التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
مركز مغربي يحذر من عواقب التدبير التحضيري لعيد الأضحى
نشر في: 23 مايو 2023
اعتبر المركز المغربي للمواطنة في استنتاجات حول نتائج استطلاع أجراه حول المخطط الأخضر، أن الحكومة لم تكن فعالة في تدبير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة عدم دقة توقعاتها بانخفاض الأسعار. وتحدث عن تسجيل نقص على مستوى التواصل السياسي الضروري في فترة الأزمات لطمأنة المواطن. وتظهر بعض المؤسرات أن التدبير التحضيري للحكومة لعيد الأضحى قد تكون له عواقب سلبية على سوق اللحوم الحمراء بعد العيد، كما تسائل قدرتها على تعبئة العدد الضروري من رؤوس القطيع وبثمن معقول.
ولفت المركز في تقييمه للمخطط أنه استند كذلك على قروض دولية من مصادر مثل البنك الدولي والبنك الإرفيقي للتنمية، والتعاون الياباني والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث حصل المغرب على ما يقارب من 21 مليار درهم عامي 2008 و2018، وهو ما يشكل حوالي 10 في المائة من الدين الخارجي للمغرب لسنة 2022، إلا أنه يلاحظ توجيه هذا التمويل لمشاريع ذات طابع استهلاكي تصديري، مما يطرح إشكالية حقيقية بخصوص استدامة المشاريع المدعمة، ومدى استفادة المغرب من استثمارات المخطط على المديين المتوسط والطويل، دون تجاهل أن الأجيال المقبلة ستتحمل تسديد ديون صرفت من أجل ضمان غذاء حتى الدول الغنية.
وأورد المركز في تقريره التركيبي أن المال العام يساهم في تمويل الصادرات الفلاحية من خلال الدعم المقدم لتطوير التجهيزات الفلاحية والمكننة وتعبئة المياه وتحسين البنية التحتية وتوفير الأسمدة والتثمين والتكوين والنقل وغيرها، وهذا يعني أن جزء من تكاليف إنتاجها يتحمله المال العام وحتى من الاقتراض الدولي. ومع ارتفاع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية وتنافسها القوي، يطرح سؤال حول فعالية الدعم العمومي للمنتجات المصدرة، وخاصة أن المغرب سيتحمل سداد الديون المستحقة عن هذا الدعم لعدة سنوات قادمة.
التقرير أيضا أورد أن تصدير المنتجات الفلاحية يؤدي إلى خفض الكمية المتاحة في السوق الداخلية، وبالتالي يساهم في ارتفاع أسعارها. وعلى الرغم من استفادة المصدرين من الدعم العمومي، إلا أن الحكومة لا تتوفر على أي سلطة تلزم المصدرين بتوجيه سلعهم للسوق الداخلي خلال فترات الأزمات. ويبقى تزويد السوق الوطني، رهينا بسخاء وكرم المصدرين اتجاه المغاربة.
واعتبر التقرير أنه في غياب أي معطيات رسمية حول الأرباح التي يحققها المصدرون، فإن تبرير ضرورة مواصلة دعمهم لاستمرارهم في الاستثمار في القطاع غير مبني على معطيات موضوعية. والعديد من المهتمين يعتبرون الاستثمار في المجال الفلاحي من بين أهم القطاعات المربحة.
وقال إن تثمين المنتجات الفلاحية لم يكن في مستوى الانتظارات، بحيث أن نسبة مهمة من هذه المنتجات تصدر على حالتها الخاصة، مما يضيع على البلاد فرص خلق قيمة مضافة. وسجل وجود تقصير على مستوى المبادرات الوطنية المشتركة بين المخطط وباقي البرامج الحكومية لتطوير صناعة غذائية متطورة تنتج قيمة مضافة حقيقية.
وبالنظر لأهمية فاكهة الصبار، فإن ما لوحظ هو أن المخطط الأخضر لم يهتم بالحشرة القرمزية التي أضرت بها، ما يطرح تساؤلات حول اهتمام المخطط بأولويات المواطن البسيط.
ولم يلاحظ أي تحسن في الوضعية الاجتماعية للفلاح البسيط في العالم القروي. كما أن المخطط لم ينجح في خلق فرص الشغل الكبيرة في المناطق القروية. وساهمت المكننة في المشاريع الفلاحية الكبيرة التي تستفيد من المخطط من تقليص الحاجة إلى اليد العاملة.
اعتبر المركز المغربي للمواطنة في استنتاجات حول نتائج استطلاع أجراه حول المخطط الأخضر، أن الحكومة لم تكن فعالة في تدبير ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخاصة عدم دقة توقعاتها بانخفاض الأسعار. وتحدث عن تسجيل نقص على مستوى التواصل السياسي الضروري في فترة الأزمات لطمأنة المواطن. وتظهر بعض المؤسرات أن التدبير التحضيري للحكومة لعيد الأضحى قد تكون له عواقب سلبية على سوق اللحوم الحمراء بعد العيد، كما تسائل قدرتها على تعبئة العدد الضروري من رؤوس القطيع وبثمن معقول.
ولفت المركز في تقييمه للمخطط أنه استند كذلك على قروض دولية من مصادر مثل البنك الدولي والبنك الإرفيقي للتنمية، والتعاون الياباني والوكالة الفرنسية للتنمية، حيث حصل المغرب على ما يقارب من 21 مليار درهم عامي 2008 و2018، وهو ما يشكل حوالي 10 في المائة من الدين الخارجي للمغرب لسنة 2022، إلا أنه يلاحظ توجيه هذا التمويل لمشاريع ذات طابع استهلاكي تصديري، مما يطرح إشكالية حقيقية بخصوص استدامة المشاريع المدعمة، ومدى استفادة المغرب من استثمارات المخطط على المديين المتوسط والطويل، دون تجاهل أن الأجيال المقبلة ستتحمل تسديد ديون صرفت من أجل ضمان غذاء حتى الدول الغنية.
وأورد المركز في تقريره التركيبي أن المال العام يساهم في تمويل الصادرات الفلاحية من خلال الدعم المقدم لتطوير التجهيزات الفلاحية والمكننة وتعبئة المياه وتحسين البنية التحتية وتوفير الأسمدة والتثمين والتكوين والنقل وغيرها، وهذا يعني أن جزء من تكاليف إنتاجها يتحمله المال العام وحتى من الاقتراض الدولي. ومع ارتفاع أسعار هذه المنتجات في الأسواق العالمية وتنافسها القوي، يطرح سؤال حول فعالية الدعم العمومي للمنتجات المصدرة، وخاصة أن المغرب سيتحمل سداد الديون المستحقة عن هذا الدعم لعدة سنوات قادمة.
التقرير أيضا أورد أن تصدير المنتجات الفلاحية يؤدي إلى خفض الكمية المتاحة في السوق الداخلية، وبالتالي يساهم في ارتفاع أسعارها. وعلى الرغم من استفادة المصدرين من الدعم العمومي، إلا أن الحكومة لا تتوفر على أي سلطة تلزم المصدرين بتوجيه سلعهم للسوق الداخلي خلال فترات الأزمات. ويبقى تزويد السوق الوطني، رهينا بسخاء وكرم المصدرين اتجاه المغاربة.
واعتبر التقرير أنه في غياب أي معطيات رسمية حول الأرباح التي يحققها المصدرون، فإن تبرير ضرورة مواصلة دعمهم لاستمرارهم في الاستثمار في القطاع غير مبني على معطيات موضوعية. والعديد من المهتمين يعتبرون الاستثمار في المجال الفلاحي من بين أهم القطاعات المربحة.
وقال إن تثمين المنتجات الفلاحية لم يكن في مستوى الانتظارات، بحيث أن نسبة مهمة من هذه المنتجات تصدر على حالتها الخاصة، مما يضيع على البلاد فرص خلق قيمة مضافة. وسجل وجود تقصير على مستوى المبادرات الوطنية المشتركة بين المخطط وباقي البرامج الحكومية لتطوير صناعة غذائية متطورة تنتج قيمة مضافة حقيقية.
وبالنظر لأهمية فاكهة الصبار، فإن ما لوحظ هو أن المخطط الأخضر لم يهتم بالحشرة القرمزية التي أضرت بها، ما يطرح تساؤلات حول اهتمام المخطط بأولويات المواطن البسيط.
ولم يلاحظ أي تحسن في الوضعية الاجتماعية للفلاح البسيط في العالم القروي. كما أن المخطط لم ينجح في خلق فرص الشغل الكبيرة في المناطق القروية. وساهمت المكننة في المشاريع الفلاحية الكبيرة التي تستفيد من المخطط من تقليص الحاجة إلى اليد العاملة.
ملصقات
