دقّ المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول ما أسماه الوضع المقلق على المستوى الأمني بمدينة شيشاوة.وقال المركز الحقوقي في بيان له إنه "رغم تنبيهه في أكثر من مناسبة، ومن خلال بيانات ومراسلات سابقة وتدخلات شفوية مباشرة، لم يجد الآذان الصاغية لدى المسؤولين الأمنيين بالمدينة، حتى وصل الوضع إلى ماوصل إليه، من تهديد لسلامة وممتلكات المواطنين، واعتداءات متكررة وسرقات، لم تسلم منها حتى منازل المسؤولين الترابيين المتموقعين في أعلى هرم السلطة، وعلى مقربة من مسكن المسؤول الأول عن الأمن بالمدينة".وأمام الإعتداءات المتكررة على حرمة المنازل وتكاثر حوادث إثارة الرعب في نفوس الساكنة من طرف عصابات إجرامية (ماحدث في حي الفرح والزهراء الأسبوع الماضي)، عبّر المركز عن استنكاره لما أسماه "حالة الانفلات والترهل الأمني وسيادة قانون الغاب في مدينة صغيرة، كانت في الأمس القريب تعيش الأمن والأمان ويضرب بها المثل في ذلك".وطالب البيان "المدير العام للأمن الوطني وعامل الإقليم بالتدخل العاجل، تماشيا مع ما جاء في الخطاب الملكي الأخير، بتجديد النخب والكفاءات القادرة على التدبير، وضخ دماء جديدة على رأس الإدارة الأمنية بالمدينة، قادرة على تحمل مسؤولياتها في الحرص على استثباب الأمن العام وحماية سلامة المواطنين والمواطنات وممتلكاتهم".وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة شيشاوة على "تمسكه بخوض كافة الأشكال الاحتجاجية المشروعة للحفاظ على أمن المدينة وطمأنينة ساكنتها".