التعليقات مغلقة لهذا المنشور
مجتمع
مركز “كارنيغي” يصنف المغرب كثاني أفضل نظام سياسي عربي
نشر في: 24 فبراير 2016
منح استطلاع للرأي حول “أفضل أنظمة الحكم” في البلدان العربية، المملكة المغربية المركز الثاني كأفضل الأنظمة السياسية العربية، وذلك بفضل الاستقرار السياسي والإصلاح الهادئ والتدريجي الذي شهده المغرب، عقب الحراك العربي.
وصنف الاستطلاع الذي أجراه مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” أخيرا، حول أنظمة الحكم في الدول العربية الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، وبعدها الإمارات العربية المتحدة، ، فيما حل العراق أخيراً ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.
وشارك في هذا الاستطلاع الذي نشره موقع “العربي الجديد” 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريباً، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.
واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”.
وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسة والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعاً القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟”، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ15 المتبقون بـ”غير متأكد”.
وصنف الاستطلاع الذي أجراه مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” أخيرا، حول أنظمة الحكم في الدول العربية الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، وبعدها الإمارات العربية المتحدة، ، فيما حل العراق أخيراً ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.
وشارك في هذا الاستطلاع الذي نشره موقع “العربي الجديد” 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريباً، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.
واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”.
وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسة والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعاً القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟”، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ15 المتبقون بـ”غير متأكد”.
منح استطلاع للرأي حول “أفضل أنظمة الحكم” في البلدان العربية، المملكة المغربية المركز الثاني كأفضل الأنظمة السياسية العربية، وذلك بفضل الاستقرار السياسي والإصلاح الهادئ والتدريجي الذي شهده المغرب، عقب الحراك العربي.
وصنف الاستطلاع الذي أجراه مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” أخيرا، حول أنظمة الحكم في الدول العربية الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، وبعدها الإمارات العربية المتحدة، ، فيما حل العراق أخيراً ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.
وشارك في هذا الاستطلاع الذي نشره موقع “العربي الجديد” 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريباً، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.
واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”.
وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسة والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعاً القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟”، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ15 المتبقون بـ”غير متأكد”.
وصنف الاستطلاع الذي أجراه مركز “كارنيغي للشرق الأوسط” أخيرا، حول أنظمة الحكم في الدول العربية الجمهورية التونسية على رأس الدول العربية، كأفضل نظام حكم، تلتها المملكة المغربية، وبعدها الإمارات العربية المتحدة، ، فيما حل العراق أخيراً ضمن التصنيف، في حين كانت مصر خارجه.
وشارك في هذا الاستطلاع الذي نشره موقع “العربي الجديد” 105 خبراء من كل البلاد العربية تقريباً، وشمل وزراء سابقين، وأعضاء في البرلمانات العربية، وقادة في القطاعات الاستثمارية، بالإضافة إلى علماء ومستشارين لدى رؤساء الدول وناشطين وقادة في المجتمع المدني.
واعتمد المركز في اختيار الدول على الطلب من الخبراء المشاركين ثلاثة أسماء من مجموعة دول بالترتيب، إذ جاءت تونس على رأس اللائحة، بناء على تقديم مجموعة من مميزات نظام الحكم فيها، أبرزها حسب الاستطلاع، أنها “استطاعت وبعد خمس سنوات من ثورتها مواجهة جميع التحديات، وتقديم النظام الأكثر شمولاً من الناحية السياسية في العالم العربي”.
وعالج الاستطلاع كذلك الأولويات المحلية والإقليمية داخل الدول العربية، وأظهرت الإجابات على سؤال مفتوح طرحه المركز على الخبراء المشاركين فيه، أن التحديات السياسة والاقتصادية المحلية إلى جانب الأوضاع الأمنية، تتقدم على التحديات الإقليمية والجيوسياسية.
وجاءت مواجهة الأنظمة الاستبدادية على رأس لائحة الأولويات، التي يجب معالجتها داخل الدول العربية، حسب إجابة الخبراء، بعدها معضلة الرشوة، ثم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة، ورابعاً القضايا التعليمية، تليها مشاكل البطالة وتشغيل الشباب، فيما حلت النزاعات الإقليمية سابعة في الترتيب ضمن لائحة ضم عشر أولويات.
وأظهرت نتائج الاستطلاع أن الأغلبية الساحقة من الخبراء يؤيدون الديمقراطية التمثيلية في بلدانهم، وقال 80 من أصل 101، إجابة على سؤال “هل تعتقد أن الديمقراطية التمثيلية هي شكل مناسب من الحكومة لبلدك؟”، (نعم)، فيما أجاب 6 منهم بـ(لا)، والـ15 المتبقون بـ”غير متأكد”.
ملصقات
