قالت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، غيثة مزور، أمس الخميس، بمراكش، إن الوزارة بصدد إعداد استراتيجية وطنية للرقمنة وفق مقاربة تشاركية.وأوضحت مزور، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السادسة لمؤتمر جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، المنعقدة تحت شعار “وطن رقمي، لنحرر الامكانات”، أن الوزارة ستقوم مستقبلا باطلاق منصة إلكترونية قصد استقاء آراء و مقترحات المواطنين حول هذه القضية المهمة بالنسبة لكافة المغاربة.وأضافت أن هذه الاستراتيجية سترتكز على ثلاثة محاور، يهم أولها تحسين الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين، بينما يروم الثاني جعل المغرب بلدا “منتجا” للرقمنة والتكنولوجيات الرقمية، الموجهة، في الوقت نفسه، للمستهلكين على الصعيد الداخلي، وللتصدير.وأشارت إلى أن هذا المحور يروم أيضا جذب المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات المتخصصة في التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات، والنهوض بإحداث وتطوير مقاولات ناشئة مغربية تنافسية على الصعيدين الوطني والدولي.وتابعت أن المحور الثالث يخص تمكين كافة المغاربة من الاستفادة من هذه التكنولوجيا وهذه الرقمنة، قصد المساهمة في تحسين أوضاعهم المعيشية ورفاههم، وتحسين ولوج كافة الفئات المجتمعية إلى خدمات عمومية مرقمنة.وأكدت أن “تفعيل هذه الاستراتيجية يتطلب تعزيز مهارات المواهب، والرفع من عدد الكفاءات المتخصصة، وتقوية البنية التحتية وملاءمة الإطار التشريعي”.واستعرضت مزور، في هذا السياق، الأعمال المبرمجة من قبل الحكومة في قطاع تكنولوجيا الاعلام والاتصال، وخاصة النهوض بالمهارات في هذا الميدان بمختلف الجهات، مبرزة أن الوزارة تعمل على تطوير قطاع ترحيل الخدمات في مختلف جهات المملكة، عبر إحداث 14 ألف فرصة عمل مباشرة باستثمارات تبلغ 595 مليون درهم.وتعد الدورة السادسة لمؤتمر جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، المنعقدة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، أكبر تجمع لمنظومة نظم المعلومات والرقمنة في المغرب، بأزيد من 1000 مشارك.ويتضمن برنامج هذا المؤتمر، موائد مستديرة وورشات ينشطها، على الخصوص، خبراء مغاربة وأجانب، وكذا ممثلو القطاع العمومي، وشبه العمومي والخاص.يذكر أن جمعية مستعملي الأنظمة المعلوماتية بالمغرب، التي تأسست سنة 1993، تقوم بمواكبة المنظمات المنخرطة فيها في مشاريعها للتحول الرقمي.وتعمل هذه الجمعية، التي تضم من بين أعضائها وحدات رائدة، من مكاتب، وبنوك، وتأمينات، ومقاولات صناعية، على تطوير وتعميم استعمال تكنولوجيا المعلومات والرقمنة بالمغرب.