إقتصاد

مسؤولون من “دبي القابضة” يزورون المغرب لبحث الاستثمار بعدة مناطق


كشـ24 نشر في: 15 يوليو 2017

زار مسؤولون إماراتيون من مجموعة "دبي القابضة" المغرب، حيث التقوا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إطار بحث إمكانية إنجاز مشاريع في عدة مناطق من المغرب، في وقت تشجع فيه الحكومة المغربية توزيع الاستثمارات على جميع المناطق، بما فيها تلك التي تعرف تأخرا في التنمية، كمنطقة الريف التي تشهد احتجاجات واسعة منذ أشهر.

وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن اللقاء بين العثماني ومسؤولي "دبي القابضة" خُصص لأجل بحث طرق تسيير عمل هذه المجموعة في المغرب، خاصة وأنها تقدمت باقتراحات مشاريع في عدة مناطق من المغرب (دون أن يحددها بالتدقيق)، وبحث تجاوز الإشكاليات التي رافقت بعض المشاريع الإماراتية بالمغرب سابقا.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الحكومية الأسبوعية،اول أمس الخميس، أن المغرب أضحى في طليعة البلدان الإفريقية ذات الجاذبية في مجال الاستثمار، متحدثا عن ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات بالبلاد خلال الأشهر الماضية.

وأشار الخلفي إلى أن عوامل الجاذبية في الاستثمار تتخللها بعض التحديات، ومن ذلك إشكالية النقل، معطيا المثال بتحديات كبيرة واجهها مستثمر في النقل بين ميناء الناظور ومدينة الحسيمة شمال المغرب، مبرزا أن الحكومة ملزمة بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات عبر كل المناطق التي تحتاج دفعات اقتصادية.

وتابع الخلفي أن رئيس الحكومة المغربية التزم مع المسؤولين الإماراتيين بتسيير عملهم وتجاوز كل التحديات التي يمكن أن تعترضهم، خاصة وأن الحكومة تركز على الاستثمار بما أنه يمكن من محاربة البطالة والارتقاء بمستوى العيش وتنمية المناطق المعنية به.

وتعد "دبي القابضة" من أكبر المجموعات الاقتصادية بالإمارات، إذ تتوفر على سبع مجموعات اقتصادية فرعية ، منها مجموعة دبي للعقارات ومجموعة الجميرة.

ويعرف المغرب حضورا إماراتيا قويا في الاستثمار، خاصة في مجالات السياحة والطاقة والاتصالات والبورصة والعقار، إذ تحتل الإمارات المركز الثالث في قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب بمجموع السنوات الـ12 الأخيرة، وهي أوّل مستثمر في بورصة الدار البيضاء.

زار مسؤولون إماراتيون من مجموعة "دبي القابضة" المغرب، حيث التقوا برئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في إطار بحث إمكانية إنجاز مشاريع في عدة مناطق من المغرب، في وقت تشجع فيه الحكومة المغربية توزيع الاستثمارات على جميع المناطق، بما فيها تلك التي تعرف تأخرا في التنمية، كمنطقة الريف التي تشهد احتجاجات واسعة منذ أشهر.

وأكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن اللقاء بين العثماني ومسؤولي "دبي القابضة" خُصص لأجل بحث طرق تسيير عمل هذه المجموعة في المغرب، خاصة وأنها تقدمت باقتراحات مشاريع في عدة مناطق من المغرب (دون أن يحددها بالتدقيق)، وبحث تجاوز الإشكاليات التي رافقت بعض المشاريع الإماراتية بالمغرب سابقا.

وأضاف الخلفي، خلال الندوة الحكومية الأسبوعية،اول أمس الخميس، أن المغرب أضحى في طليعة البلدان الإفريقية ذات الجاذبية في مجال الاستثمار، متحدثا عن ارتفاع كبير في حجم الاستثمارات بالبلاد خلال الأشهر الماضية.

وأشار الخلفي إلى أن عوامل الجاذبية في الاستثمار تتخللها بعض التحديات، ومن ذلك إشكالية النقل، معطيا المثال بتحديات كبيرة واجهها مستثمر في النقل بين ميناء الناظور ومدينة الحسيمة شمال المغرب، مبرزا أن الحكومة ملزمة بالتوزيع الجغرافي للاستثمارات عبر كل المناطق التي تحتاج دفعات اقتصادية.

وتابع الخلفي أن رئيس الحكومة المغربية التزم مع المسؤولين الإماراتيين بتسيير عملهم وتجاوز كل التحديات التي يمكن أن تعترضهم، خاصة وأن الحكومة تركز على الاستثمار بما أنه يمكن من محاربة البطالة والارتقاء بمستوى العيش وتنمية المناطق المعنية به.

وتعد "دبي القابضة" من أكبر المجموعات الاقتصادية بالإمارات، إذ تتوفر على سبع مجموعات اقتصادية فرعية ، منها مجموعة دبي للعقارات ومجموعة الجميرة.

ويعرف المغرب حضورا إماراتيا قويا في الاستثمار، خاصة في مجالات السياحة والطاقة والاتصالات والبورصة والعقار، إذ تحتل الإمارات المركز الثالث في قائمة المستثمرين الأجانب بالمغرب بمجموع السنوات الـ12 الأخيرة، وهي أوّل مستثمر في بورصة الدار البيضاء.


ملصقات


اقرأ أيضاً
منتدى برلماني اقتصادي يفتح مجالات واعدة للتعاون بين المغرب وموريتانيا
قرر المنتدى البرلماني الاقتصادي الموريتاني المغربي، في دورته الأولى المنعقدة ما بين 8 و10 ماي الجاري في نواكشوط، تشكيل آلية لتتبع وتنفيذ وتقييم ما تم الاتفاق بشأنه من مقترحات ومخرجات تهم التعاون في مجالات لها علاقة بالأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري.وانعقدت هذه الدورة تحت رئاسة رئيسي المؤسستين التشريعيتين، محمد بمب مكت وراشيد الطالبي العلمي، ومشاركة وزراء من حكومتي البلدين ورؤساء وممثلين لمختلف مكونات الجمعية الوطنية الموريتانية ومجلس النواب المغربي، وممثلين للقطاع الخاص وخبراء من البلدين.واختارت المؤسستان التشريعيتان محاور الأمن الغذائي، والتعاون الزراعي والصيد البحري والاستغلال المستدام للموارد البحرية والبيطرة ودورها في تحسين سلالات الماشية و الحفاظ على الصحة الحيوانية، والتسويق، والتكوين المهني وصقل المهارات وملاءمتهما مع حاجيات سوق الشغل والقطاعات ذات الأولوية في اقتصاد البلدين، مواضيع للدراسة و البحث والمناقشة خلال هذه الدورة.وتحدث بلاغ مشترك عن الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها البَلَدَان في المجال الزراعي وتربية الماشية وفي مجال الأراضي الصالحة للزراعة وقطعان الماشية، والري وتعبئة وتحلية المياه، فضلا عن ثراء تقاليدهما الفلاحية العريقة ومهارات رأس المال البشري العامل في القطاع. وأكد على أهمية إنجاز استثمارات ومشاريع مشتركة في هذا المجال بما يثمن إمكانياتهما ويرفع الإنتاجية من خلال اعتماد أساليب عصرية في الاستغلال، والاستعمال الأمثل والمستدام للمخصّبات الزراعية. وتتوفر الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية بفضل موقعهما الاستراتيجي على المحيط الأطلسي، على سواحل ومجال وعمق بحري غني بالموارد البحرية.وفضلا عما يوفره هذا الموقع من إمكانيات لإقامة تجهيزات مينائية ومواصلات بحرية استراتيجية ومهيكلة، والتي ستشكل، بربطهما بعمقهما في بلدان الساحل الإفريقي، رافعة واعدة للمبادلات القارية والدولية، فإن المجالين البحريين للبلدين يزخران بموارد سمكية هائلة.وفي هذا الصدد، دعا المنتدى إلى الاستغلال الأمثل والمستدام لهذه الثروات في إطار مشاريع مشتركة، ذات مردودية، قادرة على المنافسة الدولية، ومساهِمَة في ضمان الأمن الغذائي، وفي رفع الدخل من العملة الصعبة، وفي توفير الشغل.وشدد الجانبان على الطابع المحوري للتكوين العالي والمهني والتكوين المستمر واستكمال تكوين التقنيين والأطر العليا، في الشراكة والتعاون بين البلدين الشقيقين.ودعيا إلى استشراف مزيد من الفتح المتبادل للمعاهد ومراكز التكوين والمدارس التي يتوفر عليها البلدان في هذه القطاعات أمام المهنيين، بما يساهم في صقل المهارات ونقل المعارف والتكنولوجيا.ودعا المنتدى إلى تبادل الخبرات من خلال التكوين، في مجال التدبير والحكامة وبيئة الاستثمار والمساطر الإدارية ومواكبة المستثمرين والمبادرات الخاصة. كما دعا إلى تسهيل التنقل المنتظم والنظامي للأشخاص ونقل البضائع. وأكد الجانبان ثقتهما في الإمكانيات التي يتوفران عليها ليصبحا مركز إنتاج وتسويق في اتجاه عمقهما الإفريقي وجوارهما الأوربي وأفقهما الأطلسي المفتوح على الأمريكيتين.
إقتصاد

بتكوين تكسر حاجز الـ 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ فبراير
تخطت عملة بتكوين مستوى 100 ألف دولار مساء الخميس ووصلت إلى 103 ألف دولارا للمرة الأولى منذ أوائل فبراير، مدعومة باتفاق واسع النطاق بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في إشارة إلى أن الحرب التجارية التي يشنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب مع بقية العالم ربما تكون في طريقها إلى الانحسار. وسجلت بتكوين 103133 دولارا أميركيا في تداولات الجمعة المبكرة، بزيادة بنسبة 5.84 بالمئة. وعادت أكبر عملة مشفرة مشفرة في العالم إلى المنطقة الإيجابية هذا العام، على الرغم من أنها لا تزال أقل من المستوى القياسي الذي بلغته في يناير والذي تجاوز 109 آلاف دولار. وارتفعت عملة إيثر المشفرة أكثر من 14 بالمئة لتصل إلى 2050.46 دولار بعد أن سجلت في وقت سابق أعلى مستوياتها منذ أواخر مارس. وقال أنتوني ترينشيف، المؤسس المشارك لمنصة تداول الأصول الرقمية نيكسو، في تعليق عبر البريد الإلكتروني "يتعين أن تُعتبر العودة إلى مستوى 100 ألف دولار واحدة من أكثر إنجازات بتكوين روعة. في الشهر الماضي فحسب كانت عملة بتكوين عند نحو 74 ألف دولار. هذه (العودة) تذكرة بأن الشراء في وقت ذروة الخوف من الممكن أن يكون مربحا بشكل استثنائي". وأضاف "سرعة الارتداد إلى 100 ألف دولار وسط عودة الإقبال على المخاطرة يبث رسالة مفادها أن 109 آلاف دولار وما فوق ذلك في مرمى البصر..." وانخفضت أسعار بتكوين والعملات المشفرة الأخرى بشدة بين فبراير وأبريل حين كان المتداولون يشعرون بالقلق بسبب دفع ترامب للإصلاحات المؤيدة للعملات المشفرة بأبطأ مما كان متوقعا.
إقتصاد

لحماية موارده المعدنية الاستراتيجية.. المغرب يُقيد تصدير النحاس والألمنيوم
أصبح تصدير النحاس والألمنيوم من المغرب خاضعًا لقواعد جديدة أصدرتها إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بعد إدراج سبائك النحاس والألمنيوم ضمن قائمة المنتجات الخاضعة لترخيص مسبق للتصدير. ويهدف هذا الإجراء إلى التحكم في تدفق هذه المواد إلى الخارج وتعزيز عرضها في السوق الداخلية، خاصة في ظل الطلب المتزايد في القطاعات الاستراتيجية كالصناعة والبناء. وفي مذكرة جمركية مؤرخ في 5 ماي الحالي، تم الإعلان عن دخول هذه القواعد الجديدة حيز التنفيذ، وفقًا للمرسوم رقم 693.25 لوزارة الصناعة والتجارة المؤرخ 13 مارس 2025، المنشور في النشرة الرسمية رقم 7398 المؤرخة 24 أبريل 2025. وبناءا على ما سبق، يُسمح بتصدير سبائك النحاس والألومنيوم الخام التي تندرج تحت بنود التعريفة الجمركية EX 7403.19.00.00، وEX 7403.22.00.00، وEX 7403.29.00.00 للنحاس، وEX 7601.10.00.00، وEX 7601.20.00.00 للألومنيوم. ويظل الإجراء ساري المفعول لمدة سنتين من تاريخ نشر الأمر. الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات هو تعزيز الرقابة على تصدير الموارد المعدنية الحساسة وتنظيم توزيعها، في ظل النقص المتزايد في المدخلات الصناعية ذات القيمة المضافة العالية، بالإضافة إلى تضييق الخناق على بعض مصدري الخردة الذين يشاركون في تهريب المواد المحظورة، وخاصة النحاس والألمنيوم.
إقتصاد

المغرب يطلق أول عقد مستقبلي بالبورصة مستهدفاً جذب المستثمرين الأجانب
أعلنت الشركة المُشغلة لسوق العقود المستقبلية في المغرب أمس الخميس عن إطلاق أول عقد مستقبلي مرتبط بمؤشر "مازي 20"، الذي يعكس أداء الشركات العشرين الأكثر سيولةً في البورصة. الهيئة المغربية لسوق الرساميل في المملكة كانت وافقت على إطلاق الآلية المالية الجديدة في سوق الأسهم المغربية في وقت سابق من مايو الجاري، وهي بآجال استحقاق ربع سنوية، وتأتي ضمن جهود الإصلاح الهادفة لتطوير السوق المالية في البلاد، التي تشهد تنفيذ مشروعات كبيرة استعداداً لاستضافة كأس العالم 2030، وتعكف على تشجيع الشركات لتمويل مشاريعها عبر البورصة. تم تحديد حجم العقد المستقبلي بواقع 10 دراهم لكل نقطة مؤشر، وألف درهم بالنسبة لوديعة الضمان الأولية، بآجال استحقاق كل ثلاثة أشهر، على أن تتم التسوية نقداً، بحسب تفاصيل العقد. "تندرج هذه الخطوة الجديدة في إطار الرغبة في تعزيز السوق المالية المغربية، من خلال تقديم أداة فعالة للمستثمرين لإدارة المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية"، بحسب بيان لشركة "إدارة سوق العقود المستقبلية"، وهي تابعة لمجموعة بورصة الدار البيضاء. العقود المستقبلية هي أداة مالية تُلزم المشتري والبائع بتداول أصل بسعر محدد مسبقاً في تاريخ مستقبلي منصوص عليه. وهي تتيح للمستثمرين التحوط ضد تقلبات السوق، وحيازة انكشاف لأصول متنوعة بعقد واحد، بحسب وثيقة صادرة عن البورصة المغربية. تضاعفت أحجام التداول في بورصة الدار البيضاء في العام الماضي إلى 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، بينما قفز متوسط التداول اليومي إلى 56.3 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 22.2 مليون درهم العام الماضي. بعد إطلاق أولى العقود المستقبلية لمؤشرات الأسهم، تدرس البورصة المغربية إطلاق منتجات مشتقة أخرى مثل عقود أسعار الفائدة المستقبلية، وعقود الأسهم المستقبلية الفردية وخيارات الأسهم. وهو إصلاح تسعى من خلال السلطات المغربية لضمان العودة إلى تصنيف الأسواق الناشئة لمؤشر "MSCI" العالمي. تجاوزت القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء حاجز 900 مليار درهم لتقرب من مستوى الأسواق الناشئة الأخرى، وحقق مؤشرها الرئيسي العام الماضي عائداً بنحو 22%، ولا زال محافظاً على مكاسبه بنحو 20% في الربع الأول. يأمل المغرب في أن يعود إلى تصنيف الدول الناشئة بعد أن غادرها قبل 12 سنة، ويضم التصنيف عدداً من الدول من بينها السعودية والإمارات وتركيا ومصر والكويت. من شأن هذه العودة المرتقبة أن تجذب المستثمرين الأجانب بشكل أكبر، وتعزز السيولة في السوق.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

السبت 10 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة