مركز تحاقن الدم بآسفي مهدد بالإغلاق نتيجة قلة الأطر ونفاذ مخزون الدم
كشـ24
نشر في: 20 يوليو 2016 كشـ24
تتابع الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) هذه الأيام بقلق شديد المصير المأساوي الذي يتخبط فيه مركز تحاقن الدم بآسفي، والمهدد بالإغلاق بشكل تدريجي نظرا لغياب شروط العمل والاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة، ولنفاذ مخزون مختلف فصائل الدم نظرا لعدم توفره على أي تقني مختبر مؤهل لإجراء التحاليل المخبرية، رغم توفر المتبرعين المستعدين لمد المركز بالدم، غير أن عدم تمكينهم من نتائج التحليلات أفقد عددا منهم الثقة في المركز مما سيؤدي إلى نفور المزيد من المتبرعين.
وأوضحت الجامعة التي طالبت بتدخل عاجل للجهات الوصية على القطاع أن المركز ورغم توفره على عدد من الأطباء والممرضين متعددي الاختصاصات، فإنه لم يعد يتوفر على تقنيي المختبر باعتبارهم المختصين علميا وتقنيا في إجراء التحاليل اللازمة لأكياس الدم، حيث إنه يحتاج إلى 5 تقنيي مختبر قارين، فلم يعد يوجد به حاليا أي تقني مؤهل خصوصا بعد تنقيل تقنية مؤهلة إلى مصلحة المختبر ووجود تقنية معينة حديثا لازالت تنتظر تكوينها بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، الأمر الذي ترتب عنه شل فعالية المركز الجهوي لآسفي مما جعل المستشفى الإقليمي يستنجد بالمركز الجهوي لمراكش لتوفير جزء من حاجياته من الدم، كما أن النساء الحوامل عند حاجتهم لأي نوع من فصائل الدم يتم إحالتهن على مستشفيات خارج المدينة.
ورغم إثارة انتباه المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا لهذا الوضع سواء من طرف المشرفين على المركز أو المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) – ومن طرف بعض الإطارات الحقوقية والمدنية بالمدينة- مع المندوب الإقليمي للصحة بآسفي، وأيضا مع المدير الجهوي لجهة مراكش آسفي ومع مدير المركز الإستشفائي الإقليمي لأكثر من مرة، ورغم تعهد هذا الأخير بإيجاد حل ولو جزئي بإعادة تعيين تقنية المختبر التي عملت بالمركز حوالي 4 سنوات -تم تنقيلها دون إذن ولا موافقة مسؤولي المركز- لم يقم بتفعيل مذكرة التي قام بإنجازها لتعيين تقنية المختبر في المركز، وكذلك الأمر بالنسبة للمندوب الذي تعهد بالتحاق تقنية مختبر مؤقتا للعمل به يوم الإثنين 11 يوليوز (من اليوسفية)، إلا أن شيئا من كل ذلك لم يتم.
هذه الأوضاع -تضيف الجامعة- تساهم في التأثير السلبي على العاملين في المركز الذين أصبحوا عرضة لعدة ضغوطات واعتداءات لفظية وتهديدات من طرف بعض عائلات المرضى الذين لا يستطيعون، وغير مطلوب منهم، تفهم اللامبالاة التي يتم التعامل بها مع هذه المصلحة الحيوية للمرضى.
تتابع الجامعة الوطنية للصحة (ا م ش) هذه الأيام بقلق شديد المصير المأساوي الذي يتخبط فيه مركز تحاقن الدم بآسفي، والمهدد بالإغلاق بشكل تدريجي نظرا لغياب شروط العمل والاختلالات التي تعرفها هذه المؤسسة، ولنفاذ مخزون مختلف فصائل الدم نظرا لعدم توفره على أي تقني مختبر مؤهل لإجراء التحاليل المخبرية، رغم توفر المتبرعين المستعدين لمد المركز بالدم، غير أن عدم تمكينهم من نتائج التحليلات أفقد عددا منهم الثقة في المركز مما سيؤدي إلى نفور المزيد من المتبرعين.
وأوضحت الجامعة التي طالبت بتدخل عاجل للجهات الوصية على القطاع أن المركز ورغم توفره على عدد من الأطباء والممرضين متعددي الاختصاصات، فإنه لم يعد يتوفر على تقنيي المختبر باعتبارهم المختصين علميا وتقنيا في إجراء التحاليل اللازمة لأكياس الدم، حيث إنه يحتاج إلى 5 تقنيي مختبر قارين، فلم يعد يوجد به حاليا أي تقني مؤهل خصوصا بعد تنقيل تقنية مؤهلة إلى مصلحة المختبر ووجود تقنية معينة حديثا لازالت تنتظر تكوينها بالمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، الأمر الذي ترتب عنه شل فعالية المركز الجهوي لآسفي مما جعل المستشفى الإقليمي يستنجد بالمركز الجهوي لمراكش لتوفير جزء من حاجياته من الدم، كما أن النساء الحوامل عند حاجتهم لأي نوع من فصائل الدم يتم إحالتهن على مستشفيات خارج المدينة.
ورغم إثارة انتباه المسؤولين محليا وإقليميا وجهويا لهذا الوضع سواء من طرف المشرفين على المركز أو المكتب النقابي للجامعة الوطنية للصحة (UMT) – ومن طرف بعض الإطارات الحقوقية والمدنية بالمدينة- مع المندوب الإقليمي للصحة بآسفي، وأيضا مع المدير الجهوي لجهة مراكش آسفي ومع مدير المركز الإستشفائي الإقليمي لأكثر من مرة، ورغم تعهد هذا الأخير بإيجاد حل ولو جزئي بإعادة تعيين تقنية المختبر التي عملت بالمركز حوالي 4 سنوات -تم تنقيلها دون إذن ولا موافقة مسؤولي المركز- لم يقم بتفعيل مذكرة التي قام بإنجازها لتعيين تقنية المختبر في المركز، وكذلك الأمر بالنسبة للمندوب الذي تعهد بالتحاق تقنية مختبر مؤقتا للعمل به يوم الإثنين 11 يوليوز (من اليوسفية)، إلا أن شيئا من كل ذلك لم يتم.
هذه الأوضاع -تضيف الجامعة- تساهم في التأثير السلبي على العاملين في المركز الذين أصبحوا عرضة لعدة ضغوطات واعتداءات لفظية وتهديدات من طرف بعض عائلات المرضى الذين لا يستطيعون، وغير مطلوب منهم، تفهم اللامبالاة التي يتم التعامل بها مع هذه المصلحة الحيوية للمرضى.