أكد المعهد الأسترالي للاستراتيجية السياسية أن المغرب طور استراتيجية متعددة الجوانب في مجال محاربة الإرهاب، حققت نجاحا كبيرا.وقال مركز الأبحاث العمومي الأسترالي، الذي يوجد مقره في كانبيرا، في مقال حول الخبرة المغربية في مجال محاربة الإرهاب، أنه بعد سبع سنوات من الهجوم الإرهابي الأخير، "يبدو أن الاستراتيجية متعددة الجوانب للمغرب في ما يخص محاربة التطرف أتت أكلها ".وأوضح المعهد، الذي يقوم بمهمة تطوير الأفكار حول قضايا الدفاع بأستراليا وتوجهاتها الاستراتيجية، والمساهمة في إطلاع الجمهور على قضايا الدفاع والسياسة الاستراتيجية، أن المغرب الذي يعتبر محاربة التطرف الاسلامي بمثابة حرب أفكار يمكن أن تربح بالدعوة الى إسلام متسامح، معتدل، طور استراتيجية لمحاربة الارهاب تقوم على منظومة من ثلاث دعامات تتمثل في تقوية الأمن الداخلي ،ومحاربة الفقر ،والاصلاحات الدينية.وذكر المعهد أنه على مستوى الأمن الداخلي أطلقت وزارة الداخلية في أكتوبر 2014 عملية "حذر" التي تهدف الى تعزيز التعاون بين قوات الأمن لمحاربة الإرهاب، والتي كان من نتائجها تعزيز التواجد الأمني في المطارات والمحطات الطرقية والمراكز الحدودية.وبالموازاة مع ذلك، يضيف المعهد الأسترالي، قام المغرب بتقوية النظام القانوني، بحيث صوت البرلمان المغربي على تعديل قوانين مكافحة الارهاب بالبلاد من أجل تجريم مجموعة من الأنشطة المرتبطة بالإرهاب ،ومن بينها السفر الى سوريا للانضمام للارهابيين.وتابع المصدر ذاته أنه تم كذلك إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية كهيئة رئيسية لمحاربة الإرهاب ، مذكرا بأن هذا المكتب كان مصدر العديد من التوقيفات المرتبطة بالارهاب بفضل استراتيجيته الاستباقية، بحيث أجهض في المهد العديد من مشاريع الهجمات الارهابية بالمغرب.وبحسب المعهد الأسترالي، فان المملكة عززت أيضا التعاون الدولي في المجال الأمني، بمشاركتها في العديد من المنتديات حول محاربة الإرهاب. واعتبر المعهد أن المغرب أصبح أكثر "استباقا للأحداث" منذ عام 2011 "ويشهد على ذلك انخراطه في المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب ،وهو تجمع دولي يضم 30 دولة، من بينها أستراليا، تأسس سنة 2011 "،مشيرا الى أن المملكة تعد عضوا مؤسسا لهذا المنتدى ،وأصبحت في عام 2016 تتولى الرئاسة المشتركة للجنة التنسيق به.وفي عام 2013، يضيف المصدر ذاته، أعلن المغرب والولايات المتحدة عن مبادرة تروم النهوض بشبكات التعاون بين قطاع العدالة وباقي المكلفين بإنفاذ القانون في منطقتي الساحل والمغرب العربي بهدف تسهيل التحقيقات العابرة للحدود .وذكر المعهد أن المغرب والولايات المتحدة روجا أيضا للمبادرة حول أمن الحدود التي صودق عليها في عام 2016 من طرف المنتدى العالمي لمحاربة الإرهاب ومركز الأمم المتحدة لمحاربة الإرهاب من أجل تأمين سلامة الحدود الوطنية بفضل التعاون عبر الحدود. وأعرب المعهد عن أسفه كون النزاع المفتعل حول الصحراء يشكل عائقا أمام التعاون الإقليمي في مجال محاربة الارهاب ، مؤكدا أن المغرب يعتبر بدون شك شريكا أمنيا مهما.