اللجنة الإدارية، رغم مشاركة هذا المكون ومساهمته في إنجاح المؤتمر. واعتبر الاشتراكي الموحد بأن هذا السلوك الإقصائي يساهم في إضعاف الجمعية داخليا وفي مواجهة مختلف أعداء الكرامة والعدالة وحقوق الإنسان. واعتبر أن العمل الوحدوي ليس مجرد شعار، ودعا إلى معالجة هذا الوضع الذي عانت منه مكونات الجمعية منذ سنوات، عبر إعادة النظر في تشكيل اللجنة الإدارية، باعتماد مسطرة التمثيل النسبي والتصويت السري المباشر وإلغاء لجنة الترشيحات. وقرر المؤتمر تفويض مهمة تدبير شؤون الجمعية لرئاسة المؤتمر إلى حين انتخاب المكتب المركزي، وفي مقدمتها الإعداد للاجتماع الأول للجنة الإدارية المخصص لهذا الغرض، والمقرر يوم الأحد، 15 يونيو القادم.
مجتمع

تهم ثقيلة تواجه قيادية تجمعية سقطت في ملف فساد مالي وإداري بفاس
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة قيادية تجمعية اعتقلت في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس، بتهم لها علاقة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ. وكانت الإمارات العربية المتحدة قد سلمت للمغرب التجمعية سارة خضار، بعد مرور أكثر من سنة على مغادرتها للمغرب، قبل إصدار مذكرة بحث وطنية في حقها. ولجأت السلطات القضائية إلى إصدار أمر بإلقاء قبض دولي في حقها. واستقرت لبعض الوقت في تركيا، قبل أن تغادر نحو الإمارات. وأظهرت التحقيقات تورط هذه القيادية التجمعية والتي كانت تشغل منصب نائبة رئيس مجلس مقاطعة سايس، وعضوة بالمجلس الجماعي لفاس، في قضية البرلماني البوصيري، والذي كان حينها يشغل منصب النائب الرابع لعمدة المدينة. وقدمت من قبل عدد من المتتبعين على أنها كانت "العلبة السوداء" للمنسق السابق للأحرار والبرلماني السابق، رشيد الفايق، وبعده البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري.
مجتمع

اعتقال فتاتين تورطتا في سرقة هاتفين لمواطن سعودي في عطلة بمدينة تازة
قررت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بتازة متابعة فتاتين ينحدران من حي شعبي بفاس، في حالة اعتقال، وذلك على خلفية تورطهما في سرقة هاتفين ذكيين من مواطن سعودي يقضي عطلته بالمدينة.وقالت المصادر إن الفتاتين تواجهان تهمة السرقة الموصوفة، مضيفة بأن التفاصيل المرتبطة بالملف له علاقة بشكاية تقدم بها المواطن السعودي.وأورد هذا الأخير في شكايته بأنه تعرض للسرقة من قبل فتاتين تعرف عليهما بوسط المدينة، لكنهما قاما بسرقة هاتفين ذكيين ولاذا بالفرار، بينما كان المشتكي قد غادر السيارة لاقتناء وجبات أكل خفيفة. واستعانت الشرطة القضائية بالمراقبة التقنية لتتبع أثر الهاتفين، ما مكن من الوصول إلى الفتاتين.وذكرتا بأنهما كانتا في زيارة إلى إحدى صديقاتهما بتازة حين تعرفتا على المواطن السعودي.
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 28 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة