طالب وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، اليوم الاثنين 24 يوليوز، الغرف المهنية بأن تصبح فاعلا أساسيا على مستوى الجهات، وذلك من أجل تنفيذ ميثاق الاستثمار الجديد والاستراتيجية الصناعية الجديدة، التي دعا إليها الملك محمد السادس.

وفي هذا السياق، ذكر الوزير بالخطاب الملكي أمام البرلمان خلال السنة الماضية، والذي أكد على ضرورة التعاون والالتزام كافة الأطراف في تعاقد وطني لاستثمار وتعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات وخلق 100 ألف منصب شغل لفترة ما بين 2022 الى 2026.

وسلط المسؤول الحكومي، خلال افتتاح الملتقى البرلماني للغرف المهنية الذي ينظمه مجلس المستشارين، تحت شعار “الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”، الضوء على الدور المهم الذي تلعبه الغرف المهنية، بهدف دعم الفاعلين الاقتصاديين في سياق التطور الصناعة الوطنية ودينامية الاستثمار الجديدة التي تعيشها المملكة.

كما طالب مزور الغرف المهنية بأن تتخذ الاجراءات الملموسة من أجل مواكبة دعم تطوير المقاولات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتوسطة والخدمات، بالإضافة إلى تعزبز مناخ أعمال ملائم، إلى جانب توفير المعلومات الضرورية للمستثمرين بشأن فرص الاستثمار والأسواق المحلية والإقليمية والقوانين والمساعدات المالية المتاحة، وكذا دعم الابتكار والبحث والتطوير، وتسريع وتطوير المهارات على مستوى الجهات.