سجل مرصد العمل الحكومي، في تقرير جديد، سلبية استمرار توجه الحكومة نحو الاقتراض الخارجي، في ظل خطر اقتراب نسبته من مستوى 100 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وفي ظل ارتفاع نفقات الدولة لتتجاوز 600 مليار دهم في حين أم موادها لن تتجاوز 536 مليار درهم، وهو ما يهدد بحسب المرصد استقلالية القرار الاقتصادي المغربي، خاصة في ظل عدم توجيه الاعتمادات الناتجة عنها نحو خلق نشاط اقتصادي ذو قيمة مضافة كبيرة، وتركيزها اتجاه خدمة الدين العمومي.وانتقد المرصد في تقريره عددا من السلبيات والنقائص التي حملها قانون المالية 2023، منتقدا هشاشة الفرضيات المتعلقة بحصر عجز الميزانية في 4.5 في المائة، وحصر نسبة التضخم في 2 في المائة في ظل استمرار سوء الاقتصاد العالمي والارتباط الوثيق للاقتصاد المغربي به، وأيضا استمرار ارتفاع الأسعار على المستوى العالمي وخاصة فيما يتعلق بالمواد الأساسية ذات الأثر الواضح على القدرة الشرائية للمواطنين.تقرير المرصد الذي حمل عنوان: “رصد مناقشة ومصادقة البرلمان على قانون المالية 2023″، سجل أيضا هشاشة التوقع الخاص بنسبة النمو المحددة في 4 في المائة، مُبديا تخوفه من عدم القدرة على تحقيقها في ظل المعطيات الاقتصادية الوطنية والدولية الصعبة، وهو ما سينعكس بشكل مباشر على التزامات الحكومة فيما يتعلق بالتشغيل على وجه التحديد.وانتقد التقرير غياب أي تدابير مالية توضح إرادة وتوجهات الحكومة نحو محاربة الفساد والريع والاحتكار، رغم أثارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني. كما أبدى المرصد ضمن التقرير ذاته، تخوفه من عدم القدرة على انتاج محصول زراعي من الحبوب مقدر بـ 75 مليون قنطار المعلنة في قانون المالية لسنة 2023 في ظل المؤشرات الفلاحية السلبية التي تلوح في الأفق خلال موسم 2023، خاصة مع معدلات التساقطات المطرية غير المطمئن المسجل في بداية الموسم.ومن جهة أخرى، انتقد المرصد، توجه الحكومة نحو الإبقاء على الاستراتيجية الفلاحية الوطنية “الجيل الأخضر” دون تعديل ودون استحضار للإسقاطات السلبية لمجموعة من الزراعات المدعمة من طرفها، على الإمكانيات المائية المغربية، وحالة الاجهاد المائي الكبير الذي بات يعاني منه المغرب. كما سجل المصدر ذاته، صعف الاعتمادات المالية المخصصة لملف الماء، بالمقارنة مع الوضعية الاستعجالية التي باتت تطبع هذا الملف، وبالمقارنة مع الطموحات الكبيرة التي أعلن عليها فيما يتعلق بتأمين الأمن المائي للمغرب.