قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، متابعة قيادية تجمعية اعتقلت في قضية الفساد المالي والإداري الذي هز جماعة فاس، بتهم لها علاقة بالمشاركة في تبديد أموال عمومية والمشاركة في الارتشاء واستغلال النفوذ.

وكانت الإمارات العربية المتحدة قد سلمت للمغرب التجمعية سارة خضار، بعد مرور أكثر من سنة على مغادرتها للمغرب، قبل إصدار مذكرة بحث وطنية في حقها. ولجأت السلطات القضائية إلى إصدار أمر بإلقاء قبض دولي في حقها. واستقرت لبعض الوقت في تركيا، قبل أن تغادر نحو الإمارات.

وأظهرت التحقيقات تورط هذه القيادية التجمعية والتي كانت تشغل منصب نائبة رئيس مجلس مقاطعة سايس، وعضوة بالمجلس الجماعي لفاس، في قضية البرلماني البوصيري، والذي كان حينها يشغل منصب النائب الرابع لعمدة المدينة.

وقدمت من قبل عدد من المتتبعين على أنها كانت "العلبة السوداء" للمنسق السابق للأحرار والبرلماني السابق، رشيد الفايق، وبعده البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري.