التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مراكش
مزاولة 15 طبيبا للمهنة بشكل غير قانوني بمصحة خاصة يثير الجدل بمراكش
نشر في: 21 أكتوبر 2017
كشف تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية بوزارة الصحة، بعد زيارة قامت بها، نهاية الأسبوع الماضي، لإحدى المصحات الطبية الخاصة المتواجدة بمقاطعة جليز بمراكش، من أجل الوقوف على حيثيات نزاع مهني وتجاري بين شركاء، عن وجود لائحة مكونة من 15 أستاذا وطبيبا يزاولون بهذه المصحة خارج الأوقات المرخص لهم بها من قبل المصالح المعنية.
وحسب مصادر "كش 24"، فإن من ضمن المشتغلين بالمصحة الطبية المذكورة بشكل غير قانوني تسعة أساتذة تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وستة تابعين لوزارة الصحة العمومية.
وكان عدد من أطباء القطاع الحر، دخلوا في صراع مع الأستاذة الأطباء بدعوى أن عملهم بالمصحات الطبية الخصوصية غير قانوني، لأنهم لا يمكن أن يزاوجوا بين العمل في القطاعين العمومي والخاص.
وسبق لوزير الصحة ووزير التعليم العالي، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن وقعوا اتفاقا منذ حوالي سنتين، تم بموجبه الترخيص للأساتذة الأطباء بإمكانية العمل لدى المصحات الطبية الخاصة مع تحديد زوال يومين من كل أسبوع بمصحة واحدة وليس أكثر.
وبموجب هذا الاتفاق الذي خلف ردود أفعال متباينة، فإن كل أستاذ طبيب خالف مقتضيات هذا الاتفاق بالعمل لدى أكثر من مصحة طبية واحدة أو لفترة تتجاوز الفترة المحددة سلفا، يكون عميد كلية الطب ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على علم بها، يعرض نفسه للإجراءات التأديبية والقانونية المسطرة في الاتفاق وباقي التشريعات المنظمة للمهنة.
وحسب مصادر "كش 24"، فإن من ضمن المشتغلين بالمصحة الطبية المذكورة بشكل غير قانوني تسعة أساتذة تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وستة تابعين لوزارة الصحة العمومية.
وكان عدد من أطباء القطاع الحر، دخلوا في صراع مع الأستاذة الأطباء بدعوى أن عملهم بالمصحات الطبية الخصوصية غير قانوني، لأنهم لا يمكن أن يزاوجوا بين العمل في القطاعين العمومي والخاص.
وسبق لوزير الصحة ووزير التعليم العالي، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن وقعوا اتفاقا منذ حوالي سنتين، تم بموجبه الترخيص للأساتذة الأطباء بإمكانية العمل لدى المصحات الطبية الخاصة مع تحديد زوال يومين من كل أسبوع بمصحة واحدة وليس أكثر.
وبموجب هذا الاتفاق الذي خلف ردود أفعال متباينة، فإن كل أستاذ طبيب خالف مقتضيات هذا الاتفاق بالعمل لدى أكثر من مصحة طبية واحدة أو لفترة تتجاوز الفترة المحددة سلفا، يكون عميد كلية الطب ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على علم بها، يعرض نفسه للإجراءات التأديبية والقانونية المسطرة في الاتفاق وباقي التشريعات المنظمة للمهنة.
كشف تقرير أنجزته لجنة تفتيش مركزية بوزارة الصحة، بعد زيارة قامت بها، نهاية الأسبوع الماضي، لإحدى المصحات الطبية الخاصة المتواجدة بمقاطعة جليز بمراكش، من أجل الوقوف على حيثيات نزاع مهني وتجاري بين شركاء، عن وجود لائحة مكونة من 15 أستاذا وطبيبا يزاولون بهذه المصحة خارج الأوقات المرخص لهم بها من قبل المصالح المعنية.
وحسب مصادر "كش 24"، فإن من ضمن المشتغلين بالمصحة الطبية المذكورة بشكل غير قانوني تسعة أساتذة تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وستة تابعين لوزارة الصحة العمومية.
وكان عدد من أطباء القطاع الحر، دخلوا في صراع مع الأستاذة الأطباء بدعوى أن عملهم بالمصحات الطبية الخصوصية غير قانوني، لأنهم لا يمكن أن يزاوجوا بين العمل في القطاعين العمومي والخاص.
وسبق لوزير الصحة ووزير التعليم العالي، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن وقعوا اتفاقا منذ حوالي سنتين، تم بموجبه الترخيص للأساتذة الأطباء بإمكانية العمل لدى المصحات الطبية الخاصة مع تحديد زوال يومين من كل أسبوع بمصحة واحدة وليس أكثر.
وبموجب هذا الاتفاق الذي خلف ردود أفعال متباينة، فإن كل أستاذ طبيب خالف مقتضيات هذا الاتفاق بالعمل لدى أكثر من مصحة طبية واحدة أو لفترة تتجاوز الفترة المحددة سلفا، يكون عميد كلية الطب ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على علم بها، يعرض نفسه للإجراءات التأديبية والقانونية المسطرة في الاتفاق وباقي التشريعات المنظمة للمهنة.
وحسب مصادر "كش 24"، فإن من ضمن المشتغلين بالمصحة الطبية المذكورة بشكل غير قانوني تسعة أساتذة تابعين للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس، وستة تابعين لوزارة الصحة العمومية.
وكان عدد من أطباء القطاع الحر، دخلوا في صراع مع الأستاذة الأطباء بدعوى أن عملهم بالمصحات الطبية الخصوصية غير قانوني، لأنهم لا يمكن أن يزاوجوا بين العمل في القطاعين العمومي والخاص.
وسبق لوزير الصحة ووزير التعليم العالي، إلى جانب رئيس الهيئة الوطنية للأطباء والكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أن وقعوا اتفاقا منذ حوالي سنتين، تم بموجبه الترخيص للأساتذة الأطباء بإمكانية العمل لدى المصحات الطبية الخاصة مع تحديد زوال يومين من كل أسبوع بمصحة واحدة وليس أكثر.
وبموجب هذا الاتفاق الذي خلف ردود أفعال متباينة، فإن كل أستاذ طبيب خالف مقتضيات هذا الاتفاق بالعمل لدى أكثر من مصحة طبية واحدة أو لفترة تتجاوز الفترة المحددة سلفا، يكون عميد كلية الطب ومدير المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس على علم بها، يعرض نفسه للإجراءات التأديبية والقانونية المسطرة في الاتفاق وباقي التشريعات المنظمة للمهنة.
ملصقات
