تفعيلا للأدوار الجديدة للمجتمع المدني كما كرسها دستور المملكة المغربية لسنة 2011، وقناعة منها بالديمقراطية المواطنة والتشاركية كمقوم أساسي للمملكة المغربية، وتكريسا لانفتاحها على المجتمع المدني المحلي، عقد نائب والي أمن مراكش رفقة رئيس المنطقة الامنية الثانية ورئيس مصلحة الشرطة القضائية ومسؤولين امنيين ورؤساء الدوائر الأمنية بالمنطقة الثانية لقاءا تواصليا يوم الخميس 10 يناير الجاري . مع اعضاء المناظرة الجهوية الثانية للشأن المحلي بمراكش وفاعلين وفاعلات جمعويين وجمعويات .وتميز اللقاء ببسط مجموعة من الاكراهات والمقترحات التي تدخل في اطار الحكامة الأمنية بالمنطقة المذكورة . خدمة لأمن المواطنين بها ، وتحديد حاجيات المجتمع المدني وولاية أمن مراكش لبناء استراتيجية مشتركة ومندمجة لبرامج الحكامة الأمنية، وفق التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، واستراتيجية المديرية العامة للامن الوطني، وماجاء به الدستور لسنة 2011.

ومن بين المقترحات التي تقدم بها المجتمع المدني خلال هذا اللقاء " إحداث منطقة أمنية خامسة ( منطقة النخيل ) وقد استمع نائب والي أمن مراكش وباقي المسؤولين الأمنيين لما بسطه الفاعلون الجمعوييون والفاعلات الجمعويات من مشاكل واكراهات تهم احياءهم في الشق المتعلق بالجانب الأمني، كما لقيت مقترحاتهم تجاوب ايضا .