وطني

مركز تفكير كولومبي يقدم شهادة صادمة عن الانتهاكات الحقوقية الجسيمة لـ”البوليساريو”


كشـ24 نشر في: 25 مارس 2017

فضح مركز التفكير الكولومبي "سيبيلاتام"، المتخصص في تحليل القضايا السياسية، الانتهاكات الجسيمة للبوليساريو ضد المحتجزين بمخيمات تندوف، جنوب الجزائر. وقدم مركز التفكير الكولومبي، في مقال تحت عنوان "نساء ما وراء الجغرافيا .. حرية وذاكرة ونضال"، من توقيع الصحافية والمحللة السياسية كلارا ريبيروس، شهادة صادمة لإحدى ضحايا قادة جبهة "البوليساريو"، سعداني ماء العينين، ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، الذي توفي بمخيمات تندوف حيث ذاق مختلف أصناف التعذيب والتنكيل على يد قادة الجبهة.

وحكت سعداني كيف تم تعذيب والدها أمام الملأ وتحت أنظارها وأنظار والدتها ذات يوم من سنة 1982، بينما لم تكن قد بلغت ست سنوات، مشيرة إلى أن قادة جبهة "البوليساريو" أجبروا حشدا من الناس على المشاركة في ضرب وتعذيب وشتم والدها، لأن ذلك كان، وفق التصور الذي تروجه الجبهة، بمثابة "سلوك يكرس الوفاء والتزاما تفرضه الثورة".

ونقلت كاتبة المقال عن سعداني تأكيدها أنها تعرضت هي ووالدتها، بعد حبس والدها، للإهانة والمعاملة القاسية إلى أن تم الفصل بينهما، حيث تم ترحيلها عند بلوغها تسع سنوات إلى كوبا، وهناك ظلت لمدة 18 سنة دون أي خبر عن أسرتها، ولم تعد للمخيمات إلا سنة 2003، لتصطدم بواقع مرير "توفي والدي ولم أستطع رؤيته".

وتضيف الناشطة الصحراوية سعداني: "والدتي كانت قد عادت إلى المغرب سنة 1998. أما ساكنة المخيمات فقد وجدتها ضاقت ذرعا من العيش في تلك الظروف، رغم أن البعض ما يزال منخدعا بسبب غسيل الدماغ والخوف".

وقالت ضحية البوليساريو، التي نجحت لاحقا في الفرار من المخيمات والالتحاق بوالدتها في المغرب، إن "البوليساريو، ككيان شيوعي، تتوفر على خلايا ورؤساء قطاعات يقومون بمراقبة صارمة ويمارسون التسلط والعنف".

وأبرزت أن "جبهة البوليساريو، التي كرست نظام الحزب الواحد، قامت منذ الإعلان عن تأسيسها، بسجن وتعذيب واعتقال الأشخاص. لم نكن نعلم ذلك إلى أن جاء الدور على والدي. كل شيء في هذه المخيمات هو إجبار واختلاق من قبل قادة البوليساريو وجهازهم الدعائي. إنهم يختلقون الحقيقة ويصطنعون العدالة. كما أنهم يختلقون عدوا لتأجيج الكراهية والحفاظ على تماسك ساكنة المخيمات"، مشيرة إلى أن "التعذيب والصعق الكهربائي والسجن والتطهير والاغتيالات والمقابر الجماعية" كلها جرائم تلاحق قادة البوليساريو.

وقالت سعداني ماء العينين، وهي واحدة من ضمن آلاف الأطفال والفتيات الذين هجرتهم جبهة "البوليساريو" قسرا نحو كوبا "تعرضنا أنا ووالدي ووالدتي للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي والمعنوي" في مخيمات تندوف، حيث "لا حياة دون مراقبة ودون قمع" وحيث تسود "الكراهية والخوف والتعذيب وانعدام الحرية".

وأبرزت ريبيروس، مؤسسة ومنسقة مركز التفكير "سيبيلاتام"، كيف أن التهديدات لم تحد من نشاط سعداني، ونقلت عن هذه الأخيرة قولها: "لقد اتخذت قرار إطلاع العالم على ما يحدث في مخيمات تندوف. ينبغي أن يدرك الرأي العام الدولي حقيقة قادة البوليساريو الملطخة أياديهم بالدماء".

وبعد أن ذكرت بأن هناك دعوى قضائية في إسبانيا رفعها ضحايا صحراويون ضد 28 من قادة "البوليساريو" بتهم الإبادة الجماعية والإرهاب والقتل والتعذيب والاختفاء والقمع والاختطاف، خلصت كاتبة المقال إلى أن "البوليساريو" دمرت طفولة سعداني ووأدت أحلامها وفصلتها عن أسرتها وسرقت جزءا من حياتها.

وكانت الكونفدرالية العامة للشغل بكولومبيا، وهي أبرز نقابة عمالية في البلاد، قد أطلقت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) نداء عاجلا من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المحتجزات بمخيمات تندوف، حيث تتعرض حقوقهن الأساسية لانتهاكات يومية ممنهجة.

فضح مركز التفكير الكولومبي "سيبيلاتام"، المتخصص في تحليل القضايا السياسية، الانتهاكات الجسيمة للبوليساريو ضد المحتجزين بمخيمات تندوف، جنوب الجزائر. وقدم مركز التفكير الكولومبي، في مقال تحت عنوان "نساء ما وراء الجغرافيا .. حرية وذاكرة ونضال"، من توقيع الصحافية والمحللة السياسية كلارا ريبيروس، شهادة صادمة لإحدى ضحايا قادة جبهة "البوليساريو"، سعداني ماء العينين، ابنة الراحل الوالي الشيخ سلامة، الذي توفي بمخيمات تندوف حيث ذاق مختلف أصناف التعذيب والتنكيل على يد قادة الجبهة.

وحكت سعداني كيف تم تعذيب والدها أمام الملأ وتحت أنظارها وأنظار والدتها ذات يوم من سنة 1982، بينما لم تكن قد بلغت ست سنوات، مشيرة إلى أن قادة جبهة "البوليساريو" أجبروا حشدا من الناس على المشاركة في ضرب وتعذيب وشتم والدها، لأن ذلك كان، وفق التصور الذي تروجه الجبهة، بمثابة "سلوك يكرس الوفاء والتزاما تفرضه الثورة".

ونقلت كاتبة المقال عن سعداني تأكيدها أنها تعرضت هي ووالدتها، بعد حبس والدها، للإهانة والمعاملة القاسية إلى أن تم الفصل بينهما، حيث تم ترحيلها عند بلوغها تسع سنوات إلى كوبا، وهناك ظلت لمدة 18 سنة دون أي خبر عن أسرتها، ولم تعد للمخيمات إلا سنة 2003، لتصطدم بواقع مرير "توفي والدي ولم أستطع رؤيته".

وتضيف الناشطة الصحراوية سعداني: "والدتي كانت قد عادت إلى المغرب سنة 1998. أما ساكنة المخيمات فقد وجدتها ضاقت ذرعا من العيش في تلك الظروف، رغم أن البعض ما يزال منخدعا بسبب غسيل الدماغ والخوف".

وقالت ضحية البوليساريو، التي نجحت لاحقا في الفرار من المخيمات والالتحاق بوالدتها في المغرب، إن "البوليساريو، ككيان شيوعي، تتوفر على خلايا ورؤساء قطاعات يقومون بمراقبة صارمة ويمارسون التسلط والعنف".

وأبرزت أن "جبهة البوليساريو، التي كرست نظام الحزب الواحد، قامت منذ الإعلان عن تأسيسها، بسجن وتعذيب واعتقال الأشخاص. لم نكن نعلم ذلك إلى أن جاء الدور على والدي. كل شيء في هذه المخيمات هو إجبار واختلاق من قبل قادة البوليساريو وجهازهم الدعائي. إنهم يختلقون الحقيقة ويصطنعون العدالة. كما أنهم يختلقون عدوا لتأجيج الكراهية والحفاظ على تماسك ساكنة المخيمات"، مشيرة إلى أن "التعذيب والصعق الكهربائي والسجن والتطهير والاغتيالات والمقابر الجماعية" كلها جرائم تلاحق قادة البوليساريو.

وقالت سعداني ماء العينين، وهي واحدة من ضمن آلاف الأطفال والفتيات الذين هجرتهم جبهة "البوليساريو" قسرا نحو كوبا "تعرضنا أنا ووالدي ووالدتي للتعذيب والتنكيل الجسدي والنفسي والمعنوي" في مخيمات تندوف، حيث "لا حياة دون مراقبة ودون قمع" وحيث تسود "الكراهية والخوف والتعذيب وانعدام الحرية".

وأبرزت ريبيروس، مؤسسة ومنسقة مركز التفكير "سيبيلاتام"، كيف أن التهديدات لم تحد من نشاط سعداني، ونقلت عن هذه الأخيرة قولها: "لقد اتخذت قرار إطلاع العالم على ما يحدث في مخيمات تندوف. ينبغي أن يدرك الرأي العام الدولي حقيقة قادة البوليساريو الملطخة أياديهم بالدماء".

وبعد أن ذكرت بأن هناك دعوى قضائية في إسبانيا رفعها ضحايا صحراويون ضد 28 من قادة "البوليساريو" بتهم الإبادة الجماعية والإرهاب والقتل والتعذيب والاختفاء والقمع والاختطاف، خلصت كاتبة المقال إلى أن "البوليساريو" دمرت طفولة سعداني ووأدت أحلامها وفصلتها عن أسرتها وسرقت جزءا من حياتها.

وكانت الكونفدرالية العامة للشغل بكولومبيا، وهي أبرز نقابة عمالية في البلاد، قد أطلقت بمناسبة اليوم العالمي للمرأة (8 مارس) نداء عاجلا من أجل الإفراج عن النساء الصحراويات المحتجزات بمخيمات تندوف، حيث تتعرض حقوقهن الأساسية لانتهاكات يومية ممنهجة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
بمشاركة عشرات الدول.. انطلاق المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي” بالمغرب
تنطلق الإثنين في المملكة المغربية المحطة الأكبر من مناورات “الأسد الإفريقي وهي واحدة من أربع محطات إفريقية أخرى تشمل تونس والسنغال وغانا، ومن المتوقع أن يشارك فيها 10 آلاف جندي. وتعد مناورات “الأسد الإفريقي” من أكبر التمارين العسكرية متعددة الجنسيات في القارة الإفريقية، ويُشكّل تنظيمها السنوي في المغرب دليلا على الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للمملكة في الشراكات الأمنية الإقليمية والدولية. وفي هذا السياق، أفاد الجيش الأمريكي أن مناورات “الأسد الإفريقي 2025” لهذه السنة، ستشهد مشاركة واسعة النطاق، حيث ستنضم أكثر من 20 دولة إلى فعاليات هذا التمرين العسكري السنوي. ويهدف التمرين إلى تعزيز التوافق العملياتي بين القوات المشاركة ، وبناء الجاهزية المشتركة للاستجابة للأزمات والظروف الطارئة في القارة الإفريقية ومختلف أنحاء العالم. كما تتضمن المناورات مجموعة متنوعة من التدريبات، تشمل تمارين القيادة الميدانية، وتمارين بالذخيرة الحية، وعروضًا حية للرماية. وإضافة إلى ذلك، تتضمن الفعاليات تقديم المساعدات الطبية وطب الأسنان والطب البيطري، وتبادل الخبرات في هذا المجال في كل من المغرب وغانا والسنغال.
وطني

إغلاق الحدود في وجه لخصم
قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الإثنين 12 ماي الجاري، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، وذلك على خلفية متابعته في قضية تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”. وحسب المعطيات المتوفرة، فقد تمت متابعة لخصم في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم، مع إصدار قرار بإغلاق الحدود في وجهه. وكان مصطفى لخصم، قد قرر في مارس 2025، تقديم استقالته من على رأس المجلس الجماعي لمدينة إيموزار كندر بسبب ما وصفه بـ”البلوكاج” الذي تمارسه السلطة وفق تعبيره على عدد من المشاريع بالمدينة. وأكد لخصم، في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق  على حسابه الشخصي بموقع “إنستغرام”، أن السلطة تحاربه وتقوم بعرقلة المشاريع التي يطلقها، مشيرا إلى أن استقالته “لا تأتي بسبب عجزه، بل نابعة من رغبته في تطوير مدينته الأم”.
وطني

الداخلية تستعد لحركة تعيينات واسعة
تشهد كواليس "صالون السياسة" بالعاصمة الرباط حركية لافتة، إثر تسريبات تكشف عن خارطة تغييرات مرتقبة في مناصب المسؤولية على مستوى وزارة الداخلية وعدد من المؤسسات والإدارات والشركات الوطنية الكبرى. وتأتي هذه التحركات في سياق إعادة هيكلة شاملة للإدارة الترابية، تهدف إلى ضخ دماء جديدة في مناصب المسؤولية وتعزيز أداء المؤسسات العمومية. ووفق ما أوردته جريدة "الصباح"، فإن لائحة التعيينات المنتظرة، والتي يُنتظر أن تُعرض على أنظار المجلس الوزاري المرتقب، قد كانت وراء تأجيل انعقاد المجلس الحكومي الأخير. وتشير المعطيات إلى أن وزارة الداخلية ستنال حصة الأسد من هذه التعيينات، التي يُرتقب أن تشمل 27 منصبًا في العمالات والأقاليم والمصالح المركزية للوزارة. ومن بين التغييرات المتوقعة، ترقية عاملين إلى رتبة والي، من بينهم العامل المكلف بالانتخابات، فضلاً عن تعيين أربعة أسماء جديدة في سلك الولاة. أما باقي التعيينات وعددها 21، فستُوزع بين الإدارات المركزية والأقاليم، مع تسجيل حضور بارز للنساء في هذه الحركة. كما ستشمل التغييرات مؤسسات وطنية استراتيجية، مثل بنك المغرب، والخزينة العامة للمملكة، ووكالة طنجة المتوسط، حيث تتوقع التسريبات تعيين فؤاد البريني، الرئيس الحالي لمجلس رقابة الوكالة الخاصة بطنجة المتوسط، على رأس صندوق الإيداع والتدبير. وفي المقابل، يُرجح أن يتولى نور الدين بنسودة، الخازن العام الحالي، رئاسة مجلس رقابة الوكالة، أو يُعين وزيراً منتدباً لدى رئيس الحكومة مكلفاً بإدارة الدفاع الوطني، خلفاً لعبد اللطيف لوديي، الذي يُرشح بدوره لمنصب والي بنك المغرب. وكتبت الجريدة أن هذه التغييرات ستُمكّن وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، من إنهاء مهام عدد من رجال الإدارة الترابية الذين بلغوا سن التقاعد، أو الذين أصبحت أوضاعهم الصحية غير ملائمة لتحمل مسؤولياتهم، في خطوة تهدف إلى تجديد النخب وتفعيل الحركية داخل القطاع. كما يُنتظر أن تضع هذه التعيينات حداً لحالة الشغور التي تطال عدداً من المديريات العامة داخل وزارة الداخلية، من قبيل المفتشية العامة، ومديرية الإنعاش الوطني، ومديرية التعاون الدولي، ومديرية الشبكات العمومية، التي سيتولى مديرها الجديد مهمة الإشراف على الشركات الجهوية لتوزيع الماء والكهرباء. كما ستعرف المديرية العامة للجماعات الترابية توسعاً تنظيمياً بإحداث مديريات خاصة بالتخطيط والتنمية الترابية، والشبكات العمومية المحلية، والمرافق العمومية، والتنقلات الحضرية والنقل، إضافة إلى مديرية تعنى بالمؤسسات المحلية.  
وطني

انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة