وطني

مركز السياسات من أجل الجنوب يطلق 3 مبادرات تضامنية لفائدة المتضررين من الزلزال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 سبتمبر 2023

أطلق مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ثلاث مبادرات تضامنية في إطار واجب التضامن الوطني مع المتضررين من زلزال الحوز، ووعيا بالبعد المأساوي للتداعيات التي خلفها.

وذكر بلاغ للمركز، أن المبادرات الثلاث تهم على التوالي عرضا لتدريب-تكوين، وبرنامجا للإنغماس، وتقديم الخبرة والأشغال التحليلية في خدمة الإدارة.

وأوضح المصدر ذاته أن المركز سيعرض لتدريب -تكوين لمدة ستة أشهر لفائدة 30 طالبا بسلك الماستر من المقيمين أو من أبناء المقيمين بالمناطق المتضررة من الزلزال، مضيفا أن هذا التدريب يروم تمكينهم من اكتساب خبرة مهنية وتكوين داخل مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

وسيمتد هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات وسيغطي مجالات التخصص الرئيسية للمركز، (البحث في الاقتصاد، والعلاقات الدولية، والذكاء الاقتصادي والرصد الاستراتيجي، والتواصل وتثمين البحوث، فضلا عن تدبير البرامج والمشاريع).

وفي ما يتعلق ببرنامج الانغماس، فسيتم تنفيذه لفائدة طلبة سلك الإجازة، من المقيمين أو من أبناء المقيمين بالمناطق المتضررة من الزلزال، من أجل اكتساب مهارات في تنظيم أنشطة مركز التفكير.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم التكفل بالمستفيدين، كما أنهم سيشتغلون بتعاون وثيق مع موظفي المركز في تنظيم تظاهراته رفيعة المستوى.

وفي ما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فإن المركز سيضع رهن إشارة السلطات والإدارة، تجاربه، وشبكاته الوطنية والدولية، في مجال التحليل والبحث. وتروم هذه المبادرة دعم جهود إعادة الإعمار بشكل فاعل.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرات تندرج في إطار مهام مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، باعتباره جمعية معترفا بها ذات منفعة عامة تساهم في تطوير السياسات العمومية، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية والدولية.

أطلق مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، ثلاث مبادرات تضامنية في إطار واجب التضامن الوطني مع المتضررين من زلزال الحوز، ووعيا بالبعد المأساوي للتداعيات التي خلفها.

وذكر بلاغ للمركز، أن المبادرات الثلاث تهم على التوالي عرضا لتدريب-تكوين، وبرنامجا للإنغماس، وتقديم الخبرة والأشغال التحليلية في خدمة الإدارة.

وأوضح المصدر ذاته أن المركز سيعرض لتدريب -تكوين لمدة ستة أشهر لفائدة 30 طالبا بسلك الماستر من المقيمين أو من أبناء المقيمين بالمناطق المتضررة من الزلزال، مضيفا أن هذا التدريب يروم تمكينهم من اكتساب خبرة مهنية وتكوين داخل مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

وسيمتد هذا البرنامج على مدى ثلاث سنوات وسيغطي مجالات التخصص الرئيسية للمركز، (البحث في الاقتصاد، والعلاقات الدولية، والذكاء الاقتصادي والرصد الاستراتيجي، والتواصل وتثمين البحوث، فضلا عن تدبير البرامج والمشاريع).

وفي ما يتعلق ببرنامج الانغماس، فسيتم تنفيذه لفائدة طلبة سلك الإجازة، من المقيمين أو من أبناء المقيمين بالمناطق المتضررة من الزلزال، من أجل اكتساب مهارات في تنظيم أنشطة مركز التفكير.

وأشار البلاغ إلى أنه سيتم التكفل بالمستفيدين، كما أنهم سيشتغلون بتعاون وثيق مع موظفي المركز في تنظيم تظاهراته رفيعة المستوى.

وفي ما يتعلق بالمبادرة الثالثة، فإن المركز سيضع رهن إشارة السلطات والإدارة، تجاربه، وشبكاته الوطنية والدولية، في مجال التحليل والبحث. وتروم هذه المبادرة دعم جهود إعادة الإعمار بشكل فاعل.

وخلص البلاغ إلى أن هذه المبادرات تندرج في إطار مهام مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد، باعتباره جمعية معترفا بها ذات منفعة عامة تساهم في تطوير السياسات العمومية، سواء الاقتصادية منها أو الاجتماعية والدولية.



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة