أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن تنظيم القمة العالمية حول المناخ (كوب 22) بمراكش السنة المقبلة، يعد اعترافا بالدور المتميز الذي يضطلع به المغرب، وكذا بديناميته ومبادراته في مجال المناخ وحماية البيئة، والتي حظيت بالتقدير على المستوى الدولي.
 
وأضاف مزوار، في تصريح للصحافة عقب اجتماع وزاري تحضيري للقمة العالمية للمناخ المرتقبة بمراكش، أن قمة المناخ (كوب 21 ) التي انعقدت مؤخرا بباريس، توجت بالعديد من الاتفاقيات والتوصيات التي يتعين أن تتجسد على أرض الواقع، وكذا بقرار اختيار المغرب لتنظيم القمة المقبلة، مسجلا أن "الهدف يتمثل في جعل قمة مراكش مرحلة متميزة على صعيد التجسيد الميداني للالتزامات الدولية".
 
وأضاف أن قمة كوب 22 تندرج في إطار "نداء طنجة" الذي أطلقه الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، من أجل عمل متضامن وقوي لفائدة المناخ وفي إطار التوجيهات التي تضمنها خطاب جلالة الملك أمام المشاركين في قمة باريس والذي شدد فيه جلالة الملك على أن هدف بلوغ 42 في المائة من الطاقات المتجددة للاستجابة لحاجيات البلاد في أفق 2020 قد تم رفعه إلى 52 في المائة في أفق 2030. 
 
وأشار إلى أن الإعداد لتنظيم قمة من مستوى عال، يتطلب انخراط الجميع، وتعبئة كل الإمكانات الوطنية من أجل ضمان نجاح هذا الحدث، مبرزا أن اجتماع اليوم، والذي عرف حضور ممثلي القطاع الخاص، يمثل "التزاما جماعيا" من اجل التعبئة، بهدف إنجاح هذا الحدث، وترسيخ بعده الدولي والوطني.
 
وأكد مزوار أن هناك انتظارات ترتبط على الخصوص بتنفيذ تعهدات قمة باريس والبدء في تنفيذ وبكيفية فعالة استراتيجية المناخ والبيئة فضلا عن العديد من المشاريع على المستوى الدولي، مشيرا الى أن المغرب حينما سيترأس هذه القمة، فإنه سيتحدث باسم كافة دول العالم، وسيعبر عن انشغالاتها ومشاكلها، ومن ضمنها تلك المهددة بالاختفاء وبالجفاف.
 
وفي ما يتصل بالجانب التنظيمي لهذا الحدث، ، أبرز الوزير أنه تم تحديد الإطار العام والذي سيتم تقديمه خلال الاجتماعات المقبلة، مضيفا ان الهدف يظل هو إشراك القطاعين العام والخاص وكل الفعاليات، بما في ذلك المجتمع المدني، من أجل جعل هذا الموعد حدثا ناجحا يحظى بإشعاع دولي على غرار باقي اللقاءات الدولية التي نظمت في المغرب.
 
وقد جرى هذا الاجتماع بحضور، على الخصوص، وزراء الداخلية، والاقتصاد والمالية، والطاقة والمعادن والماء والبيئة، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالبيئة، والوزير المنتدب في الداخلية والوزيرة المنتدبة في الشؤون الخارجية والتعاون، ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والمدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.