سلطت ندوة، نظمت مؤخرا بمراكش، الضوء على موضوع "مستجدات نظام الصرف 2020 .. رهانات وانخراط"، وذلك بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة مراكش آسفي.وتندرج هذه الندوة في إطار الأنشطة واللقاءات التواصلية المبرمجة من قبل الفرع الجهوي للاتحاد مع منخرطيه ومختلف الفاعلين الاقتصاديين على صعيد الجهة، قصد إطلاعهم على آخر المستجدات التي مست مختلف المجالات المعنيين بها.وفي كلمة بالمناسبة، أوضح رئيس لجنة "المالية ونظام الصرف" بالاتحاد الجهوي، محمد أسا، أن هذا المجال يكتسي أهمية خاصة، مشيرا إلى أن هذا النظام يطرح "إشكاليات عديدة" في مجال التطبيق والتأويل، وهو "ما دعانا إلى تنظيم هذه الندوة قصد رفع أي لبس في هذا الصدد وتقديم التوصيحات اللازمة حول المستجدات الطارئة في هذا المجال".من جانبه، أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنافسية بالفرع الجهوي للاتحاد، محمدي اليعقوبي، أن هذا اللقاء يسعى إلى أن يكون فضاء لتبادل الأفكار مع أطر مكتب الصرف والتشاور مع رؤساء المقاولات والمهنيين وكذا الفاعلين القانونيين في هذا المجال.وقد شكلت هذه الندوة، التي أطرها مسؤولون من مكتب الصرف، مناسبة لاستعراض مختلف المهام والاختصاصات المسنودة للمكتب، مع التأكيد بشكل خاص على استعداد أطر هذا المكتب على ضمان مواكبة الفاعلين الاقتصاديين.وقدمت بالمناسبة، عروض مستفيضة أبرزت التطور الملحوظ للمقتضيات المنظمة للصرف منذ سنة 1958، مع التركيز أساسا على المبادئ الأساسية وإرساء سوق للصرف والتدابير الهامة للتحرير بين 2007-2010.كما تطرق المشاركون، على الخصوص، إلى تصاريح ممتلكات المغاربة المقيمين بالخارج والذين حولوا إقامتهم الجبائية بالمغرب، وقضايا التصريح التلقائي بالممتلكات وبناء الثقة بين المكتب والمواطنين.