دعا مسؤولون وخبراء في مجال البيئة، يوم السبت بتطوان، الى تعبئة جميع مكونات المجتمع المغربي، بما في ذلك الأكاديميون والباحثون والفعاليات السياسية والاقتصادية والفاعلون المدنيون، من أجل المساهمة في إنجاح الدورة 22 لمؤتمر الأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22)، التي ستنعقد في نونبر المقبل بمراكش.
 
وأكدت تدخلات ممثلي الهيئات المنتخبة والمؤسسات العمومية المختصة والخبراء في مجال البيئة والاقتصاد الاخضر، خلال أشغال اليوم الثاني من لقاء دولي تحت شعار "أي رهانات للمنتظم الدولي بعد قمة باريس للمناخ ..المغرب نموذجا"، على الدور الهام الذي تضطلع به مكونات المجتمع المدني، خاصة الجمعيات المهتمة بمجال البيئة والقطاع الخاص والمواطنين إلى جانب أصحاب القرار، في تكريس الدور الريادي للمغرب في مجال الحفاظ على البيئة وتطوير الطاقات المتجددة وجعلها في خدمة التنمية، سعيا لإنجاح مؤتمر "كوب 22" وكذا مؤتمر "كوب ميد 22" الذي ستحتضنه طنجة في يوليوز القادم خاصة، لإسماع صوت بلدان البحر الأبيض المتوسط الأكثر تضررا من ظاهرة التغيرات المناخية.
 
وأبرزت المداخلات المقدمة في ندوة في إطار اللقاء، المنظم من طرف المؤسسة المتوسطية للتعاون والتنمية والمجلس الاقليمي لتطوان، أن التعبئة الجماعية للمجتمع المغربي حول هذه القضية ذات البعد الدولي تعكس المسؤولية الجبارة التي يتحملها المغرب، لتوحيد وتشبيك جهود جميع دول المعمور لمواجهة التحديات البيئية المطروحة باستضافة مؤتمر من حجم "كوب 22"،الذي يعول عليه العالم لإثارة اهتمام المجتمع الدولي ووضع خطط ملائمة متفق بشأنها من طرف الجميع وبلورتها على أرض الواقع.
 
وفي هذا السياق، أبرز مدير المرصد الجهوي للبيئة والتنمية المستدامة لجهة طنجة تطوان الحسيمة، خالد التمسماني، "البعد الكوني والانساني" لقضية التغيرات المناخية، مشيرا إلى أن مؤتمر "كوب 22" يعد مناسبة حاسمة لتنفيذ اتفاق باريس، من أجل الحد من آثار التغيرات المناخية على عدة مجالات حيوية بما في ذلك الصحة، والأمن الغذائي، والفلاحة والتنوع البيولوجي، الأمر الذي يتطلب تعزيز ودعم تعبئة المجتمع المدني، لإنجاح القمة وتكريس الالتزام الراسخ وغير المشروط من المغرب من أجل المحافظة على البيئة، وتنمية الاقتصاد الأخضر وابتكار الحلول الناجعة في مجال النجاعة الطاقية.
 
وجدد التمسماني التأكيد على الالتزام والمواقف الثابتة للمغرب للرفع من حصة الطاقات المتجددة الى مستوى 42 بالمائة من القدرة الكهربائية المنشأة في أفق سنة 2020 ومستوى 52 بالمائة في عام 2030، والذي سيسمح للمملكة بسلك منعطف تاريخي في مجال تدبير المحيط الايكولوجي ويجعل من المملكة نموذجا يحتذى.
 
ومن جانبه، أكد المدير العام لوكالة تنمية اقاليم الشمال منير البيوسفي أن المسألة البيئية تقع في مقدمة أجندة المغرب وفي صلب اهتمامات واهداف المخططات والاستراتيجيات الوطنية القطاعية، وهو ما يجعل المغرب من الدول الرائدة في إطلاق العديد من الاستراتيجيات للحد من المخاطر المرتبطة بظاهرة الاحتباس الحراري، وهو التهديد الذي يجثم على الكرة الارضية ويهدد الإنسانية ومصير المجتمع الدولي، مضيفا ان المملكة تبنت مقاربة طموحة من خلال تنفيذ وأجرأة العديد من الاتفاقيات والقوانين، بما في ذلك الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، ومخطط المغرب الأخضر ومخطط الاستثمار الاخضر.
 
وأشار الى أن وكالة تنمية اقاليم الشمال ساهمت في اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية للحد من المخاطر البيئية التي تتسبب فيها ظاهرة الاحتباس الحراري، بما في ذلك تأهيل محيط الوديان وتطوير نظام الحماية ضد الفيضانات، ودعم برامج الحفاظ على الموارد المائية والحد من انجراف التربة، وهي المشاريع التي استفادت منها مختلف اقاليم وعمالات جهة طنجة تطوان الحسيمة، مشددا على ضرورة بلورة مشاريع تنموية أخرى من شأنها دعم منحى المحافظة على النظام البيئي وتقليل المخاطر الناجمة عن التغيرات المناخية.
 
وعرف اللقاء تنظيم جلستين محوريتين حول "الموارد المائية والسقي بالمغرب رهانات وتحديات" و"أي رهانات للمنتظم الدولي ما بعد قمة باريس للمناخ..المغرب نموذجا" .
 
كما تضمن اللقاء عدة ورشات موضوعاتية تهم "تعبئة الجماعات الترابية من اجل إنجاح قمة مراكش القادمة "كوب 22"، و"دور المجتمع المدني المغربي واسهاماته في قمة مراكش"، و"دور القطاع الخاص والقطاع الاقتصادي المغربي في قمة مراكش".
 
وسعى اللقاء، على الخصوص، الى توحيد الآراء وتعميق النقاش حول رهانات وتحديات المنتظم الدولي، وإبراز دور المغرب الوازن والفعال في إعطاء نفس إيجابي للاتفاقيات المنبثقة عن مختلف القمم العالمية حول المناخ، وكذا إبراز الرهانات المعقودة على قمة مراكش، والقيمة المضافة التي يمكن للمغرب أن يقدمها للمحفل الدولي من خلال قمة مراكش.