وطني

مسؤول أمني يبرز حجم التحديات الامنية خلال لقاءات الديربي


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 أكتوبر 2020

أكد عبد الله الوردي، والي أمن مدينة الدار البيضاء، أن لقاءات الديربي البيضاوي يبقى قاسمها المشترك التحديات الأمنية المستجدة والطابع الحساس الذي يلف جوانبها التنظيمية، حيث كل تفصيل يكون حاسما في النجاح الكلي للحدث.وأضاف الوردي في حوار نشرته "مجلة الشرطة"، في عددها لشهر شتنبر، أن مهمة تدبير الديربي ليست يسيرة على المستوى الشخصي والمهني، فمنذ انطلاق المرحلة التحضيرية والشروع في بلورة الترتيبات الأمنية ثم تنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع، يفترض الاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة، فضلا عن وضع كل واحد من المتدخلين في صورة المهام الميدانية المنوطة به والاتفاق على الممارسات المهنية السليمة لتطبيقها.وأشار في هذا الصدد، إلى أن ديربي البيضاء يعتبر حدثا يستلزم تجنيد مجموع الكفاءات والخبرات الشرطية المتوفرة، فضلا عن تعبئة كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والمادية لدى ولاية أمن الدار البيضاء أولا، ثم تلك التي يتم توفيرها على المستوى المركزي على سبيل الدعم.وعلى أرض الواقع، يضيف والي الأمن، يعتمد تنظيم الديربي على التخطيط الأولي والدقيق لجميع مراحل العمل النظامي، سواء قبل المباراة ثم أثناءها أو بعد نهايتها، وخلال هذا المسار، يجب أن تحافظ عناصر الشرطة على نفس مستويات اليقظة والحماس الوظيفي حتى بلوغ "التفكك النهائي" للجماهير وعودة كل واحد منهم سالما لمنزله.وتابع أنه من خلال تداخل مهام إدارة هذا اللقاء وتعدد أوجه العمل الشرطي، تعتبر المحافظة على النظام من أصعب التمارين التي يمكن أن يخوضها والي أمن مدينة عملاقة كالدار البيضاء، لكون تأمين التكامل والتنسيق والتواصل بين مكونات القيادة والوحدات على المستوى الميداني تجعل أبسط واحدة من مكوناتها عاملا حاسما في نجاح الحدث برمته.وقال إن مرحلة التخطيط والتنظيم ما قبل الديربي تبدأ بمجرد الإعلان عن موعده، حيث يتم الانكباب على عقد اجتماعات عالية المستوى تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء سطات، بمشاركة جميع الأطراف الأمنية والإدارية والخدماتية المعنية، إذ تناقش مختلف الجوانب التنظيمية وأوجه التنسيق بين السلطات العمومية الأمنية والترابية والمجالس المنتخبة وممثلي الفريقين الرياضيين.وحرص الوردي على التأكيد على أن عملية تخطيط وتدبير لقاءات الديربي على المستوى الأمني تستدعي تجنيد كافة حصيص موظفي الأمن الوطني وباقي القوات العمومية بمختلف تخصصاتهم ووحدات عملهم، فضلا عن تعبئة الوسائل والموارد المادية خلال فترة زمنية مهمة نسبيا، حيث لا يقتصر تأمين المباراة على تغطية الملعب، بل تشمل تنزيل ترتيبات متكاملة تهم مجمل تراب القطب الحضري للدار البيضاء، والمناطق المدارية الحضرية التي تمتد على مسافة كيلومترات من وسط المدينة.وذكر، في السياق ذاته، أنه فضلا عن هذه التدابير هناك تفصيل آخر يخضع للتنسيق المسبق مع فصائل المشجعين، ويهم "التيفو"، الذي يشكل حلقة أساسية من طقوس المشجعين، حيث تقوم لجنة محلية بالتنسيق في حدود الإمكان مع هذه الفصائل وتبدي رأيها في محتوى "التيفو"، قبل أن يتم رفعه في مدرجات المجمع الرياضي حفاظا على الطابع الرياضي الفرجوي.من جهة أخرى، أكد والي أمن الدار البيضاء على أنه طول فترات المقابلة، يتم العمل على إجراء تقييم آني لتطور الوضعية الأمنية، يرتكز على تحليل المعطيات التي يتم تجميعها واستغلالها في اتخاذ القرارت الضرورية مع تغيير هندسة الترتيبات الأمنية وتكييفها بناء على توافر مستجدات ميدانية، وهي عوامل تقتضي من القيادة الأمنية الجمع بين اليقظة والانتباه والملاحظة الدقيقة لكافة جوانب البروتوكول الأمني.كما أشار المسؤول الأمني إلى استخدام العديد من التكنولوجيات الحديثة، مثل كاميرات المراقبة الأمنية المنصبة بجوانب مركب محمد الخامس، مع استعمال كاميرات المراقبة المحمولة على متن سيارات الأمن الوطني وأخرى يحملها رجال الشرطة، تكون مدعومة ميدانيا بفريق متعدد الاختصاصات يتوفر على وسائل وخبرات تقنية متطورة لكشف المتفجرات والأجسام المشبوهة لتطهير كافة مرافق المركب الرياضي، أي إجراء مسح شامل ومسبق لها وضمان عدم تخزين أي مواد يمكن أن تشكل مصدر خطر على المواطنين.ومن بين المهام الفرعية التي تضطلع بها مصالح الأمن الوطني خلال مقابلة الديربي، كباقي المباريات الدولية، تأمين وحماية اللاعبين والحكام والطاقم التقني للفريقين، وذلك عبر خفرهم من نقطة الانطلاقة التي تكون عادة مكان الإقامة إلى الأماكن المخصصة لهم بالملعب، وذلك عبر ممر معد سابقا، يخضع لحراسة أمنية وحماية مشددة.وبحسب الوردي، تبقى نقطة مهمة أخيرة، تتعلق بضرورة الاهتمام بشكل خاص بتأمين البنيات التحتية الحساسة والمصالح الأجنبية خلال يوم الديربي البيضاوي، خصوصا في الحالات التي يتصادف فيها الديربي البيضاوي مع تنظيم أنشطة أخرى اجتماعية أو ترفيهية بالمدينة.وخلص إلى أن مباراة الديربي يعقبها اجتماع للتقييم الشامل، يضم كافة المسؤولين الأمنيين المحليين، ويخصص لعرض الصور والتسجيلات التي تم توثيقها خلال المباراة، ومناقشة أوجه القصور والاختلالات التي تم تسجيلها، فضلا عن رصد الأخطاء التي يمكن تفاديها لاحقا، بحثا عن إنجاح هذا الحدث الذي تتجند له كافة الطاقات الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء.

أكد عبد الله الوردي، والي أمن مدينة الدار البيضاء، أن لقاءات الديربي البيضاوي يبقى قاسمها المشترك التحديات الأمنية المستجدة والطابع الحساس الذي يلف جوانبها التنظيمية، حيث كل تفصيل يكون حاسما في النجاح الكلي للحدث.وأضاف الوردي في حوار نشرته "مجلة الشرطة"، في عددها لشهر شتنبر، أن مهمة تدبير الديربي ليست يسيرة على المستوى الشخصي والمهني، فمنذ انطلاق المرحلة التحضيرية والشروع في بلورة الترتيبات الأمنية ثم تنزيلها وتنفيذها على أرض الواقع، يفترض الاهتمام بكل التفاصيل الدقيقة، فضلا عن وضع كل واحد من المتدخلين في صورة المهام الميدانية المنوطة به والاتفاق على الممارسات المهنية السليمة لتطبيقها.وأشار في هذا الصدد، إلى أن ديربي البيضاء يعتبر حدثا يستلزم تجنيد مجموع الكفاءات والخبرات الشرطية المتوفرة، فضلا عن تعبئة كافة الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية والمادية لدى ولاية أمن الدار البيضاء أولا، ثم تلك التي يتم توفيرها على المستوى المركزي على سبيل الدعم.وعلى أرض الواقع، يضيف والي الأمن، يعتمد تنظيم الديربي على التخطيط الأولي والدقيق لجميع مراحل العمل النظامي، سواء قبل المباراة ثم أثناءها أو بعد نهايتها، وخلال هذا المسار، يجب أن تحافظ عناصر الشرطة على نفس مستويات اليقظة والحماس الوظيفي حتى بلوغ "التفكك النهائي" للجماهير وعودة كل واحد منهم سالما لمنزله.وتابع أنه من خلال تداخل مهام إدارة هذا اللقاء وتعدد أوجه العمل الشرطي، تعتبر المحافظة على النظام من أصعب التمارين التي يمكن أن يخوضها والي أمن مدينة عملاقة كالدار البيضاء، لكون تأمين التكامل والتنسيق والتواصل بين مكونات القيادة والوحدات على المستوى الميداني تجعل أبسط واحدة من مكوناتها عاملا حاسما في نجاح الحدث برمته.وقال إن مرحلة التخطيط والتنظيم ما قبل الديربي تبدأ بمجرد الإعلان عن موعده، حيث يتم الانكباب على عقد اجتماعات عالية المستوى تحت إشراف والي جهة الدار البيضاء سطات، بمشاركة جميع الأطراف الأمنية والإدارية والخدماتية المعنية، إذ تناقش مختلف الجوانب التنظيمية وأوجه التنسيق بين السلطات العمومية الأمنية والترابية والمجالس المنتخبة وممثلي الفريقين الرياضيين.وحرص الوردي على التأكيد على أن عملية تخطيط وتدبير لقاءات الديربي على المستوى الأمني تستدعي تجنيد كافة حصيص موظفي الأمن الوطني وباقي القوات العمومية بمختلف تخصصاتهم ووحدات عملهم، فضلا عن تعبئة الوسائل والموارد المادية خلال فترة زمنية مهمة نسبيا، حيث لا يقتصر تأمين المباراة على تغطية الملعب، بل تشمل تنزيل ترتيبات متكاملة تهم مجمل تراب القطب الحضري للدار البيضاء، والمناطق المدارية الحضرية التي تمتد على مسافة كيلومترات من وسط المدينة.وذكر، في السياق ذاته، أنه فضلا عن هذه التدابير هناك تفصيل آخر يخضع للتنسيق المسبق مع فصائل المشجعين، ويهم "التيفو"، الذي يشكل حلقة أساسية من طقوس المشجعين، حيث تقوم لجنة محلية بالتنسيق في حدود الإمكان مع هذه الفصائل وتبدي رأيها في محتوى "التيفو"، قبل أن يتم رفعه في مدرجات المجمع الرياضي حفاظا على الطابع الرياضي الفرجوي.من جهة أخرى، أكد والي أمن الدار البيضاء على أنه طول فترات المقابلة، يتم العمل على إجراء تقييم آني لتطور الوضعية الأمنية، يرتكز على تحليل المعطيات التي يتم تجميعها واستغلالها في اتخاذ القرارت الضرورية مع تغيير هندسة الترتيبات الأمنية وتكييفها بناء على توافر مستجدات ميدانية، وهي عوامل تقتضي من القيادة الأمنية الجمع بين اليقظة والانتباه والملاحظة الدقيقة لكافة جوانب البروتوكول الأمني.كما أشار المسؤول الأمني إلى استخدام العديد من التكنولوجيات الحديثة، مثل كاميرات المراقبة الأمنية المنصبة بجوانب مركب محمد الخامس، مع استعمال كاميرات المراقبة المحمولة على متن سيارات الأمن الوطني وأخرى يحملها رجال الشرطة، تكون مدعومة ميدانيا بفريق متعدد الاختصاصات يتوفر على وسائل وخبرات تقنية متطورة لكشف المتفجرات والأجسام المشبوهة لتطهير كافة مرافق المركب الرياضي، أي إجراء مسح شامل ومسبق لها وضمان عدم تخزين أي مواد يمكن أن تشكل مصدر خطر على المواطنين.ومن بين المهام الفرعية التي تضطلع بها مصالح الأمن الوطني خلال مقابلة الديربي، كباقي المباريات الدولية، تأمين وحماية اللاعبين والحكام والطاقم التقني للفريقين، وذلك عبر خفرهم من نقطة الانطلاقة التي تكون عادة مكان الإقامة إلى الأماكن المخصصة لهم بالملعب، وذلك عبر ممر معد سابقا، يخضع لحراسة أمنية وحماية مشددة.وبحسب الوردي، تبقى نقطة مهمة أخيرة، تتعلق بضرورة الاهتمام بشكل خاص بتأمين البنيات التحتية الحساسة والمصالح الأجنبية خلال يوم الديربي البيضاوي، خصوصا في الحالات التي يتصادف فيها الديربي البيضاوي مع تنظيم أنشطة أخرى اجتماعية أو ترفيهية بالمدينة.وخلص إلى أن مباراة الديربي يعقبها اجتماع للتقييم الشامل، يضم كافة المسؤولين الأمنيين المحليين، ويخصص لعرض الصور والتسجيلات التي تم توثيقها خلال المباراة، ومناقشة أوجه القصور والاختلالات التي تم تسجيلها، فضلا عن رصد الأخطاء التي يمكن تفاديها لاحقا، بحثا عن إنجاح هذا الحدث الذي تتجند له كافة الطاقات الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء.



اقرأ أيضاً
إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة