مجتمع

مسؤول أمني يكشف تفاصيل حول الأسلحة المحجوزة لدى خلية “أسود الخلافة”


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 فبراير 2025

أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الاثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

وأوضح اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته ،أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي.

ويضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛

– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛

-الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛

– الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛

– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛

-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛

-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.

وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يؤكد اليوسفي العلوي، تم استنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.

وأضاف أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.

وتابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc ، ستة أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.

وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات “لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وسجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.

ويضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم والأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف وبندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي:

– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي ونصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترا Portée، وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. وهذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.

– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛

– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛

– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛

-بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين وذلك لتسهيل عملية إخفائها وحملها،

-بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها وحملها.

– 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفي الذكر؛

– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.

وأضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة استنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة.

وأشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.

أكد والي الأمن، عبد الرحمان اليوسفي العلوي، اليوم الاثنين بسلا، أن الخبرة العلمية المنجزة على إثر تفكيك الخلية الإرهابية المرتبطة بتنظيم “داعش”، بعدد من مدن المملكة، أكدت أن عملية التهييء لتنفيذ هذا الفعل الإرهابي وصلت إلى مراحل متقدمة جدا.

وأوضح اليوسفي العلوي، رئيس القسم التقني وتدبير المخاطر بمعهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني، في ندوة صحفية نظمها المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن العبوات المتفجرة التقليدية الأربع، أي طنجرة الضغط والقنينات، موضوع الخبرة، هي عبوات متفجرة كانت جاهزة للاستعمال، ويمكن تفجيرها عن بعد.

وفي هذا الإطار، أكد المسؤول ذاته ،أن المصالح العلمية والتقنية، التابعة للمعهد، توصلت، قصد القيام بالخبرات التقنية والعلمية الضرورية لتنوير البحث القضائي والعدالة الجنائية، بعدد من هذه المحجوزات على شكل أختام قضائية، يمكن تصنيفها إلى قسمين أساسيين يتمثلان في القسم الأول الذي يضم الأختام القضائية التي توصل بها المعهد بتاريخ 2025.02.19، وعددها 25 ختما قضائيا، عبارة عن مواد كيميائية ومعدات مشبوهة، على الشكل التالي.

ويضم الختم الأول طنجرة ضغط تحتوي بداخلها على مواد كيميائية على شكل مساحيق مشبوهة، مضمنة في كيسين: الاول، به مسحوق أصفر والثاني به خليط لمسحوقين أحدهما رمادي والآخر أبيض اللون. وتضم هذه الطنجرة كذلك مجموعتين من المسامير الحديدية. كما أن محتوى هذه الطنجرة موصول، عبر أسلاك كهربائية، بـهاتف محمول تم تثبيته بجانبها؛

– ثلاثة أختام قضائية مرقمة من 2 الى 4 : يضم كل ختم منها قنينة غاز معدلة حيث تم تقطيع الجزء العلوي منها، تضم بداخل كل واحدة من هاته القنينات ثلاثة إلى أربعة أكياس بها مواد كيميائية مشبوهة على شكل مساحيق مختلفة اللون والشكل، ومجموعة من المسامير الحديدية. ومن الخارج تم تثبيت على كل واحدة من هاته القنينات 6 أنابيب PVC، وهاتف محمول متصل، عبر أسلاك كهربائية، بالمحتوى الداخلي لكل قنينة؛

-الأختام من 5 إلى 9، وتضم أكياسا بلاستيكية يحتوي كل منها على مساحيق مختلفة اللون والشكل والبنية؛

– الأختام من 10 إلى 16، وتضم قنينات بلاستيكية ووعاء معدني يحتوي كل منها على مواد سائلة مختلفة اللون والشكل؛

– الختم 17 يضم كيسا ورقيا يحتوي على كمية مهمة من المسامير الحديدية؛

-الختمان 18 و 19 عبارة على التوالي عن قـنينتي غاز زرقاء، الأولى لا تتوفر على كـرة الضمان الخاصة بالإغلاق، والثانية تم قطع جزئها العلوي؛

-الأختام المتبقية من 20 إلى 25 وتضم معدات مختلفة، عبارة عن 6 أنابيب PVC، كل ثلاثة منها ملفوفة بواسطة أشرطة لاصقة، وكذلك آلة للتلحيم، وأسلاك التلحيم، وأسلاك كهربائية، وأشرطة بلاستيكية لاصقة.

وبعد القيام بالتحاليل والخبرات العلمية الضرورية على هذه المواد من طرف المصالح المختصة التابعة لمعهد العلوم والأدلة الجنائية، يؤكد اليوسفي العلوي، تم استنتاج أن المواد الكيميائية، هي مواد كيميائية تدخل في تـهيئ وصناعة العبوات المتفجرات التقليدية، من قبيل العبوات المتفجرة الأساسية من نترات الأمونيوم وكذلك TATP؛ واللتان تعتبرا، في بعض الأحيان، من المتفجرات الخطيرة والأكثر فتكا.

وأضاف أنه تم اعتماد طنجرة للضغط وقنينات غاز معدلة، كأوعية، لاحتواء هذه المواد الكيميائية المتفجرة والتي تم حشو كل منها بمجموعة من المسامير الحديدية، والتي تستخدم كشظايا، حتى تخلف العبوة أكبر عدد من الضحايا قتلى وجرحى، وفي نفس الوقت حتى يخلف الانفجار دمارا كبيرا في الممتلكات.

وتابع أنه تـمت إضافة أنابيب pvc ، ستة أنابيب لكل عبوة، وتثبيتها على مستوى جوانب هذه القنينات بغرض حشوها بالمواد المتفجرة لنفس الغاية، أي بنية إجرامية لحصد أكبر عدد من الضحايا وإحداث دمار كبير في الممتلكات؛ مضيفا أنه تم إلصاق الهواتف المحمولة لهذه العبوات المتفجرة التقليدية وإيصالها، عبر أسلاك كهربائية، بمحتوى هذه العبوات، بغرض تفجيرها عن بعد.

وبخصوص المواد الكيميائية المستعملة في العبوات المتفجرة التقليدية، أكد اليوسفي العلوي أن المواد الكيميائية سالفة الذكر هي مواد معدة في الأساس للاستعمال المدني في مختلف المجالات “لكن، ومع الأسف، في بعض الأحيان، يتم تحويل استعمالها المدني لأهداف إجرامية وإرهابية وتخريبية، كما هو الحال في هذه القضية، والتي تم إجهاضها، على غرار قضايا مماثلة سابقة، بفضل يقظة ونباهة المصالح الاستخباراتية التابعة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.

وسجل أن المغامرة بخلط هذه المواد غالبا ما تكون لها عواقب خطيرة جدا، حيث يمكن أن يؤدي تفاعل المواد المخلطة إلى الحصول على مادة غير مستقرة، وخطيرة تخرج عن السيطرة، كونها تتأثر بالعوامل الخارجية كالحرارة والضغط وغيرهما، وبالتالي تنتج انفجارا يمكن أن يعصف بالشخص نفسه، وبمحيطه، أو جيرانه، أو أن يحدث للشخص المعني بالأمر عاهة مستديمة، كفقد عينيه أو أحد أعضائه. ففي خلط هذه المواد تكون هناك نسبة كبيرة جدا من الخطأ، والنتيجة بلا شك مؤلمة جدا، بل كارثية.

ويضم القسم الثاني، بحسب اليوسفي العلوي، الأختام القضائية التي توصل بها معهد العلوم والأدلة الجنائية بتاريخ 2025.02.22، وعددها 14، وتضم مجموعة من الأسلحة النارية والذخيرة، من قبيل سلاحين ناريين من نوع كلاشينكوف وبندقيتي صيد، وعشر مسدسات نارية، و73 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وأشار إلى أن الخبرة التقنية الأولية، التي تم القيام بها على هذه الأسلحة النارية والذخيرة خلصت إلى أن الأسلحة النارية موضوع الخبرة مختلفة من حيث نوعها، واستعمالها، وكذلك من حيث خطورتها. فمنها ما هو خاص بالاستعمال الحربي، وأخرى خاصة بالاستعمال الأمني والعسكري، وبعضها خاص بالصيد. وهي كالتالي:

– بندقيتان هجوميتان من نوع Kalashnikov–AK45 ، عيار 39 X 7.62، تشتغلان بنظامين آلي ونصف آلـي (Automatique et semi-automatique)، ويصل مداهما إلى 440 مترا Portée، وبإيقاع يعادل 600 طلقة في الدقيقة. وهذا النوع من الأسلحة خاص أساسا بالاستعمال الحربي.

– ثلاث مسدسات نارية نصف آلية، من عيار 7.65 ملم Parabellum، من نوع Beretta؛

– مسدسان ناريان نصف آليين، من عيار 9 ملمParabellum، ومن نوع Beretta؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 9 ملم Luger؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Star؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار 7.65 ملم ، من نوع Tariq؛

– مسدس ناري نصف آلي، من عيار LR 22؛

– سلاح ناري ذو رحى Revolver، من عيار 11 ملم، نموذج NewArmy؛

-بندقية صيد من عيار 12، بماسورتين متحاذيتين عموديا، تم قطعها على مستوى الأخمص والماسورتين وذلك لتسهيل عملية إخفائها وحملها،

-بندقية صيد عيار 9 ملم Flaubert، تم كذلك قطعها على مستوى الأخمص والماسورة كذلك لنفس الغاية أي لتسهيل إخفائها وحملها.

– 25 خرطوشة من عيار 9 ملم Parabellum، متطابقة مع المسدسات السالفة الذكر من نوع Beretta، من نفس العيار؛
– 23 خرطوشة من عيار 7.65 ملم Browning، متطابقة مع المسدسين من نوع Star وTariq، السالفي الذكر؛

– 25 خرطوشة من عيار 12، متطابقة مع بندقية الصيد عيار 12 السالفة الذكر.

وأضاف اليوسفي العلوي أن الخبرة استنتجت كذلك أن كل هذه الأسلحة النارية في حالة اشتغال جيدة وذات استعمالات متعددة وخطيرة.

وأشار إلى أنه تم مـحو الوسـم الخاص بكل هذه الأسلحة النارية ( Le marquage)، بنية إجرامية وبـهدف إخفاء المعلومات المتعلقة بها، خصوصا أرقامـها التسلسلية، وتاريخ وبلد صنعها واسم الشركة المصنعة، وذلك حتى يصعب على المصالح الأمنية تحديد أصلها وتسلسل حيازتها، على المستوى الدولي. كذلك، ولنفس الغاية، تمت إعادة صباغة كل هذه الأسلحة النارية.

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الخبرة التقنية على هذه الأسلحة النارية، مازالت مستمرة، خصوصا الشق المتعلق باستظهار الوسم الخاص بكل منها، من أجل تنقيطها على مستوى قواعد البيانات الخاصة بالأنتربول، لمحاولة تحديد تسلسل حيازتها، ومعرفة سوابقها الإجرامية المـحتملة على المستوى الدولي.



اقرأ أيضاً
ترويج معدات إلكترونية للغش في الامتحانات يطيح بثلاثة أشخاص
تمكنت فرقة الشرطة القضائية التابعة لمنطقة أمن تزنيت، بناء على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أمس الاثنين، من توقيف ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 21 و38 سنة، للاشتباه في تورطهم في ترويج معدات إلكترونية مستعملة في الغش في الامتحانات. وتم توقيف المشتبه فيهم في حالة تلبّس بترويج معدات خاصة بالغش في الامتحانات، فيما قادت عملية التفتيش إلى حجز كمية أخرى من هذه التجهيزات الإلكترونية وشرائح هاتفية مستعملة في ممارسة أنشطتهم الممنوعة. وقالت المصادر إنه جرى وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي تقوم به الضابطة القضائية، قصد تحديد هوية باقي شركائهم المفترضين وتقديمهم أمام أنظار العدالة.
مجتمع

الحبس النافذ لمرشد ديني بسبب هتك عرض قاصر
أدانت المحكمة الابتدائية بتنغير، أمس الاثنين، مرشدا دينيا بالحبس النافذ سنة واحدة، وذلك بعد متابعته بتهمتي “التغرير بقاصر” و”هتك عرض قاصر بدون عنف”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى توقيف المعني بالأمر، الذي كان يعمل مرشدا دينيا بدائرة قلعة مكونة وسبق له أن شغل المنصب نفسه بجماعة إكنيون، من قبل عناصر الدرك الملكي بمدينة قلعة مكونة، على خلفية معلومات توصلت بها المصالح الأمنية تفيد بوجود شخص رفقة فتاة قاصر في وضع مريب بأحد الحقول بالمنطقة. وقد عملت عناصر الدرك على تعقب المشتبه فيه رفقة القاصر، حيث تم رصدهما في وقت لاحق من اليوم نفسه بمنطقة أخرى، الأمر الذي دفع بعض المواطنين إلى إشعار عناصر الدرك الملكي التي تدخلت على الفور وأوقفته.
مجتمع

وزارة التعليم العالي تكشف ملابسات خبر وفاة طالبة بالحي الجامعي بالرباط
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، أنها قامت بتنسيق مباشر مع المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، بإجراء تحريات دقيقة، بتعاون مع مسؤولي الأحياء الجامعية والجهات المعنية، على خلفية الأخبار المتداولة في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن وفاة طالبة نتيجة تسمم غذائي داخل الحي الجامعي بالرباط. ووفق بلاغ للمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، فإن هذه التحريات كشفت أن الطالبة المعنية لا تقيم بأي حي جامعي في مدينة الرباط، بل تنحدر من إقليم الراشيدية، وتقطن رفقة أسرتها بمدينة عين عودة، كما تتابع دراستها بكلية الحقوق بالرباط.واستنادا على ذلك يضيف البلاغ، تنفي الوزارة والمكتب الوطني بشكل قاطع صحة هذه الادعاءات، مؤكدين أن جميع مرافق الإيواء والخدمات في الأحياء الجامعية تخضع لمراقبة صحية صارمة ومستمرة، حفاظاً على سلامة الطلبة. ووفق المصدر ذاته، فقد جدد المكتب الوطني تأكيده على التزامه بالتواصل الدائم مع جميع المتدخلين، من أجل توفير بيئة إقامة آمنة ومناسبة للطلبة داخل الأحياء الجامعية، وفق تعبيره. جدير بالذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت خبر العثور على جثة طالبة داخل غرفة بالحي الجامعي بالرباط، وسط شكوك حول تناولها مادة سامة، وهي الأنباء التي نفتها وزارة التعليم العالي.
مجتمع

عجيب أمرنا!.. حرج رُفع بقرار حكيم وأُعيد بـ”لهطة جماعية”
أحيانا، تتساءل كيف يمكن لمجتمع أن يعيش كل هذا القدر من التناقض في آن واحد. ففي كل زاوية، تسمع الشكوى المريرة من الغلاء الفاحش، من جيوب أرهقتها المعيشة، ومن أفواه تأن من صعوبة تلبية أبسط الاحتياجات؛ نصيح من ضيق الحال، نُقسم أننا لا نملك قوت يومنا، ثم نُهرول بأقصى ما فينا من لهطة نحو الأسواق، نتصارع على الأضاحي واللحوم ونرفع أثمنة الأحشاء إلى عنان السماء، كأننا في موسم تنافس لا مناسبة دينية. جلالة الملك محمد السادس حفظه الله، أصدر قراراً حكيماً وشجاعاً بعدم ذبح الأضحية هذه السنة، رفعاً للحرج عن الأسر الهشة، وحفاظاً على القطيع الوطني في ظل الظروف الاقتصادية والبيئية الصعبة؛ قرار واضح، فيه من الحكمة ما لا يخفى على عاقل، ومن الرحمة ما يلامس قلوب المحتاجين؛ قرار كان من المفترض أن يُقابل بالارتياح والتقدير. لكن؛ ومع كل هذا، نجد أنفسنا أمام مشهد سريالي يبعث على الدهشة؛ فجأة، ارتفعت حالات "العقيقة"، واكتشفنا أن شريحة واسعة من المغاربة أنجبت في الشهور الأخيرة، وقررت الاحتفال بالمواليد الجدد في توقيت لا يُخطئه أحد؛ نعم، إنه عيد الأضحى، لكن بلا اسم... تسميه ما تشاء، فقط لتمارس طقوس الذبح وكأنها تتحدى قراراً سامياً جاء تخفيفاً لا تكليفا، وكأن الحرج لم يُرفع، والحفاظ على القطيع مجرد توصية يمكن تجاوزها. الأسواق، التي كان من المفترض أن تشهد هدوءاً نسبيا، امتلأت؛ واللهفة، تلك اللهفة التي لا تعرف حدوداً، دفعت أثمان أحشاء الخروف -نعم أحشاء الخروف- إلى مستويات قياسية لم نعهدها من قبل. كأن الأضحية أصبحت وسيلة لإظهار "المقدرة"، أو التمسك بـ"التقاليد"، وكأن القلوب المعلقة باللحم لم تستسغ فكرة الاستغناء عنه، حتى لو كان الثمن هو التناقض الصارخ مع الشكوى اليومية من الغلاء. الغرابة ليست في الغلاء، بل في ازدواجية خطابنا؛ نشتكي من الظروف ونسابق بعضنا في صرف ما لا نملك، نَلعن الواقع ونُغذيه بأفعالنا، نرفع شكاوينا إلى السماء، ثم نُخالف ما جاءنا من رحمة وحكمة من أعلى سلطة في البلاد؛ والأكثر من ذلك تحوير الغاية الأساسية من الأضحية؛ وهنا تكمن المفارقة المؤلمة والتناقض الصارخ؛ فإذا كانت الغاية الحقيقية من شعيرة الأضحية هي التقرب إلى الله تعالى، والتكافل الاجتماعي، وتوزيع اللحم على الفقراء والمحتاجين، فماذا عن تلك "العقائق" المبتكرة التي ظهرت فجأة؟ هل هي حقًا للتقرب، أم هي مجرد غطاء لملء البطون" و"اللهطة على اللحم"؟ ألا نرى أنفسنا ونحن نشتكي من غلاء الأسعار، ثم نساهم في رفعها؟ أليس هذا تناقضا صارخا؟ كيف يمكن أن ندعو لدعم حكومي لأسعار معقولة، ثم نتهافت على شراء ما لسنا بحاجة إليه، أو ما يمكن تأجيله، بأسعار لا تقل عن الجنون؟ هل نحن فعلاً ضحايا الظروف، أم نحن صانعو مآسينا؟ هل فعلاً نعيش أزمة؛ أم أن الأزمة تعيش فينا ونُطعمها كل يوم من سلوكياتنا المتناقضة؟  
مجتمع

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 27 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة